صنعاءنيوز -

وصل إلى الصحيفة عدد من أهالي ومزارعي عزلة عفار مديرية كحلان محافظة حجة بعد ان ضاقت بهم السبل وأغلقت أمامهم جميع الأبواب بعد سلوكهم الأطر القانونية والطرق السلمية في حل قضيتهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم التي انتهكت بحماية السلطات..
تتلخص معاناة أهالي عزلة عفار وفقاً لرواية عدد من أهالي المنطقة والذين كانوا يتحدثون بمراره جراء ما لاقوه من ممارسات وفساد الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومدير أمن مديرية كحلان عفار على وجه الخصوص والذي يسعى من خلال استغلاله لمنصبه لجني الأموال وتحقيق المكاسب له ولمن يقف وراءه ولو كان على حساب النظام والقانون، وعلى حساب المساكين والمستضعفين من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوه وليس لهم من نصير يرفع عنهم الضيم ويعيد حقوقهم سوى القانون.
هذا جزء من ما جاء في حديث أهالي المنطقة الذين واصلوا سرد معاناتهم وقضيتهم والتي كان خلاصتها قيام أربعة أشخاص يملكون المال ويستغلونه في شراء الذمم، ولجشعهم قاموا بإنشاء مشروع حفر بئر ارتوازي في قرية العشة شرق عفار، ليس لغرض الشرب والري، ولكن بهدف الاستثمار التجاري الذي سيدر عليهم المزيد من المال من خلال بيع الماء لوايتات الماء الكبيرة لغرض ري القات.
ولكون الأهالي يعيشون في منطقة حباها الله بعدد من غيول الماء الطبيعية والتي تصل إلى عشرة غيول، بالإضافة إلى وجود 7 آبار يدوية، فقد احتج الأهالي من عملية حفر البئر الارتوازية في منطقة تقع فوق الغيول والآبار تماماً والتي ستسبب بلا شك بإضرار للغيول والآبار وستعمل على جفافها بحسب توصيات الهيئة العامة للموارد المائية.
وبعد انقطاع السبل أمام الأهالي ووصولهم إلى طريق مسدود مع المستفيدين من المشروع وفشل كل محاولاتهم لاقناعهم بالعدول عن تنفيذ مشروعهم كونه ليس من العدل استفادتهم من المشروع فيما سيتضرر أهالي ومزارعي عزلة بكاملها، ولكن دون جدوى.
ولقناعتهم بعد التوصل إلى حل للقضية بالطرق السلمية، سلك الأهالي الأطر القانونية ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية الجهة المخولة بمنح تراخيص حفر الآبار الارتوازية وتقدموا بشكوى، ووجه رئيس الهيئة مشكوراً خطاباً إلى محافظ محافظة حجة لوقف عملية الحفر كونها غير قانونية وكون الحفار ليس مرخص لمزاولة أعمال الحفر من قبل الهيئة.
وقام المحافظ بالتوجيه إلى مدير أمن المحافظة والمجلس المحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد أصدر نائب مدير أمن المحافظة مشكوراً توجيهات صريحة إلى مدير أمن كحلان عفار بإيقاف عملية الحفر وإيصال مالك الحفار إلى مركز المحافظة.
إلا أن فساد وجشع مدير أمن المديرية الذي تعود على مد يده للغير بغية تحقيق مكاسب ذاتية حال دون تنفيذ التوجيهات ولأكثر من مره، بل أنه زاد على ذلك بتواطئه مع المستفيدين من المشروع والوقوف في صفهم والقيام بإرسال طقم عسكري مسلح لحماية عملية الحفر.
في الأخير فإن عدد الرسائل والتوجيهات الصادرة من قبل محافظ محافظة حجة في القضية بلغ 3 توجيهات، فيما بلغت توجيهات مدير أمن محافظة حجة الخطية إلى مديرية الأمن والمجلس المحلي 3 مرات، وبرقياته بشأن القضية برقيتين، بالإضافة الى توجيه من قبل النائب العام.
باجمالي 9 رسائل وتوجيهات وبرقيات بشأن القضية.. كلها تفيد بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإيقاف عملية الحفر وحجز الحفار وإيصاله إلى النيابة العامة، ولكن دون جدوى.. فإلى أين يلجأ المواطن المغلوب على أمره؟
يعرف الجميع أن مهام الأجهزة الأمنية حفظ الأمن والحقوق وحماية القانون ودرء الفتن.. إلا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في محافظة حجة خلاف ذلك فهي تشجع الخارجين عن القانون وتقف في صفهم وتثير النزاعات بين الأهالي وتثير الفتن التي تسيل الدماء وتزهق الأرواح.
فهل يا ترى للنائب العام ووزير الداخلية والهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الداخلية سلطة في محافظة حجة.. وهل لأهالي المنطقة من جهة أخرى تحميهم وتحفظ حقوقهم المكفولة شرعاً في الأصل وقانوناً، بعيداً عن لغة القوة وأزيز الرصاص، وأصوات القذائف، أم انهم يعيشون في منطقة يحكمها قانون الغاب؟
أسئلة حائرة تبحث عن إجابة.. نأمل أن تجد الجهات المعنية إجابة لها؟
مرفق وثائق وتفاصيل القضية ومناشدة الأهالي الى وزير الداخلية






بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ اللواء د./ عبدالقادر محمد قحطان
وزير الداخلية المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: مناشدة عاجلة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه.. نتقدم إليكم بهذه المناشدة وكلنا أمل فيكم بالإطلاع والتوجيه بإرسال حملة عسكرية مركزياً من الوزارة كون الأجهزة الأمنية في محافظة حجة ممثله بمدير الأمن بالمحافظة، ومدير الأمن بمديرية كحلان عفار متواطئين مع منتهكي القانون ويقومون بحمايتهم بأطقم الأمن.
ونود توضيح القضية بأنه يتم حفر بئر ارتوازي في مديرية كحلان عفار محافظة حجة بدون ترخيص، وقد تقدمنا نحن أهالي المنطقة بشكوى إلى مديرية الأمن والمجلس المحلي كون عملية الحفر ستؤثر على أكثر من 7 من الآبار اليدوية و10 من الغيول في المنطقة، إلا أنه لم يتم إيقاف عملية الحفر بالرغم من توجيه محافظ المحافظة الى الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمديرية، وذلك بناءً على مذكرة مرفوعة من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، الجهة المعنية بإصدار ترخيص الحفر.
ولكون الأجهزة الأمنية في المحافظة لم تقوم بواجبها حسب التوجيهات الصادرة من النائب العام ومحافظ المحافظة ثلاث مرات ويقومون بالتواطء مع اصحاب مشروع الحفار والذين هم اربعة أشخاص فقط وحمايتهم مما تسبب في إثارة فتنة واطلاق نار بصورة يومية بين الطرفين.
لا نطيل عليكم مرفق لكم عدد من الوثائق التي تبين القضية بالإضافة الى توجيهات النائب العام ومحافظ محافظة حجة وخطابات رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.
فهل لوزارة الداخلية والنائب العام سلطة في محافظة حجة، أم أننا نعيش في منطقة تحكمها قوانين الغاب.
شاكرين اهتمامكم وإيلاء الموضوع جل اهتمامكم درءً للفتنة، فقد لجأنا إليكم بعد أن ضاقت بنا السبل ولم يعد لدينا سوى إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإقامة الاعتصامات والاحتجاجات أمام مبنى الوزارة ، التي ستتحمل كامل المسئولية حال تطورت الأحداث وأدت الى خسائر في الأرواح والممتلكات وما لا يحمد عقباه.
وتقبلوا خالص الشكر والتقدير ،، ،
أهالي ومزارعي الغيول المتضرره من عملية الحفر
مديرية كحلان عفار – محافظة حجة
الأربعاء 5/12/2012م