صنعاء نيوز -


وقفت مجموعة الأجهزة الرقابية في إطار فريق الهيئات ذات الاستقلالية والقضايا الاجتماعية الخاصة في إطار الحوار الوطني الشامل أمام ما قام به مجلس الشورى يوم الاربعاء بخصوص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مخالفاُ للأسف الشديد بشكل صارخ لمبادئ وأسس انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينطلق من التوافق ويستند كذلك على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية التي تؤكد ضرورة الأخذ بمبدأ التوافق وليس الاعتماد على الأغلبية والاستقواء بها .
وفي هذا الصدد فأننا كأعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومن مختلف الأطياف السياسية والوطنية ومن شباب الثورة ومنضمات المجتمع المدني وكمجموعه معنية بدرجه أساسيه بالأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعتقد ان ما قام به مجلس الشورى ما هو إلا عمل يتعارض مع اسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومع مخرجاته التي سيتم التوصل إليها ان شاء الله تعالى والتي ستحدد مستقبل ووضع هذه الهيئات في الدستور الجديد لليمن الجديد ... علماُ بأن عدداُ لا يستهان به من أعضاء مجلس الشورى قد اعترضوا على ما أقدم علية مجلس الشورى واعلنوا انسحابهم رفضاً للاتجاه الذي اصرت عليه رئاسة مجلس الشورى .
وعلية فأننا كمجموعه تختص بالأجهزة الرقابية نتوجه للأخ رئيس الجمهورية ليوجه بتأجيل ما قام به مجلس الشورى حتى نهاية مؤتمر الحوار الوطني الذي سيحدد من هي الأجهزة الرقابية التي سيعتمدها الدستور الجديد وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ الموقف الصائب للحفاظ على المال العام ومراعاه لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .