صنعاء نيوز -

يشتكي تاجر السلاح ، فكري محمد العماد ، مما أسماه ، في رسالة شكوى له ، مماطلة وزارة الدفاع اليمنية ، في سداد مبلغ له مستحق لديها (بحوالي 130 مليون ريال) ، قيمة أسلحة (ألغام) ، تم توريدها إلى مخازنها بموجب تكليف يحمله ، وقال العماد الذي قال إن مالكي تلك الأسلحة يطالبونني بقيمة أسلحتهم في مناشدة إلى رئيس الجمهورية – تلقى " التغيير " نسخة منها – " إنمحكمة الاستئناف العسكرية في دائرة القضاء العسكري أصدرت حكما بأن على وزارة الدفاع تسليم المحكوم عليها بالمبالغ المالية قيمة المواد التي وردها وتسلمتها قيادة الحرس الجمهوري فعليا ، غير أن دائرة القضاء العسكري تماطل في تنفيذ الحكم إلى اليوم ، بحسب الرسالة .

و أوضح العماد الذي بحوزته مذكرة الإستلام من العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح بالأسلحة و مذكرة من رئيس نيابة استئناف القضاء العسكري إلى مدير القضاء العسكري ، إلى جانب مذكرة من علي محسن إلى نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون التخطيط والتسليح " أن اجمالي مستحقاته المالية (119,400,000) مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة ألف هذا بموجب السعر القديم والذي حددته إدارة المشتروات في وزارة الدفاع وعلى أساس ان سعر اللغم (15000)(خمسة عشر ألف) وقيمة قالب الـ T.N.T الواحد (4000) (أربعة ألف ريال ) وبموجب الاستلام الصادر من قبل قيادة الحرس المرفق صورته يتضح لكم كمية الألغام وعدد قوالب T.N.T ) " .

و أعرب العماد عن أمله في أن يوجه رئيس الجمهورية الجهة التي يراها سواء وزارة الدفاع او القضاء الأعلى بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف العسكري وتسليمه كافة مستحقاته المالية .

نص مناشدة العماد :

الأخ / فخامة الرئيس علي عبد الله صالح المحترم حفظكم الله ورعاكم

رئيس الجمهورية

بعد التحية

أرفق لكم بهذه صورة حكم محكمة الاستئناف العسكرية في دائرة القضاء العسكري وهو الحكم الصادر بتاريخ 26/ أبريك 2003 م رقم (13) وبموجبة نحيطكم علماً بأن الحكم المشار اليه لم بتم تنفيذه وإلى الآن فيما هو لي أما فيما هو ضدي فقد تم تنفيذه بزيادة ثلاثة أشهر سجن عن ما جاء به الحكم .

ولقد نص الحكم بما هو لي في الفقرة ثالثاً من منطوق الحكم على النحو التالي :

على وزارة الدفاع تسليم المحكوم عليها بالمبالغ المالية قيمة المواد التي وردها وتسلمتها قيادة الحرس الجمهوري فعليا ً إلا أن دائرة القضاء العسكري تماطل في تنفيذ الحكم وإلى يومنا هذا ..

وبهذا أرفق لكم صورة محضر الإستلام الصادر من قيادة الحرس الجمهوري بتاريخ 1/7/2003م , تحت توقيع العميد الركن / أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة كما أود إفادتكم أولاً إن اجمالي مستحقاتي المالية (119,400,000) مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة ألف هذا بموجب السعر القديم والذي حددته إدارة المشتروات في وزارة الدفاع وعلى أساس ان سعر اللغم (15000)(خمسة عشر ألف) وقيمة قالب الـ T.N.T الواحد (4000) (أربعة ألف ريال ) وبموجب الاستلام الصادر من قبل قيادة الحرس المرفق صورته يتضح لكم كمية الألغام وعدد قوالب T.N.T ) .

وبذلك فما هو تقديركم لهذا سيري ومتاعبي وفارق السعر والعملة من 2001 الى 2008 م

وعليه : أرجو منكم أمركم إلى الجهة التي ترونها سواء وزارة الدفاع او القضاء الأعلى وذلك بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف العسكري وتسليمي كافة مستحقاتي المالية