صنعاء نيوز/حاوره / مطهر هزبر - -
الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو:
الحروب والانتهاكات مصدر أساسي للإعاقات في اليمن والعالم
.. الإعاقة مشكلة ذات أبعاد كثيرة أسبابها متعددة بعضها مرتبط بعوامل سياسية كالحروب والصراعات ومنها له علاقة بتدني مستوى الخدمات الصحية وبعضها يحدث نتيجة تدني الوعي والمستوى الثقافي للمجتمع خصوصا ما يتعلق بزواج الأقارب وغيرها.
وتكمن المشكلة الحقيقية في ازدياد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يقابله شحة الامكانيات والموارد اللازمة لرعاية هذه الشريحة الأمر الذي ساهم في انتشار العديد من الجرائم في المجتمع وقع العديد من ذوي الإعاقة وخصوصا الأطفال ضحايا لها بسبب استغلالهم من عدد من الجماعات والمنظمات التي تاجرت بقضاياهم .
اللقاء التالي مع الدكتور أحمد المعمري الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم يسلط الضوء على هذه القضايا ودور الدولة والمجتمع في ايقاف الجرائم التي تمارس بحقهم وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
❊
❊ ❊
❊
❊ شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني من ظروف صعبة على مختلف المستويات برأيك ما هي الأسباب وكيف بالإمكان تحسين هذا الواقع؟
- بداية أشكر صحيفة (الثورة) على التطرق لقضايا ومشكلات وهموم الإخوة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بفئاتهم المختلفة.. كون هذه الشريحة يجب أن تتناول من جميع أبعادها وأهمها :
البعد الكمي :حيث أن نسبة كبيرة من السكان في اليمن يعانون من الإعاقات المختلفة ابتداء بالإعاقات البسيطة وانتهاء بالإعاقات الشديدة، ابتداء من الإعاقات الجسدية وانتهاء بإعاقات القدرات العقلية والذهنية والكلامية واللغوية.. الخ.
والأشخاص ذوو الإعاقة في بلادنا عددهم كثير جدا وهم في ازدياد كبير بسبب الحروب والاضطرابات وسوء التغذية وزواج الصغيرات والحوادث المرورية وتدني المستوى الثقافي والعوامل الوراثية وزواج الأقارب وهناك الكثير من المشكلات المختلفة التي ينبغي أن نتدارسها بشكل جاد من أجل أن تفضي إلى حلول ومعالجات كبيرة لهذه المشكلة، ونظرا لأن الرقم كبير فيقتضي أن نتوقف عنده، لأنه عندما يكون الرقم كبيراً يكون الهدر عالياً، وهذا الهدر عندما يصبح 5٪ أو أكثر من عدد السكان خارج نطاق إطار الحياة فهذه مشكلة كبيرة لأننا نحتاج إلى موازنات كبيرة.
❊ وفيما يخص البعد الثقافي والتوعوي: نجد أن ثقافة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة غير متوفرة بشكل جيد، ودائما نحن بحاجة إلى ثقافة في كل القضايا ومنها قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كون الكثير من الناس ينظرون إلى هذه الشريحة بمنظور غير أخلاقي وغير إنساني يستغلونهم ويتاجرون بقضاياهم ، كما أن هناك أناساً يعملون على إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة ويستنقصون من إنسانيتهم، وهذا مفهوم خاطئ أخلاقيا وثقافيا وتنمويا وإنسانيا وعلميا، ويجب أن يعاد النظر في هذه المسألة.
اماالبعد التنموي: ويعد من أهم الابعاد وذلك لأن مسألة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من اهم معايير التنمية العالمية ومن مؤشرات التزام أي بلد من البلدان بالتنمية واحترام مواثيق الأمم المتحدة وبالأخلاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
❊ وماهي الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها الجهات ذات العلاقة للحد من الإعاقة؟
- ينبغي أن تكون الوقاية قبل الرعاية لأننا في ظل ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية وتدني مستوى الثقافة والتعليم ينبغي أن تكون الوقاية أكبر من الرعاية لأننا نستطيع أن نقوم بالرعاية بشكل كامل والوقاية هنا تعني التدخل المبكر لتفادي حدوث الإعاقات من خلال القيام بعدد من الخطوات وأهمها الفحص المبكر قبل الزواج،
والذي أصبح ملزما في كثير من الدول العربية لأن كثيراً من الإعاقات هي نتيجة عوامل وراثية ومن خلال الفحص المبكر يمكن تفادي العديد من أشكال الإعاقات.
كما ينبغي الاهتمام بالأمهات الحوامل، والوقاية بأبعادها المختلفة، التدخل المبكر، نشر ثقافة البعد الإنساني والعلاجي والطبي بعد الوقائي في المجتمع، وخاصة في القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي.
❊ مشكلة الإعاقة وتفاقمها هل هي بسبب تقصير في الجهود الحكومية؟
- مسوؤلية الوقاية من الإعاقة والاهتمام بقضايا الإعاقة بشكل عام هي في الأساس مسئولية جماعية تتطلب الشراكة والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وبين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة والمنظمات العاملة في المجالات التربوية والصحية والاجتماعية وغيرها لأن المسئولية لا تقع على عاتق الجهات الرسمية لوحدها، وبرغم أن هذه الجهات الحكومية هي المعنية الأولى بهذه الشريحة بحكم المسئولية، ولكنها ليست المسئولية الوحيدة فكل جهة لها مسئوليات وأدوار ينبغي القيام بها للوقاية من الإعاقة والحد منها والعمل على اعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم لخدمة المجتمع .
❊ هناك منظمات مجتمع مدني تستغل قضايا الإعاقة للربح والمتاجرة بقضاياهم لدى الجهات المانحة كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟
- قبل أن أجيبك على هذا السؤال أحب أولا أن أترحم على العملاقتين الفاضلتين جمالة البيضاني وفاطمة العاقل اللتين كانتا رائدتين اجتماعيتين على مستوى العالم وليس على مستوى اليمن فحسب، ولو كانت المسئولية بيدي لسميت شارعين باسميهما، وأتمنى من وسائل الإعلام القيام بحملة إعلامية من أجل أن تصبح بعض المدارس والمعاهد والشوارع باسميهما لأن هاتين الاختين أكثر من صنع ثورة وقد عملتا ما لم يستطع أن يعمله كثيرون، وكان ينبغي أن تحصل جمالة البيضاني على جائزة نوبل لكن هذه هي المعايير الدولية، إذا كان هناك إنصاف لا بد أن تمنحا وساما بعد موتهما، يعني أن لدينا جوانب إيجابية وهناك الكثير من العاملين في ميدان الإعاقة يقدمون نماذج مشرفة، وفي مقابل ذلك هناك من يمارس سلوكاً غير أخلاقي وغير قيمي وإنساني، مثلا الاتجار بالبشر، ورغم أننا موقعون على اتفاقية بهذا الخصوص ومع ذلك تمارس هذه الجريمة في بلادنا، نقرأ دائما عن تهريب الأطفال واستخدامهم كقطع غيار، بمعنى أن هؤلاء الأطفال يعودون معاقين، ما يتعرض له الأطفال في الحروب والانتهاكات هو مصدر أساسي للإعاقات بالإضافة إلى المصادر الصحية والطبية وسوء التغذية، وينبغي تفعيل القانون في هذه المواضيع وهنا ينبغي أن تأتي عملية الحوسبة والاحتساب في هذه الجرائم، ينبغي أن يتم الاحتساب ضد من يستغل الأطفال والأطفال ذوي الإعاقة تحديدا ، ويأكل الأموال باسمهم ويستغلهم بصورة بشعة وسيئة، ينبغي أن تتوقف هذه الظاهرة، هناك مشكلات حقيقية واقعة ولكن نحن لا نريد أن نرسل القول جزافا هناك جهات معنية يجب أن تتدخل لإيقاف من يستغل المستضعفين والمستضعفات، ينبغي أن يحاسب من يفعل هذه الجريمة مرتين مرة جنائيا ومرة إنسانيا، وينبغي أن نشهر بمنظمات المجتمع المدني التي تبتز وتستغل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق منافع شخصية إنما بشكل عام إذا نظرنا بمنظور إيجابي سنعمل بشكل جيد، وأود الإشارة هنا إلى أني كتبت عن عدد من القضايا في كتيب صغير هذه القضايا مسكوت عنها في الإعاقة وتسهم في مضاعفة أعداد الإعاقات في المجتمع اليمني، من هذه المشاكل أو القضايا المسكوت عنها: اضطرابات الطفولة الذهنية، الإعاقة العقلية، الديسلكسيا - التوحد - طيف التخاطب، الاسبرجر، وهناك من القضايا الكثير التي ليس لدينا وعي بها، حتى المختصين والمثقفين والمتعلمين، وأتمنى من الإعلام التركيز على هذه المسألة.
❊ لديكم في اللجنة الوطنية لليونسكو تجربة مع إحدى منظمات المجتمع المدني التي أساءت التصرف في إحدى المنح المالية لصالح الأطفال ذوي الإعاقة حدثنا عن هذه التجربة؟.
- كان لدينا مشروع مركز وطني في اليمن حول "صعوبة التعلم" وقمنا بدعم هذا المركز على أساس أنه سيقيم مكتبة جيدة تكون مرجعاً للباحثين والمثقفين وللتوعية العلمية حتى يكون هناك تشخيص علمي لصعوبة التعلم، لأن كثيراً من فاقدي التعلم ليس بسبب الوراثة والأمور الاقتصادية فقط، لكن هناك الكثير منها بسبب مشكلات صحية وذهنية، وقد قمنا بدعم هذا المركز لإقامة مكتبة ورقية ومكتبة إلكترونية عن طريق شراء 15 إلى 20 جهاز كمبيوتر وإقامة برامج تدريب للمدربين ومدرسين في مجال صعوبة التعلم، ونشر ثقافة الوقاية والعلاج والتدخل المبكر، لكن هذا المركز لم يوظف المنحة المالية بشكل جيد، ومدير المركز لم يكن شفافا ولم يقم بتنفيذ المشروع بشكل جيد، وهذه القضايا لا نريد الخوض فيها لأنها حاليا أمام الجهات القضائية حيث ستنظر فيها المحكمة قريبا ، وقد قمنا بتبليغ الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وحقيقة تفاعل معنا رئيس مجلس إدارة المركز ونحن من خلال صحيفة (الثورة) نشكره فقد رفض رفضا قاطعا أن يمر هذا الموضوع دون عقاب.. عموما ينبغي أن يكون دور الجهات الحكومية الإشرافية حاسما لإيقاف قضايا الاستغلال التي تمارس بحق الأطفال وبحق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
❊ هناك استغلال آخر للأطفال ذوي الإعاقة يتم من خلال استخدامهم في التسول كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟
- للإجابة على هذا السؤال أحب أن آتي بموقف إيجابي قامت به المرحومة جمالة البيضاني عندما كانت تنزل إلى الشوارع وجدت في جولة الرويشان امرأة في مقتبل العمر ولديها طفل فأقنعتها بترك التسول وقامت بشراء مكينة خياطة ودربتها على الخياطة والآن كما علمت أن هذه المرأة أصبحت ميسورة الحال ولديها منزل ملك وأصبحت تصرف على أسرتها من مهنة الخياطة.
وقضية أخرى وجدتها شخصيا في المركز التدريبي لجمعية التحدي، حيث وجدت هناك فتاة معاقة من ضواحي صنعاء، وسبب إعاقتها نتيجة تعذيبها من قبل خالتها ووالدها عندما كانت طفلة في مرحلة النمو المبكر، فأصبحت معاقة، لكنها نبيهة ومبدعة في صناعة اللعب وعبقرية ممتازة وأصبحت منتجة تعيل نفسها وتخدم المجتمع وفي الحالتين نلحظ الدور الإيجابي للمرحومة وهي امرأة من ذوات الإعاقة غيرت حياة أسر ليس هذا فقط بل إنها غيرت حياة مجتمع..
وإذا نزلنا الآن إلى الشوارع والأسواق نلاحظ مواقف مستمرة ولا تليق ، لأنها تعطي انطباعا عن اليمن أنه لا يوجد بعد تنموي ولا إنساني ولا أخلاقي عند الناس، وفي المساجد ايضا تنتشر ظاهرة التسول بشكل كبير وتشعر بألم شديد عقب كل صلاة عندما ترى شخصاً يحمل طفله المعاق من أجل التسول، وبعضهم ليسوا معاقين بل يدعون الإعاقة، ويقومون بالتمثيل لاستعطاف الناس، والمشكلة أننا في اليمن أصبحنا نسمع عن عصابات تمتهن الشحاتة كما كان في مصر سابقا، وكما كان يحكى عنها في الأفلام المصرية، وما استنتجناه في تلك الأفلام الدرامية يجري الآن في اليمن، ينبغي أن يكون هناك قانون يوقف هذه الأعمال الإجرامية لأن هناك عصابات يبحثون عن أطفال محتاجين ويدربونهم على الشحاتة والاسترزاق بواسطتهم.
❊ ونقطة ثانية غير إنسانية أن هناك بعض الآباء يضربون أبناءهم ضربا مبرحا إذا لم يوفروا لهم يوميا مبلغا معينا من المال من خلال التسول، وأتذكر أني قمت قبل اكثر من 20سنة تقريبا بإعداد دراسة ضمن فريق عمل للمنظمة السويدية ووجدت طفلا صغيرا في إحدى حدائق الحديدة الساعة 12ليلا وعندما سألته عن وجوده في ذلك الوقت المتأخر قال لي: (أبي ما يخليناش أروح أرقد إذا لم اعطه مبلغاً من المال فإذا لم استطع أن اجمع هذا المبلغ انام في الحديقة).
وفي هذا المجال ينبغي أن يعاقب هذا الأب وفقا للقانون والدين لأنه هو المسئول عن الإعالة وليس هذا الطفل الذي أجبر بسبب سلوك والديه على ترك المدرسة وهذه يمكن أن نطلق عليها الإعاقة السلوكية وهي إعاقة لا علاقة لها بالإعاقة الجسدية ولكن أصحابها أصبحوا يمارسون سلوكا غير سوي، وهذه قضية مهمة، لأنها تتعلق بمسألة الحقوق والواجبات ومن ضمن الواجب الذي عليك كمواطن أن تحفظ سمعة بلدك. | 
الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو:
