صنعاءنيوز/ياسر المسوري -


اعتبر عضو مؤتمر الحوار الوطنى الشيخ/ محمد عبده مراد ان هناك تمييز في
اختيار القضايا المطروحة على مؤتمر الحوار الوطنى وقال من الاطلاع على
أدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يدرك المتابع أن أهداف المؤتمر قد
تركزت على الخروج باليمن الحاضر إلى اليمن النموذجي المدني المستقر في
ظل دولة النظام والقانون والتساوي المطلق في المواطنة والحقوق والواجبات
والحريات وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع ...إلى آخر المثالية التي يحلم بها
كل يمني.
المهم في الأمر إن المؤتمر لن يتوه في دراسة الماضي المليء بالأوجاع
باستثناء قضيتي الجنوب وصعده، فلماذا؟ الم يكن هذا التحديد تمييزا ضد
التساوي المطلق ؟ الم يكن هذا اعترافا بان كل المحافظات قد نالت جميع
حقوقها وأكثر مما تستحقه حتى يلزمها الاعتذار والاعتراف بالظلم التي
اقترفته جميع المحافظات ضد هاتين المخصصتين بالدراسة وتقييم الماضي؟ الم
يكن هذا تحجيما أو تقصيرا أو تعتيما لسقوف الحوار التي قيل أنها غير
محددة وللشفافية التي قيل أنها شعار المرحلة وللصراحة والصدق الذي قيل ان
الجميع يحرصون على سيادتهما في الحوار .
واكد مراد عضو فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن ذلك إن لم
يكن تقصيرا غير مقصود أو جهلا بمقاصد الحوار فانه يمثل ظلما جديدا
وتضليلا ممنهجا ومغالطة مقصودة. وترسيخ لعادة جديدة تحتم اللجوء إلى
القوة للتعبير عن الاحتجاج على التمييز أو الحرمان مستقبلا . خصوصا وان
الصيغ المثالية والنصوص النظرية العادلة متفق عليها منذ نصف قرن تقريبا
ولكنها كانت غير قابلة للتنفيذ، لأننا دائما نستعير تجارب وقوانين ونظم
وقوالب الدول الأخرى، وإسدال ستار على الماضي أو تجاوزه أو تجاهله
بعيوبه وعمق تأثيره والصعوبات التي تحول دون تغييره بسهولة. وهذا ما
يتكرر اليوم عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فبدون دراسة الماضي ومعرفته
وتشخيصه لا يمكن العبور إلى مستقبل امن وإنما نحاول الترويج لشعارات
فضفاضة وأمنيات مستحيلة التنفيذ.
وقال مراد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ريمة إن إجراء المعالجة الشاملة
والشافية تعتمد بالدرجة الأولى على تشخيص الإعراض الظاهرة الناتجة عن
إمراض تستلزم معرفتها وتتبع بدايتها وأسبابها وتاريخها، وبدونها لا
يستطيع الطبيب سوى تقرير المهدئات التي لأتمنع من عودة المرض الفاتك
والأكثر ضراوة
وحتى لا يؤخذ هذا الطرح بتفسير خاطئ يراد منه تعطيل القضية الجنوبية أو
قضية صعده أو المطالبة بالتساوي معها في المطالب وتحديد الحالات والإضرار
الناجمة عن الحروب أو الصراعات، فليس هذا ما نهدف إليه وإنما نريد تشخيص
ماضي كل محافظة تنمويا وتكافؤ الفرص المحققة والأضرار الناجمة وحجم
الحرمان أو المكتسبات ، مقارنة بغيرها .
ان على مؤتمر الحوار إن ينصب لجميع المحافظات ، ميزان واحد أو معيار
عادل لتحديد حجم الاستفادة وحجم الحرمان في الماضي ، ووضع خارطة طريق
جديدة تحقق التساوي بين المحافظات في المشاريع والوظائف والحقوق
والواجبات ، وبالتالي إنصاف المحافظة المظلومة حتى تحقق الحد الأدنى مما
تحقق في المحافظات الأخرى .
وعلى هذا الأساس فمن حق أي محافظة تشخيص واقعها بحقائق ملموسة أو الرجوع
إلى المرجعيات الرسمية لتحديد مقدار الحرمان وحجم مطالب الإنصاف وهذا ما
نريده من هذه الرؤية الخاصة بمحافظة ريمه، وهو المدخل الضروري لمعرفة
الكيفية التي سنكون عليها في المستقبل.
جاء ذلك خلال رؤية قدمها مراد اليوم ووزعها على اعضاء مؤتمر الحوار
الوطنى تطرق من خلالها الى تشخيص وضع محافظة ريمة الذي اعتبرها قضية اكبر
من قضية الجنوب وصعده الا انها لم تمسك الزناد وتمارس التقطع والتخريب
ولهذا ظلت مضلومة
واشار في جدول توضيحي التمييز الذي تم في الوظائف العليا علي مستوى
المحافظات الذي تاتي عدن في المرتبة الاولى بواقع2428وظيفة عليا بحسب
موازنة 2013 تليها حضرموت ثم تعز والأمانة فيما تاتي ريمة كآخر محافظة
بواقع 45 وظيفة عليا
الدرجات العليا في موازنة (2013 ) لمحافظات الجمهورية
المحافظة وظائف عليا
أمانة العاصمة 969
محافظة صنعاء 152
محافظة عدن 2428
محافظة تعز 1064
محافظة حضرموت 1259
محافظة الحديدة 383
محافظة لحج 638
محافظة اب 322
محافظة أبين 454
محافظة حجة 168
محافظة ذمار 171
محافظة شبوة 258
محافظة المهرة 86
محافظة صعدة 44
محافظة البيضاء 109
محافظة المحويت 57
محافظة مارب 78
محافظة الجوف 60
محافظة عمران 96
محافظة الضالع 188
محافظة ريمه 45
الاجمالي 9029

مرفق نص الرؤية