في دورة تدريبية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في المناطق الريفية قضائيا وثقافيا, والتي اختتمت أعمالها اليوم بذمار بمشاركة 50 مشاركا ومشاركة من رؤساء المحاكم والنيابات والقيادات الأمنية وممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظتي ذمار والبيضاء, بتفعيل دور المؤسسات الإعلامية والتربوية والشبابية والإرشادية في رفع مستوى الوعي أوساط المجتمع بحقوق المرأة وواجباتها المستمدة من وحي الشريعة الإسلامية ومناهضة العنف.

وأكدت الورشة التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية على مدى ثلاثة ايام على الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية في نشر الوعي القانوني والأمني أوساط المجتمع وخاصة في المناطق الريفية.

ودعت إلى إيجاد سجون احتياطية منفردة خاصة بالمرأة والأحداث وتوفير وسائل النقل الخاصة بهم, ورعاية وتوعية الموقوفين في الإصلاحيات والسجون الاحتياطية وتأهيلهم مهنيا.

وحثت الورشة الأجهزة القضائية على الالتزام بدورها خلال مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة, وتطبيق النصوص القانونية, والالتزام بالمواعيد وخاصة في القضايا المستعجلة, وإعطاء الأولوية لقضايا المرأة خصوصا المتعلقة بحقوقها وجرائم الاعتداء عليها.

كما دعت إلى إيجاد نصوص تشريعية دقيقة فيما يتعلق بالمدة القانونية للطعن في أحكام الفسخ وفترة عدة المفسوخة, وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية, وتطبيق النصوص القانونية والعقابية تجاه المتهاونين بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية, وإعطاء الأولوية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا الواقعة على المرأة بصورة مستعجلة.