وقفة احتجاجية لـ 900 موظفا وموظفة في المؤسسات الاعلامية غدا الثلاثاء

يعتزم ممثلوا 900 موظفا وموظفة من منتسبي المؤسسات الاعلامية غدا الثلاثاء تنظيم وقفة "غضب" احتجاجية أمام بوابة رئاسة الوزراء للمطالبة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد المتنفذين وناهبي أرضيتهم التي أشتروها بحر مالهم قبل 13سنة  .

وفي وقفة "الغضب" الاحتجاجية التي سيشارك فيها جميع منتسبي المؤسسات الاعلامية في كل من (مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر – ومؤسسة الاذاعة والتليفزيون – وكالة الانباء اليمنية سبأ) يدعو الاخوة المنظمين للوقفة الاحتجاجية زملائهم اعضاء الجمعية العمومية للجمعية السكنية للمؤسسات الاعلامية للتجمع والتجمهر أمام بوابة رئاسة حكومة الوفاق الوطني حتى يتم حل قضيتهم العادلة من خلال ضبط الجناة المعتدين على أرضيتهم  الواقعة بمنطقة ثقبان غربي أمانة العاصمة.. الأرض التي أشترتها إدارة الجمعية للموظفين من ذوي الدخل المحدود إلى ان سطوة المتنفذين وناهبي الاراضي الذين استولوا عليها عيانا جهارا رغم صدور الاحكام القضائية بإدانتهم كجناة معتديين وبدون حق حيث ما يزال احد هؤلاء الجناة مسجون في السجن المركزي بصنعاء.

الجدير ذكره ان معاناة موظفي المؤسسات الاعلامية منذ 1993 م تاريخ تأسيس الجمعية السكنية وهم من ذلك اليوم ما يزالون  في مواجهة المتنفذين والمتخصصين في نهب الاراضي حيث تعرضت ادارة الجمعية المتعاقبة الى شتى انواع الضغوطات التي اجبرتها على بيع الارض السابقة بشارع الستين وشراء أخرى بعيدة لكنها اكثر اتساعا من السابقة التي التهمها احدى القيادات المتنفذة وصاحب سوابق في التهام المساحات البيضاء في مختلف محافظات الجمهورية .

ينظم غدا المئات من اعضاء الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الاعلامية وقفة احتجاجية امام بوابة رئاسة الوزراء حتى يستجاب لمطالبتهم بضبط المعتديين والجناة الجدد الذين اغتصبوا ارضهم بقوة السلاح وبنوا عليها قصورهم .

وفي تصريح لـ "صنعاء نيوز" أكد الدكتور حسين جغمان – رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة صنعاء وعضو الجمعية السكنية إنه سيكون في مقدمة زملائه موظفي المؤسسات الاعلامية في الوقفة التي اطلق عليها" ثورة غضب".
وقال الدكتور جغمان تأتي هذه الوقفة نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة والمشروعة - علي حد تعبيره –وذلك بضبط الجناة ولصوص الاراضي ممن تم ادانتهم باحكام قضائية عجزت الحكومات السابقة عن تنفيذ هذه الاحكام نتيجة قوة نفوذ لصوص الاراضي وقوة سيطرتهم على قرارات النيابات وأحكام القضاء .

ووصف الدكتور حسين جغمان –احلام بسطا الموظفين في بناء منزل لأبنائهم لم تتبخر ولم تنتهي مهما كانت قوة وجبروت المتنفذين .

موضحا أن تلك الاراضي كانت تنهب وتغتصب من قبل بعض المتنفذين بعلم ومباركة من الحكومات السابقة وليوم في ظل حكومة الوفاق الوطني نتمنى ان يتغير الوضع تعود الحقوق لأهلها وان تنفذ احكام القضاء حتى يشعر المواطن اليمني ان القانون فوق الجميع ولأحد فوق القانون.

مؤكدا أن عضويته  في الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الاعلامية عمرها 23 عاما بعمر تاسيس الجمعية ومع ذلك لن يصاب باليأس والاحباط نتيجة لأعمال البلطجة التي مارسها بعض المتنفذين في ارض الجمعية والتي حالت دون تامين ارض الجمعية .

وقال جغمان لقد حاول البعض مصادرة احلام 940 أسرة من بسطاء الاعلاميون ينتمون لأكبر المؤسسات الصحفية والاعلامية في اليمن مع العلم أن 60 عضوا في الجمعية السكنية قد لقوا اجلهم قبل تحقيق حلمهم في الحصول على منزل يؤمن أسرهم ومازال المئات من اعضاء الجمعية يسكنون بيوت الايجار حتى اليوم رغم مشاغلهم وهمومهم بالعمل الصحفي والاعلامي الذي اخذ وقتهم واعمارهم ايضا.

وطالب الدكتور جغمان من حكومة الوفاق ان تحل قضايا ومشاكل الجمعيات السكنية في كل من صنعاء وعدن وضبط المتنفذين الذين سطو على مقدرات الوطن وهم من أوصلوا اليمن الى هذه الاوضاع المتردية ففي صنعاء 250 جمعية سكنية مازال المتنفذين يعبثون بأحلام اعضائها ويبسطون بقوة السلاح على اراضي تلك الجمعيات رغم الاحكام القضائية ومناشدات المنظمات الانسانية التي يضرب بها المتنفذين عرض الحائط كما هي في محافظة عدن حيث توجد 200 جمعية سكنية متعثرة نتيجة قوة سطوة المتنفذين وناهبي الاراضي.. ولو وقفت الحكومة لمساعدة هذه الجمعيات وأمنتها وعملت على ايجاد مستثمرين وممولين لبناء مساكن لبسطاء الموظفين من ذوي الدخل المحدود ستحل الكثير من مشاكل الموظفين والأسر الحالمة في وجود مساكن يأمنون على ابنائهم وأسرهم حينها يشعرون بوجود مواطنة متساوية وان اليمن يتسع للجميع ليس لمجموعة لصوص ومتنفذين يلتهمون الأخضر واليابس هذا ما يؤمل من الحكومة لأننا في الواقع مانزال نعيش تحت رحمة عتاولة المتنفذين العسكريين .