صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري -




أكد الدكتور/ احمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان اهتمام وحرص الوزارة نحو تحسين الخدمات الطبية والصحية والعمل على تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، ووضع حلول جذرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للحد من مخاطر وآثار الزواج المبكر بين أوساط الفتيات اليمنيات..
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في صنعاء خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بنشر نتائج دراسة أسباب ومخاطر الزواج المبكر والتي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المرأة في قطاع السكان بوزارة الصحة بتعاون وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشارك فيها أكثر من 150كادراً مختصاً يمثلون الجهات المعنية من صناع القرار في مختلف القطاعات الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة وعدد من الباحثين والأكاديميين وأطباء النساء والتوليد في المستشفيات الرئيسية بأمانة العاصمة.
وأشار الأخ الوزير إلى أهمية الاستفادة من التوصيات والملاحظات التي خلصت إليها الدراسة والمشاركين في الورشة إن الزواج المبكر يسبب العديد من المشاكل الصحية والوفيات الناجمة عن الحمل المبكر.
وأضاف الدكتور العنسي بأن وزارة الصحة ومن خلال مختلف قطاعاتها بدأت في تفعيل وتكثيف التوعية الصحة بالمخاطر الناجمة عن الزواج المبكر بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية القانونية لمعالجة هذه المشكلة الصحية الاجتماعية.
كما ألقيت كلمات من قبل رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد والإدارة العامة للمرأة في وزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة كريمان منصور راجح والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عليا المهندس أكدت على ضرورة التعاون وتنسيق الجهود فيما بين الجهات ذات العلاقة بالظاهرة لوضع السياسات والبرامج التي تحد من هذه المشكلة الصحية الاجتماعية وذلك من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر وسائل الإعلام المختلفة والاهتمام بتعليم الفتاة ووضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية التي تعرف الفتاة والمرأة اليمنية بحقوقها وواجباتها تجاه الزوج والأطفال .
وأشارت الدراسة التي أشرفت علي تنفيذها الإدارة العامة لتنمية المرأة في وزارة الصحة العامة والسكان أن 80% من الأمهات الصغيرات لديهن مشاكل زوجية وأسرية وان14 % من المواليد (البكر) الأمهات صغيرات السن فارقوا الحياة ، وما يقارب النصف منهم ماتوا قبل الولادة ،وأن 21% من الأمهات الصغيرات تعرضن للولادة البكرة ،وان عمر 18 سنة فما فوق هو السن الأمن للزواج.
وخرجت الورشة باعتماد توصيات وقرارات الدراسة الميدانية والمتمثلة بضرورة دعم قانون تحديد السن القانوني للزواج من قبل الباحثين وصانعي القرار في المجال الصحي والمعنيين للحد من آثار الزواج على صحة وحياة الفتيات، والتأكيد على تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنفيذ برامج فاعلة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة واستهداف طلبة المدارس بالإضافة إلى خطباء المساجد وقادة المجتمع في حملات مناصرة ورفع الوعي بمخاطر الحمل المبكر.. كما طالبت الدراسة بعمل زيارات متابعة وتقييم من قبل وزارة الصحة للتأكد من سجلات تقييد الحالات من قبل القابلات واستكمال المعلومات في السجلات، وتقديم تدريبات تنشيطية للكادر الطبي حول أهمية استكمال حالات الولادة والأمومة، وتطوير آلية تسجيل حالات الولادة المنزلية من قبل الكادر الطبي والية جمع البيانات حول مشاكل الفتيات، وإدراج قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة المندرجة ضمنه في مناهج تدريس كلية الشرطة، وضرورة تعزيز حقوق المرأة والفتاه وخاصة الحق في الحياة والتعليم والتمكين في شتى مجالات التنمية.
حضر الورشة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبد الغني وعدد من المسئولين في الوزارة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.