صنعاء نيوز -
أنجزنا كثير من القضايا ويصعب التصريح بها لإلتزام الهيئة بالسرية
رئيس قطاع التحري بهيئة مكافحة الفساد :أحلنا 10 قضايا فساد مالي إلى النيابة ومنها إلى المحكمة

قال محمد أحمد سنهوب رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إن الهيئة أحالت عدداً من قضايا الفساد المالي التي تلقتها الهيئة عن بعض قطاعات الدولة كالكهرباء والمغتربين وقلعة القاهرة وغيرها الى النيابة العامة .

وأكد سنهوب الهيئة تلقت كماً هائلاً من الشكاوى والبلاغات المختلفة، منها ما هو جنائي يتعلق بقضايا فساد وأخرى شخصية ومدنية ليست من اختصاص الهيئة.. مرجعاً ذلك إلى ضعف مستوى الفهم القانوني لدى أصحاب هذه الشكاوي.
وكشف رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية عن جملة من القضايا المهمة والتي أدلى بتفاصيلها في حديث خاص بالتزامن مع "الشفافية".
وفيما يلي نص الحوار :
حوار : حسن شرف الدين
• بداية ما هي مهام القطاع؟
- مهام القطاع كثيرة ويأتي في صدارتها أعمال التحري وجمع البيانات والمعلومات والوثائق والأدلة ومحاضر الاستدلال المتعلقة بالبلاغات والشكاوى والتقارير المحالة إلى القطاع من مجلس الهيئة وكذا مباشرة إجراءات التحقيق في القضايا التي يقرر مجلس الهيئة السير في تحقيقها وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسات والتحريات حيث تخضع جميع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة إلى الهيئة للدراسة القانونية من قبل القطاعات المعنية في الهيئة كل فيما يخصه حسب موضوعاتها وتصنيف مهام القطاعات ومن بينها قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية ، وتقوم جميع القطاعات في هذه المرحلة باستيفاء ما يمكن استيفاؤه من الوثائق المؤيدة للشكاوى والبلاغات والاستفسار والاستيضاح من مقدميها وترفع نتائج ذلك إلى مجلس الهيئة فإذا كانت نتائج الدراسة قد أبانت عن وجود فساد أو حتى مجرد شبهة فساد فهنا يقرر مجلس الهيئة إحالة القضية إلى قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية لمباشرة إجراءات التحري وعمل محاضر جمع الاستدلالات تمهيداً للتحقيق في القضية وإذا ما كشفت الدراسة أو أعمال التحري عن عدم انطواء البلاغ أو الشكوى على جريمة فساد فهنا يقرر مجلس الهيئة حفظ البلاغ أو الشكوى ، وكذلك الحال عندما لا تتوفر في حق المتهم أدلة كافية لتقديمه إلى المحاكمة فالهيئة تحرص على عدم إحالة أي قضية إلى القضاء إلا بعد التحري والتمحيص والتحقق في توفر أسباب وأدلة كافية للإدانة وبصفة عامة فإن القطاع يقوم بمهام التحري والتحقيق في جميع قضايا الفساد التي ترد إلى الهيئة كما يضطلع إلى جانب ذلك بإعداد وترتيب ملفات القضايا المحالة إلى القضاء ومتابعتها أمام الأجهزة القضائية كما يقع على القطاع القيام بالمهام المتعلقة بملاحق مرتكبي جرائم الفساد وضبط وحجز واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد وذلك طبقاً للسلطات والصلاحيات المخولة للهيئة بمقتضى قانون مكافحة الفساد وقانون الإجراءات الجزائية.
• ما هي طبيعة الشكاوى التي يتلقاها القطاع، وما هي أنواع الشكاوى التي يتبناها القطاع؟
- إذا كان المقصود من السؤال هو بيان ماهية الطبيعة القانونية للشكاوى فهي بطبيعة الحال شكاوى جنائية كونها تتصل أو تقوم على وقائع وأفعال وتصرفات جرمها المشرع لكونها تشكل جرائم فساد وطبيعة جرائم الفساد تشتمل على عدة أنواع من الجرائم المتعلقة بالاقتصاد والوظيفة العامة وعرقلة سير العدالة والغش والتلاعب بالمزايدات والمناقصات والمواصفات وجرائم الثراء غير المشروع وغير ذلك من الجرائم التي نصت عليها المادة (30) من قانون مكافحة الفساد ، أما إذا كان المقصود من السؤال هو بيان أنواع الشكاوى فإن القطاع والهيئة عموماً تلقت وتتلقى كماً هائلاً من الشكاوى المختلفة منها ما هو جنائي لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة ومنها ما هو جنائي يتعلق بقضايا فساد ومنها ما هو مدني وشخصي..... إلخ ، وقد عملت الهيئة منذ بداية عملها على تجنب الدخول في نظر أي شكاوى أو بلاغات لا تندرج ضمن اختصاصات الهيئة التزاماً بأحكام القانون وهذا الأمر قد كلف ولا يزال يكلف الهيئة الكثير من الوقت والجهد والعناء وعلى حساب القضايا الأخرى التي تختص بها الهيئة، حيث أن أي شكوى أو بلاغ تتلقاه الهيئة وكما أشرت إليها سابقاً تتم دراسته مع ما يرتبط به من وثائق أو مستندات من كافة النواحي الإجرائية والموضوعية ، وبهذا نجد أن الكثير من الشكاوى والبلاغات رفضت لعدم اختصاص الهيئة بالنظر فيها وربما أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف مستوى الفهم القانوني لدى أصحاب هذه الشكاوى أو نتيجة عدم قيام بعض الجهات بواجباتها الوظيفية على الوجه القانوني الصحيح ما يدفع الكثير للبحث عمن ينظر إلى شكاواهم ومظالمهم ، وهناك كثير من الشكاوى التي تلقاها القطاع من هذا النوع ، وتم دراستها وحفظها ولدى القطاع الآن أكثر من أربعين قضية قيد التحري والتحقيق وهي في معظمها تنطوي على جرائم فساد مالي وإداري وفي مجالات متعددة ، منها ما يندرج ضمن الجرائم الماسة بالاقتصاد ومنها ما يتصل بالجمارك والضرائب وعرقلة سير العمل وتعطيل القوانين وإساءة استخدام الوظيفة العامة واستغلالها لتحقيق منافع خاصة ومنها ما يتعلق بالمناقصات والتلاعب بالمواصفات والمقاولات في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والصحة، وهذا النوع من الشكاوى وغيرها مما نصت عليها المادة (30) من قانون مكافحة الفساد يقوم القطاع بتبنيها و يتناولها بالبحث والتحري والتحقيق.
• كم عدد القضايا التي تم التعامل معها وصدرت أحكامها؟
- حتى الآن تم إحالة عدد ست قضايا من الهيئة إلى النيابة العامة لرفعها إلى المحكمة منها قضية رشوة وأخرى احتيال تم رفعها إلى المحكمة وحكم فيها ضد المتهمين وهناك أربع قضايا هي على وشك رفعها من قبل النيابة إلى المحكمة اثنتان منها تتعلق بوزارة المغتربين والثالثة بالكهرباء والرابعة تتعلق بمشروع إعادة ترميم قلعة القاهرة بمدينة تعز.
• ماهي الصعوبات التي تواجهكم نتيجة قصور في نصوص القانون ؟
- في الحقيقة القانون يتضمن صلاحيات وسلطات واضحة لما يتعلق بأعمال التحري والتحقيق والمكافحة للفساد وقد جاء القانون بصورة متماسكة فيما بين نصوصه سوى مادتين قد يتولد عنهما بعض اللبس ، وقد أدت في الحقيقة إلى إعاقة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد حتى الآن ما دفع الهيئة لهذا السبب وأسباب أخرى إلى تبني مشروع تعديل على القانون سداً للذرائع وتلافياً لبعض أوجه النقص في القانون التي تكشفت للهيئة خلال فترة عملها الماضية.
• كثيرون يردون بأن هناك تداخل بين اختصاصات قطاعكم وقطاعات أخرى من حيث التعامل مع الشكاوى مثل قطاع التفتيش؟
- في الواقع لا يوجد تداخل حيث أن المهام مصنفة نوعياً بين القطاعات ومخرجات جميع القطاعات تصب في نهاية المطاف في قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية كون مهمة القطاعات تنصب في مجملها على الجوانب المتعلقة بالدراسة للشكاوى والبلاغات وأعمال التحري والتحقيق لا يقوم بها إلاّ هذا القطاع وليس ذلك وحسب بل أن القطاع يضطلع إلى جانب ذلك بدراسة الشكاوى والبلاغات التي لا تدخل في إطار التصنيف الموضوعي لمهام القطاعات الأخرى والقطاع هنا يؤدي دوره كأي قطاع آخر ، وأياً كان الحال فإن جميع القطاعات في الهيئة تكمل بعضها البعض والعمل في الهيئة يسير بقيادة جماعية وجميع أعضاء الهيئة يشاركون وبلا استثناء في اتخاذ القرار ولا يملك أي قطاع الانفراد بالقرار في أي قضية أياً كانت والمسئولية في الهيئة مسئولية تضامنية وفردية وتعدد القطاعات إنما هو لغرض توزع المهام وتسيير الأعمال والمشاركة في الجهد.
• كيف تتعاملون مع الشكاوى التي تتلقونها وهي لها علاقة مع قطاعات أخرى؟
- هذا الشيء لا يحدث إلاّ في مرحلة الدراسة وهو لا يحصل إلا في النادر وإذا حصل يتم إحالة الشكوى والبلاغ إلى القطاع المختص ، ذلك أنه وكما أشرت أن التحري والتحقيق لا يقوم به إلاّ هذا القطاع.. وفي الحقيقة لا توجد تدخلات من أحد سواءً في أعمال القطاع أو الهيئة وإنما توجد بعض العوائق القانونية إلى جانب التلكؤ من قبل بعض المسئولين في تنفيذ قرارات الهيئة.
• القانون شدد في مسألة سرية الشكاوى .... كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
- بالنظر إلى حجم الفساد المتفشي في كافة المرافق فإن السرية التي فرضها القانون تسبب لنا في الهيئة حرج كبير ، فالناس يتلهفون لمحاسبة الفاسدين أياً كانوا ويرغبون حتى في أن يسمعوا بأن فلاناً قد أحيل للتحقيق لكي يطمئنوا على جدية ومصداقية التوجه نحو مكافحة ومحاربة الفساد والفاسدين ونحن في الهيئة قد أنجزنا كثيراً من القضايا والإجراءات التي حدت من الفساد في كثير من مرافق الدولة وجنبت الخزينة العامة الكثير من الأموال ويصعب على الهيئة التصريح بها نتيجة هذه السرية ومما لا شك فيه أن هذا التشديد قد ترك بعض الآثار السلبية التي لا تخفى على أحد وواقع الفساد المنتشر والمتغلغل في كافة المناحي والمرافق يتطلب إعادة نظر في هذا الحكم وبحيث يسمح بنشر قضايا الفساد والمفسدين بمجر توفر الأدلة المرجحة للإدانة وقبل الوصول إلى المحكمة وهذا النهج تسير عليه بعض الدول ومن شأنه أن يشكل رادع ويحد من الفساد.. فهناك من الدول من تدعو إلى عقد مؤتمرات صحفية للإبلاغ عن قضايا الفساد المكتشفة فور توفر أدلة وقرائن تدين المتهمين بالفساد وذلك قبل رفع القضية إلى القضاء بهدف تعريف المجتمع بهذه القضايا ومن ورائها من الفاسدين.
• أخيراً الإمكانيات المتوفرة للقطاع من حيث الكادر والجوانب المادية والفنية هل هي كافية مع قضايا الفساد؟
- للأمانة ليست بالقدر الكافي وهي لازالت في حدودها الدنيا ونأمل تغطية هذه الاحتياجات من خلال الخطط والموازنات السنوية القادمة أكثر فأكثر.