صنعاءنيوز// نورالدين القعاري -
احتفاءً بالذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني
مشهور: قانون العدالة الانتقالية تأخر وأحد نتائج المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان ايصاله لمجلس النواب

أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان يأتي لإنفاذ قانون العدالة الانتقالية الذي تأخر كثيراً ولم يتم إنفاذه حتى هذه اللحظة، قائلة: هذا القانون كان الوجه الآخر لقانون الحصانة، لكن قانون الحصانة أنجز بسرعة كبيرة جداً وقانون العدالة الانتقالية الذي يحق حقوق الضحايا وإعادة الاعتبار لهم.. ونحن وزارة حقوق الإنسان واقعين تحت ضغط الضحايا كمؤسسات رسمية .
وقالت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها في افتتاحية المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي عقد أمس السبت تحت شعار «للجميع حق المشاركة في الحياة العامة» أن تكون أحد نتائج هذه الورشة أن يتم إحالة قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لإقرار وإنفاذه والبدء في تنفيذ مراحل العدالة الانتقالية .
مشيرة إلى أن هناك خلط كبير بين من يقول أن القانون يجب أن يكون أحد منتجات الحوار الوطني الشامل، معللة إن كان هذا الأمر صحيح كان يجب أن يكون قانون الحصانة أحد إفرازات الحوار الوطني.
وأضافت: وزارة حقوق الإنسان أخذت زمام المبادرة وكونت وحدة للعدالة الانتقالية لأن الوزارة ستعمل كثيراً في هذا المجال وعلى سبيل المثال في دولة تونس فإن تطلق على وزارتها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سنعمل في هذا المجال ولن نكون الوحيدين ستكون هناك أجهزة رسمية للمؤسسات ستعمل في إطار قانون العدالة الانتقالية مثل وزارة الداخلية والعدل وحقوق الإنسان لكن نتوقع من المجتمع المدني أن يكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في موضوع العدالة الانتقالية وتطبيقات العدالة الانتقالية وسيظل جهد المجتمع الدولي مطلوب وبقوة ونشكرهم على دعم إقامة هذه الورشة ولولا دعمهم ما أقمنا مثل كذا ورش عمل وأيضاً المجتمع اليمني بدأ يهتم بقانون العدالة الانتقالية وهناك مركز العدالة الانتقالية في تعز وهو المركز الوحيد المتخصص في هذا المجال.
من جانبه تحدث الدكتور محمد المخلافي، وزير الشئون القانونية، أن هناك لجنة وزارية تعمل على إصدار قانونا لتشكيل «هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان» وان وزارة الشئون القانونية أعدت كافة الوثائق المطلوبة لإصدار قانون العدالة الاجتماعية وأن الوزارة بصدد إحالته إلى البرلمان لإقراره، كما أن قانون الحصانة يتضمن نصوصاً لإصدار قانون العدالة الاجتماعية.