صنعاء نيوز -

أوضح الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور علي الفقيه أن التحدي الأول الذي تواجهه اليمن اليوم يتمثل في الاقتصاد والتنمية بشتى جوانبها وان الظواهر السياسية مهما كان حجمها لن تشكل مصدر قلق إذا كانت البلد تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، وأشار في محاضرته التي ألقاها مساء الأربعاء بالمركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل ( منارات ) حول اثر العمليات الإرهابية على الاقتصاد الوطني أن اليمن تعرضت لهزات قوية وان العمليات الإرهابية التي حدثت العام الماضي ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني. وخاصة السياحة حيث بلغت الخسائر في قطاع السياحة حوالي 144 مليون دولار، وتسريح مايقارب 140 ألف عامل في هذا القطاع.

كما أن الوضع الاقتصادي في اليمن واجه خلال العام 2009 تحديات وأزمات متوالية تمثلت في حرب صعدة السادسة والأحداث في الجنوب والقرصنة البحرية بخليج عدن والتي تكبد اليمن خسائر تقارب 300 مليون دولار، وأضرار تكبدها الصيادون بلغت 150 مليون دولار، إلى جانب زيادة العجز في الطاقة الكهربائية خلال العام المنصرم بلغت 250 ميجاوات وحجم التهرب الضريبي 3,5 مليار ريال والنسبة الضائعة من الموارد الضريبية السنوية تقدر مابين (400) و(700) مليار ريال والضرائب المحصلة لاتتجاوز 25% من الحصيلة الضريبية المفترضة؛ وبلغ الدين على الحكومة حتى أكتوبر الماضي 391.7 مليار ريال.

وأوضح أن مؤسسات الدولة وتوابعها لاتمتلك قاعدة ارتكاز اقتصادية في ظل غياب قطاع الدولة المنتج وفي ظل غياب المرجعية الرسمية المتخصصة في وضع الأهداف والوسائل للاقتصاد وفق منهج علمي يقوم على الدراسة والتحليل ومحدودية النشاط الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص.

وبين الفقيه أن النشاط الاقتصادي الحالي للدولة ينحصر حاليا في المشاركة ببيع الصادرات الرئيسية محليا وخارجيا وجمع الضرائب وتوريد العائدات إلى خزينة الدولة للصرف على موازنات الحكومة السنوية دون تحقيق أي تراكم رأسمالي أو قيم إضافية تساعد على النمو والتوسع في الاستثمارات الحكومية وتسمح بالتوسع بالأنشطة الاقتصادية وتحقيق تطور ذاتي يساعد إلى حد كبير في القضاء على البطالة.

وقال ( إن ضعف وانكماش قطاع الدولة الاقتصادي وعزوف الدولة عن بناء شركات حكومية في مجالات الاقتصاد الرئيسية قد ترك المجال لبعض الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بان تدخل بشكل انتقائي في مشاريع الدولة ومشاريع الخدمات المتعددة دون توظيف عائداتها المالية في التنمية أو استثمارها محليا لحل الكثير من الاستحقاقات التي على الدولة كما أنها تحجم عن الدخول في استثمارات حقيقية في قطاع الزراعة والأسماك والاستثمار في مشاريع الإسكان وقطاعات الصحة بصورة تحقق نموا ملحوظا وتساعد تدريجيا في تلبية الاحتياجات الحقيقية للسكان في مسائل تمس حياتهم وكيانهم ).

مشيرا إلى أن القطاع الخاص مازال ضعيفا ومفككا ومنهمكا في المشاريع التي تحقق عائدات ربحية كبيرة بتكلفة اقل ولم يستطع أن يسهم في الاستثمارات الكبيرة بصورة ذاتية ويساهم في حل مشكلات كبيرة في العمل والتأهيل بالرغم من أن هذا القطاع يملك رؤوس أموال كبيرة إلا أن توظيفاته تتركز خارج حدود اليمن.

وطالب الدكتور علي الفقيه الحكومة بضرورة وضع خطة إستراتيجية لتنمية المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي وتسخير المياه لهذا الغرض وتنفيذ سياسات متنوعة تقوم على تشجيع زراعة الحبوب وقيام شركات حكومية بشراكة مع القطاع الخاص في عملية الاستيراد المنظم للحبوب من الخارج لكسر أي احتكار لمادة تمس حياة المجتمع وامن واستقرار البلد ودعا إلى تأسيس قطاع اقتصادي منتج واسع من خلال مؤسسات وشركات وطنية وحكومية ومختلطة يشارك فيها القطاع الخاص والبنوك والمراكز المالية مع نسبة للاكتتاب

العام ووفقا للطبيعة الاقتصادية والإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في هذه المرحلة التي تواجه فيها الدولة تحديات النمو

واختتم حديثه في سرد أسباب تدهور سعر الريال العملة الوطنية موضحا أن الوضع النقدي أصبح مقلقا للمستثمرين والمستوردين واحدث ارتباك في السوق اليمنية وتدهورا في المستوى المعيشي واصفا السياسة النقدية بالفاشلة. كما أشار إلى وجود لوبي خفي يسحب العملة الصعبة من الأسواق وان محلات الصرافة تحتكر بيع العملات الصعبة للناس وتبخر مايقارب مليار دولار من ودائع اليمن في الأسواق والبنوك العالمية.

الإرهاب النسائي

فيما تحدثت الإعلامية زعفران علي المهنا عن النشاط الإرهابي النسائي والذي لايقل خطرا عن الإرهاب الذي يمارسه الرجال مشيرة إلى ان الإرهابيات هن من يمارسن الدعوة للجهاد في منازلهن مما يعني صعوبة متابعة أفكارهن في حال تأهيلهن بحجة أنهن يتناولن العلم الشرعي ويترجمن بعض النصوص القرآنية التي تتلخص في ثقافة الإقصاء والتطرف مستندات على الأشرطة التي توزع لبعض من يحملوا الفكر الجهادي والمنادين به بمعزل عن توجيه الدولة واستغلال قدرتهن على جمع التبرعات من اجل الجهاد.

ووصفت زعفران هؤلاء الإرهابيات بأنهن من يعتنقن الفكر الإرهابي باسم الجهاد ويقدمن الدورات الخاصة في منازلهن أو في تجمعات نسائية معزولة عن متابعة الأحداث على الساحة ومدارس تحفيظ القرآن. وأشارت إلى تأثير المرأة الإرهابية على القيم والاتجاهات داخل الأبناء والزوج الأمي أو الذي يعاني من فارق اقتصادي وثقافي بينه وزوجته فيسهل اقتناصه ودفعه نحو التطرف ونفت زعفران أن يكون قصدها مراكز تحفيظ القرآن موضحة أنها من أشد مشجعي حفظ القرآن الكريم والمحافظة على الهوية الإسلامية وأنها لا تقصد الداعيات الوسطيات اللواتي أسسن مؤسسات لنشر التعليم الشرعي من خلال برامج اجتماعيه تخدم المرأة والأسرة.

وعزت هذه الإشكالية إلى غياب المعالجة الموضوعية لدى أصحاب القرار وضبابيتها وعدم وضوحها وطالبت بإعادة صياغة المعطيات التربوية والتعليمية والفكرية والثقافية بشكل يأخذ بالاعتبار البعد الوقائي قبل البعد العلاجي .

كما دعت إلى ضرورة وجود حوار وطني وعملية تحصين فكري وقوة أمنية تحسم التجاوزات وتنفذ العقوبة في المخطئ كأن من كان وهذه الحلول تتم ممارستها الآن من قبل الدولة لمعالجة الإرهاب وليس لحماية الشباب وعدم تقديم حلول عاطفية من دون تحليل لجذور المشكلة الإرهابية مما يشجع العديد على امتهان الإرهاب على الدولة وإيجاد فئة من النساء المعتدلات والمتعلمات والمثقفات بالثقافة الشرعية لمناصحة وتوجيه أسر بعض المغاليين من الفئات الإرهابية وفتح باب الحوار أمامهم ومناصحتهم وإيجاد برامج تأهيلية للمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني تقوم على تثقيف المرأة اليمنية بأمور هذه آلافه .

وتبني برامج إعلامية جادة ومناسبة لكل فئات المجتمع تتوفر فيها روح التجديد للمرأة والشباب والأطفال من ضوء القرآن والسنة , وتبني إستراتيجيه وطنيه شامله في مؤسسات التنشئة الاجتماعية.