صنعاء نيوز -


أصدرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل تقريرا تفصيلا أوليا حول الجانب المالي للمؤتمر منذ انطلاقه والخاص بصرف مخصصات الأعضاء خلال الفترة من 18 مارس إلى 5 إبريل 2013، والتي بلغت مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة وثمان وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا يمنيا "243.728.755" رصدتها الحكومة لتلك الفترة.

ووفقا لتقرير الأمانة العامة فان تلك المبالغ تم صرفها للأعضاء المشاركين في المؤتمر على دفعات منذ وصولهم إلى قاعة المؤتمر ووضعت مبالغ منها تحت حسابهم في الفنادق التي ينزلون فيها وقد تم تصفيتها وإرسال بقية مخصصاتهم عن الفترة المذكورة إلى حساباتهم البنكية.

وقال تقرير الأمانة العامة إنه تم الأخذ بعين الإعتبار عدة حالات وظروف خاصة بالأعضاء خصوصا القادمين من خارج العاصمة مما دفعها للقيام بدفع مخصصاتهم على دفعات مالية ساعية بذلك تسهيل وتيسير الأمور المالية الخاصة بهم وتمثل هذا المسعى من خلال قيام الأمانة العامة لتشكيل عدة فرق ميدانية مكونة من الإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الأمن، وذلك لزيارة الأعضاء القادمين من خارج العاصمة في مقرات إقامتهم بالفنادق ودفع مبالغ نقدية تحت الحساب.

وأضاف التقرير إنه تم توفير فريق متكامل من إدارة البنك منذ بداية انعقاد الدورات التدريبية وحتى آخر يوم في الجلسة العامة الأولى وذلك من أجل تسهيل وتيسير فتح حسابات بنكية للأعضاء لتحويل مخصصاتهم المالية مباشرة إلى البنك.

وأشار التقرير المالي إنه تم صرف تلك المخصصات على خمسة دفعات الأولى في 19 مارس والذي تم فيها صرف مبلغ ثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة ريال وهي دفعة مقدمة تحت الحساب للأعضاء.

أما الدفعة الثانية التي كانت تقدمة تحت الحساب أيضا فكانت في 28 مارس وبلغت ثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة ألف ريال، فيما كانت الدفعة الثالثة في 1 إبريل ومقدارها تسعة وعشرون مليونا وتسعة وأربعون ألف ريال وفيها تم تصفية المستحق حتى 26 مارس.

الدفعة الرابعة تم صرف بدل السفر فيها وقدرها سبعة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثون ألف ريال وذلك في الثالث من إبريل الحالي.

وشملت الدفعة الأخيرة التي تم تحويلها في العاشر من إبريل صافي المستحق حتى الخامس من إبريل وذلك بمبلغ وقدره مائة وعشرة مليون وثمانية آلاف وتسعمائة ريال، ليبلغ إجمالي المبالغ المصروفة حتى الخامس من إبريل (مائتان وثل