صنعاءنيوز -




لرفعه لهيئة الرئاسة قبل عرضه على الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الأسبوع القادم.
وتضمن التقرير ثلاثين مادة مقترحة اشتملت على قرارات بالنص في الدستور باستقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها، وتجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع ضوابط وعقوبات رادعة، وتجريم التهريب بكافة أشكاله، وأن لا حصانة لشاغلي الوظائف العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، وكذا اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وتنص المواد المقترحة على أنه لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون، وإلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أية مخالفات، ووجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية، وعلى تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين شمال الوطن وجنوبه مناصفة.
كما نصت على التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة.
وكان أعضاء الفريق قد قدموا جملة من الملاحظات على بعض المواد قبل إقرارها في تقرير الفريق.
وقد اعتبرت رئيسة فريق عمل الحكم الرشيد القاضية أفراح بادويلان ما تم التوصل إليه من مخرجات لعمل الفريق، مؤشرا على التفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء الفريق مع القضية الوطنية عموما.. داعية الجميع إلى الحرص على استمرار نجاح عمل الفريق وتجاوز أي سلبيات أو جوانب قصور يمكن أن تكون قد رافقت المرحلة الأولى.
وأردفت قائلة :"الجميع هنا من أجل إعادة صياغة المستقبل وفقا لطموحات الشعب اليمني الذي يرقب تفاصيل الحوار وينتظر مخرجات تلبي تطلعاته، ولذلك لا بد أن يكون الجميع بقدر هذه المسئولية وهذه المهمة الوطنية".
وكان أعضاء الفريق استهلوا جلسة أمس بالتوقف دقيقة حداد قرأوا خلالها الفاتحة على روحي الشهيدين العميد ركن يحيى محمد العميسي قائد الشرطة الجوية بمطار سيئون والعقيد عبد الرحمن عوض باشكيل مدير البحث الجنائي بحضرموت الوادي والصحراء الذين اغتالتهما أيادي الغدر والخيانة والإجرام أمس الأول في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مستنكرين الجرائم التي أودت بحياة العديد من خيرة ضباط الأمن والجيش خلال الفترة الماضية.