صنعاء نيوز -
قيران يماطل.. وهود تطالب بالتحقيق في الواقعة
مواطن يتهم مدير أمن عدن باختطاف ولده ونقله على متن طائرة عسكرية إلى صنعاء

اتهم المواطن أحمد علي علمي مدير أمن عدن العميد عبد الله قيران باختطاف ولده "محمود أحمد علي علمي" وإخفائه قسريا منذ الساعة السادسة مساء الأحد 7/2/2010م.

وكشف الأب في بلاغ له وجهه إلى كل من الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع, وزير الإدارة المحلية, والدكتورة هدى البان- وزيرة حقوق الإنسان, والدكتور عبد الله العلفي- النائب العام, والمحامي محمد ناجي علاو- منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات, إضافة إلى فضل علي عبد الله- رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات, "بعد أقل من ساعتين علمنا من إحدى موظفي مطار عدن الدولي أن ولدي نقل إلى صنعاء مكبل اليدين".

وأوضح البلاغ, تلقى مأرب برس نسخة منه, كان محمود "يقبع في زنزانة إدارة البحث الجنائي م/عدن منذ مساء الخميس وتحديداً بتمام الساعة العاشرة والنصف مساء 4 فبراير 2010 م بأمر تعسفي وتم تسليمه من قبل إدارة البحث الجنائي إلى مكتب مدير عام أمن عدن في الوقت واليوم المشار أعلاه".

وأشار إلى أنه "منذ ذلك الوقت ونحن نتردد بشكل متواصل إلى مبنى إدارة الأمين العام بالمحافظة لمعرفة أين تم نقل ولدي, ولكن للأسف الشديد لم يسمح لنا في الوصول على مدير أمن العام بالمحافظة أو الإجابة عن سؤالنا من أي مسئول آخر أو موظف في إدارة الأمن العام عن مصير ولدي".

ونوه الأب إلى أن العميد عبد الله قيران- مدير الأمن العام بالمحافظة, سبق وأن وجه باعتقال ولده محمود يوم السبت الموافق 20/12/2009م في إدارة البحث الجنائي م/عدن وتم نقله في اليوم التالي إلى صنعاء براً على ضوء مذكرة اعتقال باسم شخص آخر يدعي (عبد الله صالح أحمد), موضحا أنه "عند وصوله صنعاء ذهبوا به مباشرة إلى مدير إدارة التحريات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بصنعاء".

وتعود القضية إلى خلاف تجاري حصل في عدن قبل عام بين "محمود" وشخص آخر يدعى "عبد الرشيد محمد أحمد", وظل الأول لأكثر من خمس ساعات في بيت العقيد علي أحمد علي محسن- مدير إدارة التحريات في البحث الجنائي بصنعاء وهو يستمع منهم للتهديد, في حين تعرض لممارسة كافة أنواع الترهيب والتخويف لكي يتنازل عن حقه ويصبح مديون لغريمة, طبقا للبلاغ.

وأضاف "في آخر المساء تم إيداعه في زنزانة البحث الجنائي بصنعاء وظل عشرين يوماً معتقلا ظلماً حتى تم التدخل من قبل النائب العام الذي وجه بإحالة ولدنا (محمود) والقضية إلى النيابة المختصة في محافظة عدن وتم إعادته مع ملف القضية من قبل البحث الجنائي بصنعاء إلى البحث الجنائي بمحافظة عدن, وتم الإفراج عنه من قبل مدير البحث الجنائي بمحافظة عدن بتاريخ 9/1/2010م ولكن لم يتم إحالة ملف القضية إلى النيابة حسب تعليمات النائب العام بحجة أن الطرف الثاني لم يحضر".

عند المراجعة لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي بصنعاء في ذلك الوقت, أي قبل تدخل النائي العام- كما يقول الأب أحمد علمي "فوجئنا بتعنت وتسويف للقضية من قبل مدير إدارة التحريات بدون أي صوغ قانوني بل ومخالف للقانون, ويتحجج المذكور بأن لدى ولدنا ديون مالية لمواطن من الجنسية الصومالية يدعى عبد الرشيد محمد أحمد".

وأضاف علمي, "إذا كان الأمر كذلك فهناك قضاء ومحاكم يمكن أن تفصل في أي نزاع تجاري، والقضية مدنية بحكم القانون إذا صح الأمر", مستنكرا "أن يجري نقل محمود إلى صنعاء وبطريقة مهينة أمر لا يجيزه أي قانون"، مؤكدا أن ولده حين تم نقله إلى صنعاء وجهت إليه تهمة باسم شخص آخر بداعي الضغط عليه ولمصلحة شخص تدعمه شخصيات نافذة من بينهم مدير التحريات والبحث الجنائي بصنعاء وتواطؤ مدير عام أمن محافظة عدن, حد تعبيره.

وقال في نهاية بلاغه إنه يأمل الكشف عن مصير ولده ووضع حد لمثل تلك التصرفات المخالفة للقانون وللحقوق وكرامة الإنسان ومحاسبة المتسببين بذلك.

وكان قد حاول الاتصال بالعميد عبد الله قيران- مدير أمن محافظة عدن, إلا أنه, ورغم تكرار الاتصالات, لم يجب على الاستفسارات التي طرحت عليه وظل يماطل من وقت لآخر, مع أنه وعد بالإجابة عنها, في حين أنه مُتهم باختطاف محمود علمي من عدن وترحيله إلى صنعاء, طبقا للبلاغ الذي تقدم به المواطن "أحمد علي علمي".

إلى ذلك قالت منظمة "هود" إنها تلقت شكوى من أسرة المعتقل "محمود أحمد علي علمي" تفيد بقيام إدارة مباحث عدن باعتقاله في 4/2/2010, وترحيله إلى صنعاء بعد ثلاثة أيام على متن طائرة عسكرية وتم إخفائه وإنكار وجوده من قبل الأجهزة الأمنية, مشيرة إلى انه في 17/2/2010 اعترف البحث الجنائي بصنعاء بوجوده لديهم عندما طلبوا من أسرته كشوفات الحسابات مع شريكه.

واستغربت "هود" في رسالتها التي وجهتها إلى النائب العام الدكتور عبد الله العلفي, وحصل مأرب برس على نسخة منها, من أن القضية تعد قضية تجارية وهي عبارة عن خلاف على قيمة مواشي بين المذكور ومواطن صومالي يدعي بديون على المعتقل, وما زال مسجونا في سجن انفرادي ولم يسمح لذويه بزيارته مع العلم أنه قد سبق وان اعتقل ونقل إلى صنعاء في 20/12/2009, في نفس القضية, وتم الإفراج عنه بناء على توجيهات النائب العام في 9/1/2010.

ووصفت "هود" ما قام به أمن عدن وإدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة بأنه مخالفة للدستور والقانون بل يعد اغتصابا لصلاحيات القضاء المنوط به نضر الدعاوي المدنية دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية.

وطالبت منظمة "هود" النائب العام بتشكيل لجنة من مكتبه للتحقيق في الواقعة والاطلاع على الانتهاكات التي يمارسها البحث الجنائي بالأمانة وإطلاق سراح المعتقل. مخاطبة وزير الداخلية بضرورة توجيه الأجهزة المنية باحترام الدستور والقانون.