صنعاء نيوز -
انعدام تام للكوادر النسائية.. والأدوية تباع بأسعار تفوق أسعار المستشفيات الخاصة


ذمار/ محمد الواشعي
في الأرياف، تعتبر المراكز والوحدات الصحية من الاحتياجات الضرورية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، نظرا لما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمواطنين في المناطق النائية، ونظرا لما توفره لهم من وقت، ومن عناء السفر إلى المدن، وخصوصا سكان المناطق البعيدة التي يعاني سكانها من وعورة الطرق، ومن صعوبات التنقل إلى مستشفيات المدن المكتظة بالمرضى الوافدين من الأرياف.
في الآونة الأخيرة تزايدت شكاوى المواطنين من أوضاع المنشآت الصحية الريفية، ومن أوضاعها المزرية، التي صادرت حقوق المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية، حتى أن بعضها أصبح عاجزا عن تقديم أبسط الإسعافات الأولية، ولا يجد مرضى الأرياف فيها ممرضين قادرين على ضرب الإبر، فضلا عن انعدام الأدوية الضرورية.
"الغد" قامت بزيارة ميدانية لبعض المنشآت الصحية في أرياف محافظة ذمار، للكشف عما وصلت إليه أوضاع المنشآت الصحية الريفية، فعلى بعد عشرات الكيلومترات من مركز المحافظة، وفي قرى مديرية "الحدأ"، تتربع العديد من المنشآت الصحية ذات الأبنية الحديثة، والتي كلف بناؤها خزينة الدولة الكثير من الأموال، غير أن هذه الأبنية خاوية على عروشها، ففور وصولنا إلى الوحدة الصحية بمنطقة "المليح"، تفاجأنا بأن هذه الوحدة الصحية لم تستقبل المرضى إلا قبيل أسبوع من زيارتنا للمنطقة، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من ستة أشهر، تحول خلالها مبنى الوحدة الصحية إلى سكن للأشباح، والحيوانات الضالة.
إغلاق هذه الوحدة الصحية خلال الستة الأشهر الماضية حرم سكان أكثر من ست قرى مجاورة من الخدمات الصحية، والسبب في ذلك هو وجود خلافات بين مجوعة من النافذين على إدارة هذه المنشأة الصحية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنشأة الصحية للإغلاق، فمنذ إنشائها قبل 15 عاما، تعرضت لعمليات إغلاق متكررة، بحسب ما يؤكده أبناء المنطقة، والغريب أن إغلاق هذه المنشأة الصحية يتم لأسباب تافهة، ولا تستدعي الإغلاق، فتارة تغلق بسبب خلافات بين الأهالي، وتارة احتجاجا على سوء الخدمات الصحية التي تقدمها، وتارة بسبب ضعف مؤهلات العاملين فيها.
أما المراكز الصحية في منطقتي "البردون"، و"الجردة"، فالوضع لا يختلف فيها كثيرا، فمعاناة الناس واحدة، وشكاواهم واحدة، والوضع فيها لا يسر أحدا، حيث يؤكد المواطن فايز العلفي بأن معظم العلاجات في هذه المراكز الصحية غير متوفرة، والمتوفر منها يباع على المواطنين بأسعار مرتفعة، تفوق أحيانا أسعار الأدوية في المستشفيات الخاصة.
وتتمحور شكاوى المواطنين في المناطق الريفية، حول غياب الكوادر الطبية النسائية بشكل تام عن جميع المراكز والوحدات الصحية في المناطق الريفية، رغم أن النساء هن الأكثر ترددا على هذه المراكز، وخصوصا في حالات الولادة، وهو الأمر الذي يجعل وجود هذه المراكز كعدمه، نظرا لتجنب الكثير من الأهالي الذهاب بنسائهم إلى هذه المراكز، مفضلين زيارة المدن بحثا عن كوادر صحية متخصصة.
وبصفة عامة لا توجد مختبرات في المرافق الصحية الريفية، فضلا عن معاناتها من نقص الأجهزة الطبية، ونقص الأدوية، وضعف الخدمات، التي تقتصر في أفضل الحالات على تقديم بعض العلاجات، وضرب الإبر فقط.
وإضافة إلى كل هذا، تعاني هذه المراكز من ضعف شديد في الإدارة، فمعظم من يوكل إليهم إدارة هذه المنشآت لا تربطهم أي صلة بالطب، الأمر الذي يؤكد بأن المرافق الصحية الريفية مازالت خارج دائرة اهتمام مسئولي الصحة، خصوصا وأنها لا تخضع لأدنى مستويات المتابعة من قبل مكتب الصحة، الذي لا يقوم بأي زيارات رقابية إليها.
مؤخرا تقدم أعضاء المجلس المحلي بمديرية الحدأ بمذكرة رسمية لسحب الثقة عن مدير مكتب الصحة بالمديرية، نتيجة لرداءة الخدمات الصحية، ولعدم التزامه بأوقات الدوام الرسمي، وقيامه باستقطاع مبالغ مالية كبيرة من موازنة المكتب -بحسب المذكرة- غير أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان تعليق عضويتهم بالمجلس المحلي.
وفي تصريح خاص لـ"الغد" أوضح عضو المجلس المحلي بمديرية "الحدأ" وليد الربوعي، بأن أعضاء المجلس المحلي تقدموا بمذكرة لسحب الثقة عن مدير مكتب الصحة، بعد أن شهد القطاع الصحي بالمديرية تدهورا كبيرا، غير أنه لم تتم الاستجابة لمطالبهم، معبرا عن أمله في أن يكون القادم أفضل، وأن تتحسن الخدمات الصحية، في المديرية.