صنعاءنيوز -


إننا نتابع معكم وبحزن شديد المتغيرات التي يشهدها واقعنا اليمني وما ألت إليه أحلامنا بالدولة المدنية الحديثة ودولة العدل والمساواة والمحبة والسلام ، وقد أحزننا كثيرا ما صنعوه الساسة أصحاب السلطة والنفوذ بأهداف ثورتنا النبيلة ونكوصهم بكل تعهداتهم حيال تنفيذ مبادرة الذل والهوان (والتي كان الكثير يعول عليها برأب الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية ونقل اليمن من التناحر إلى الوئام ومن التمزق والتشرذم إلى التقارب والتوحد) ولكن الأحداث ومجريات الواقع المرير أثبتت عكس ذلك تماما ولسان حالهم يقول الثورة كفر بواح وجب إخماده وضمان عدم تكراره بالمستقبل

وما تشهده البلاد من انعدام الأمن والاستقرار وغياب الخدمات عن المواطنين وحالة البطالة والفقر وتغذية الصراعات الطائفية والمذهبية ، وإباحة السيادة الوطنية ، فكل ذلك جعلنا على يقين أن الحكومة ما زالت تحافظ على النظام السابق وغير مؤمنة بالتغيير ولا بالثورة

وما أقدمت عليه حكومة الوفاق يومنا هذا من محاولة اغتيال للمناضل الجسور المتكلم الشجاع في زمن الصمت والذل النائب البرلماني ورئيس جبهة إنقاذ الثورة السلمية أحمد سيف حاشد، وبضرب المعتصمين من جرحى الثورة والمتضامنين معهم أمام رئاسة الوزراء على أيدي رجال الأمن خير دليل على عزمها ومضيها قدماً نحو وأد مشروع الدولة المدنية الحديثة وترسيخ جذور الحكم العسكري والقبلي .

ومازلنا مستغربين من تصرفات حكومة الوفاق حيال قضايا الجرحى وإنكارها لواجباتها حيال حقوقهم التي بفضلها أصبحت حكومة ، وخدعت الجميع بأنها مع الثورة وستلتزم بتحقيق كافة أهدافها فأصبحت كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء .

إننا في جبهة الإنقاذ لم نجد أي مبرر للاعتداءات التي قامت بها حكومة الوفاق على المعتصمين من الجرحى ومناصريهم ومحاولتها اغتيال المناضل أحمد سيف حاشد واستمرارها بممارسة القمع للحريات والحقوق لأبناء الشعب قاطبة والجرحى على وجه الخصوص .لقد كشفت قضية الجرحى القناع عن وجه النظام الحقيقي بتجاهله أهم القضايا الوطنية والإنسانية واهتمامه بقضايا المحاصصة وتقاسم المناصب والمؤسسات وقمع معارضيه
.
ونحن في جبهة إنقاذ الثورة نحمل الحكومة كامل المسؤولية على ما حدث للمناضل أحمد سيف حاشد من محاولة اغتيال و نعتبر ذلك عمل غادر وجبان بحقه وبحق الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والمتضامنين معهم ، ونؤكد ، على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الحقيقة للشعب وتقديم المتسببين للقضاء لينالوا العقاب العادل ،ونطالب الكشف عن كل الأموال التي تم تلقيها وصرفها بإسم الشهداء والجرحى ، والإسراع بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للعناية بالشهداء والجرحى .

وندعو كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ورجال القانون والقضاء وجميع الأحرار للوقوف بجدية أمام ممارسات هذه الحكومة تجاه الشعب اليمني من انتهاكات صارخة لحقوقهم بشكل فردي وجماعي ومطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع حل جذري للصراع في اليمن وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الشعب اليمني والثوار والأحرار للقضاء الدولي لينالوا عقابهم العادل وإلغاء قانون الحصانة .

ونؤكد لشعبنا استمرارنا في الثورة ولن نبرح حتى تحقيق كافة أهدافها النبيلة التي من أجلها قدم شباب ثورة 11فبراير أغلا التضحيات و هؤلاء الجرحى الأطهار خير دليل والذي ما زالوا ونحن معهم نحمل روح الثورة وشعلتها المتأججة.

الخلود للشهداء .. الشفاء للجرحى .... والذل والعار للخونة والمتآمرين ..



صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية - تعز

الثلاثاء 12 فبراير 2013م