صنعاء نيوز -
أصدر النائب العام بتاريخ 25/5/2013م توجيه إلى رئيس نيابة محافظة تعز للتحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم من المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية والذي يتهم كلاً من فتحي وأمين توفيق عبد الرحيم مطهر بالاعتداء على فرع شركة النفط بمحافظة تعز وباعتبار الواقعة من اختصاص نيابة الأموال العامة ولا يجوز للنائب العام إصدار توجيه إلى رئيس نيابة محافظة تعز بالتحقيق في تلك الواقعة الجنائية لعدم الاختصاص ولمخالفة ذلك للقانون لذلك اصدر رئيس نيابة محافظة تعز بتاريخ 26/5/2013م توضيحاً يبين بأنه وفقاً للقانون يجب على النائب العام التوجيه إلى رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز للتحقيق في واقعة الاعتداء على فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة تعز باعتبار أن الاعتداء على مبنى تابع للدولة حيث أن نيابة استئناف محافظة تعز ليس لها اختصاص في التحقيق في مثل تلك الوقائع .

من جهته أشار المحامي والناشط الحقوقي / طارق عبد الله الشرعبي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والدفاع عن الحقوق والحريات في المنظمة الوطنية لمناهضة العنف والإرهاب عضو شبكة محامون ضد الفساد بأنه يجب وفق القانون عدم التساهل في ملاحقة كل مجرم يسعى إلى الاعتداء على أملاك الدولة وتعتبر مثل تلك الوقائع الجنائية من القضايا المستعجلة و يفترض عدم التأخير في رفع محاضر الاستدلالات ومحاضر التحقيق باعتبار أن التقطع لعدد اثنين وأربعون قاطرة محملة بالنفط ومشتقاته يؤدي إلى إحداث أزمة اقتصادية سوف يتحمل المواطن لكافة تلك الأضرار التي ستنشى من جراء ذلك مستغرباً من تجاهل إدارة أمن محافظة تعز لعدم القيام بواجبها في فرض الأمن وملاحقة كل مجرم يسعى إلى الإضرار بالمصلحة العامة.

فيما أوضح المحامي / كامل طاهر الصوفي المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة للمحاماة والدفاع عن الحقوق والحريات بأهمية اضطلاع الجهات الرسمية والقضائية في نفس هذه الحالات بمسؤولية وبإخلاص باعتبار عدم قيام الجهات المختصة بواجبها على أكمل وجه يودي الى الإضرار بمصلحة المواطن أيضا نستغرب من عدم معرفة النائب العام لواجبه المهني في التوجيه إلى الجهة المختصة للقيام بواجبها وفقاً للقانون بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مبنى حكومي.

فيما أكد المحامي / أسامة عبدالإله سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب بأن الاعتداء على منشأة حكومية ذات طابع اقتصادي وتمويني سوف يودي التهاون في معاقبة المعتدين على إضرار لايحمد عقباها لذلك يجب معاقبة كل مجرم يعتدي على المنشات الحكومية بأقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون أيضا يفترض على جميع الجهات الرسمية أن تتكاتف جهودها في مثل تلك القضايا الجنائية للتصدي لكل معتدي يسعى إلى الإضرار بمصلحة المواطن.