صنعاء نيوز -
ثلاثةٌ من قُطَّاع الطرق تمكَّنوا من تحويل حياة مواطنٍ عائدٍ من الغربة إلى جحيم، فقد أبرحوه ضرباً هو وولده ورموهما في صحراء قاحلةٍ ونهبوا سيارتهما ومالهما، بل سلبوا العائدَيْنِ من الغربة والأهل المنتظرين وصولهما بعد طول غيابٍ فرحة اللقاء والتواصل، وأفقدوا الجميع كل معاني الوصال بعد طول فراقٍ وانتظار. حدث ذلك في يوم 9/9/2008م، حين كان الأخ مُحمَّد عبدربّه قشوان وولده صالح عائدين من الغربة، وتبدَّدت كل أفراحهما في لقاء أهلهما سالمين غانمين، فقد وصلا مُضرَّجين بدمائهما وقد سُلب منهما كل شيء، ابتداءً من الكرامة، مروراً بالسيارة، وانتهاءً بأموالهما النقدية وأوراقهما الثبوتية في حفل استقبالٍ صاخبٍ أقامه لهما ثلاثةٌ من اللصوص قاطعي الطرق في وادي حلحلان - بلاد الجدعان - على خط صنعاء - مارب. هؤلاء الثلاثة إمَّا محاطون بقوى خارقةٍ خفيةٍ أو محظوظون أو مدعومون أو نافذون جدَّاً، لأن الأخ محمد قشوان، الذي تعرَّض هو وابنه لهذه العملية الغادرة، أقام الدنيا بالبلاغات والشكاوى التي تقدَّم بها للجهات المُختصَّة، مطالباً بالإنصاف وضبط المجرمين وإعادة ما سُلب منه، ولكنها قعدت، فمحافظ مارب الزايدي زايَد بكل ما أوتي من نفوذ لتمييع القضية، ومدير الأمن في مارب «الغدراء» كان له من اسمه نصيب، وأحال الدنيا إلى «غدرة» في وجه المجني عليه مُحمَّد قشوان وولده، فقد مرَّ شهران بعد الشكاوى والبلاغات التي تقدَّم بها قشوان ولم يجد سوى اتصالاتٍ من رجال أمن يساومونه محاولين ابتزازه مقابل إعادة سيارته المنهوبة وأمواله المسروقة، منهم رَجُل لا يغادر مقيل «الغدراء»، ولدى المجني عليه كل ما يثبت محاولاتهم لابتزازه، وبالاسم والصفة. ورغم أن بعض الظنّ إثم، إلاَّ أن المواطن مُحمَّد قشوان ظنَّ خيراً في السلطات العليا وقام بتصعيد القضية وقدَّم شكواه إلى كُلٍّ من وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلِّيَّة ورئيس مجلس النُّوَّاب ومكتب رئاسة الجمهورية، وللأمانة، الجميع لم يقصِّروا، فقد وجَّهوا - كُلٌّ على حدة - مُذكِّراتٍ رسميةً إلى محافظ مارب ومدير أمن مارب، وكُلّها تنص على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وإعادة المسروقات إلى أصحابها، وخصوصاً وزير الداخلية، فقد وجَّه حوالي أربع مُذكِّراتٍ رسميةٍ وخطِّية إلى محافظ مارب، لكن يبدو أن المحافظ «أعفط» من الوزير، رغم أن المجني عليه وضع بين يديَّ وزير الداخلية ومدير الأمن ومحافظ مارب، إثباتات خطِّية وصوتية تدين أشخاصاً عديدين بالمساومة ومحاولة الابتزاز مقابل إعادة السيارة والمنهوبات وفيها اعترافاتٌ واضحةٌ بمكان السيارة وأسماء المتورطين في نهبها، لكنَّ الظاهر أن الوزير مدينٌ بأشياء كثيرة للمحافظ وإلاَّ لما قبل تجاهله لكل تلك المُذكِّرات ورميها عرض الحائط. مكتب رئاسة الجمهورية وجَّه - أيضاً - عدَّة مُذكِّراتٍ لمحافظ مارب ومدير أمنها لضبط الجناة وإعادة المسروقات، إلاَّ أن الزايدي والغدراء لم يمتثلا لهذه المُذكِّرات وكذلك مُذكِّرات الإدارة المحلِّيَّة ومجلس النُّوَّاب، وكأنهما يقولان للجميع هذه شؤونٌ داخليةٌ تمسّ سيادتنا ولم يبق إلاَّ أن يعلنا استقلالهما عن نظام الجمهورية، وإلاَّ فما معنى ذلك الرفض لكل تلك المُذكِّرات، وفي المقابل ذلك السكوت على الرفض وعدم الجرأة في اتخاذ أيّ إجراءٍ يُلزم المحافظ ومدير الأمن بالقيام بمسؤولياتهما وواجبهما؟! لم ييأس مُحمَّد قشوان، رغم أن أعيان ووجهاء قبيلته أبدوا استعدادهم لأخذ حقّه قبلياً وبنفس الطريقة، إلاَّ أنه رفض حتى لا تُثار فتنة بين قبيلتين، وفضَّل الاستمرار في طرق الأبواب القانونية، وقدَّم شكواه إلى معالي الأخ وزير الخارجية، وقدَّم كل أولويات القضية، ولم يُقصِّر وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا لحل قضايا المغتربين المكلَّفة من فخامة الرئيس في مؤتمر المغتربين، فقد وجَّه خطاباً للنائب العام بالتعامل بحزمٍ وقوَّةٍ مع كل مَنْ تُسوِّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين ومحاسبة رجال الأمن في محافظة مارب لتقصيرهم في أداء واجبهم على الوجه الذي يحفظ أمن وسيادة وسلامة البلاد وحقوق أبنائها في الداخل والخارج، وكذا التحقيق مع القائمين بالأمر في المحافظة، وتعقُّب المجرمين واتخاذ أقسى العقوبات بحقّهم، وكانت هذه المُذكِّرة بتاريخ 30/1/2010م، ووجَّه وزير الخارجية - أيضاً - خطاباً شديد اللهجة للأخ وزير الداخلية في مُذكِّرة رقم (17/7/143) وتاريخ 3/1/2010م لنفس الغرض. الجميع وجَّهوا خطاباتهم ومُذكِّراتهم إلى محافظ مارب ومدير أمن مارب ورئيس نيابة مارب، مطالبين وآمرين ومتوسِّلين إنصاف مُحمَّد قشوان وإعادة ما نُهب منه والقبض على الجناة وتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم، حتى الأخ وزير شؤون المغتربين أدلى بدلوه ووجه خطاباً لوزير الداخلية وقام بتذكيره أن التوجيهات الصادرة لمحافظ مارب ومدير الأمن قوبلت بالتجاهل التام والمتعمَّد، كان ذلك في المُذكِّرة رقم (81) بتاريخ 24/1/2010م، لكنَّ المحافظ الزايدي «زاد على الكل» وتجاهل كل المُذكِّرات والخطابات والتوجيهات، فما هي الحكاية؟ ولماذا تتغاضى الدولة عن قضايا قُطَّاع الطرق وسرقة السيارات؟ الذي يتردَّد أن هناك مسؤولين كباراً وراء هذه العمليات التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية، وتعيدنا إلى عصر الصعاليك وقُطَّاع الطرق وعصر اللادولة. والملاحظ أن هناك الكثير من القضايا المشابهة إلى حدّ المطابقة مع قضية الأخ مُحمَّد عبدربّه قشوان، تمَّ التغاضي عنها، ووصلت المسألة إلى عدم الجرأة في التخاطب مع المتهمين رغم المعرفة الكاملة بهم وثبوت الكثير من الأدلَّة والبراهين ضدَّهم. هذا يثير التساؤل كثيراً : هل وراء هذه العصابات جهةٌ ما - حكومية أو غير حكومية - شخصيات مُتنفِّذة أو غير مُتنفِّذة تُسبِّب كل هذا الرعب وتحول دون تطبيق القانون والشرع الذي يرفض كل الرفض هذه التصرُّفات اللامسؤولة؟ - ما الذي يخفيه محافظ مارب؟ لماذا يتجاهل كل هذه التوجيهات والمُذكِّرات الرسمية، خصوصاً المُوجَّهة من وزير الداخلية ومكتب رئاسة الجمهورية، رغم وضوح القضية؟ - ما معنى أن يتجاهل محافظ المحافظة ومدير أمنها أكثر من توجيهٍ من وزير الداخلية بالضبط، بالإفادة، بالإنصاف؟ وما معنى أن يسمح وزير الداخلية بكل هذا التجاهل؟ هل هي عصابةٌ مكوَّنةٌ من النظام ذاته، بحكم أن الجميع تحت مظلَّة النظام ومطّلعون على كافة تفاصيل القضية وسرعان ما تتحوَّل التوجيهات والاهتمام الرسمي إلى كلامٍ على ورقٍ ونقوشٍ على صفحات الهواء ولا يتمّ التجاوب معها إطلاقاً؟ - هل يلجأ هذا المواطن إلى البحث عن مواطنته في مكانٍ آخر غير اليمن ليُنصف؟ أم هل يتغاضى عن حقّه وكرامته التي انتهكت في بلادٍ ندَّعي أنها بلاد النظام والقانون؟ فأيّ نظامٍ ذلك الذي يتحول فيه البلد إلى بحرٍ تأكل أسماكه الكبيرة أسماكه الصغيرة دون أن يرفّ جفن مسؤولٍ أو تتحرَّك حميَّة نظام؟ إن الحلَّ أصبح بعد كل ما قام به المواطن المنهوب مُحمَّد قشوان، ينحصر في أمرين، إمَّا أن يموت صاحب القضية حسرةً وقهراً تحت رعاية القانون والنظام، أو أن يتغاضى ويأخذ حقّه بيده، كما تعوَّدت أن تفعل البشر خارج إطار القانون، ويستعيد حقّه بقُوَّته وقُوَّة قبيلته، التي عرضت عليه الإنصاف والثأر بإعادة كل ما سُلب منه بالمثنى والمضاعف، وإن ذلك إذا حدث لا شكّ سيُشعل نار فتنةٍ لن تخمد، وسيكون الواقف وراءها والمُسبِّب لتداعياتها إهمال النظام والأمن، مُتمثِّلاً في التغاضي الواضح الذي يتخذه الأخوان وزير الداخلية ومحافظ مارب، أمَّا إذا كان الجناة من زبانيتهما وفتوّاتهما، فإن فوق الكبير كبيراً، ولا أعتقد أن وزير الداخلية ومحافظ مارب هما أعلى سقف في السلطة، فهناك مَنْ هو أكبر منهما وبإمكانه أن يضبطهما وَمَنْ وراءهما لإحقاق الحقّ وإنصاف المظلومين. عموماً، هذه هي الخطوة الأخيرة التي يعرض بها مُحمَّد عبدربّه قشوان قضيته، قبل اللجوء إلى مُنظَّمات حقوق الإنسان، رغم أنه لا يريد أن يزيد الطين بلَّةً ويُؤكِّد ما تثبته المُنظَّمات العالمية من انعدام العدل والمساواة والحُرِّيَّة داخل هذا البلد، الذي ظللنا طوال أعمارنا نؤمن بهيبته ونتدثَّر بحُبّه ولا نرضى عنه بديلاً.