صنعاء نيوز -

أكدت نشرة “أخبار الساعة” - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أنه لا يخفى على أحد مدى ما يمثله استقرار اليمن وأمنه من مصلحة خليجية وإقليمية عليا، وهو أمر يتطلب تعزيز الجهود كلها لإنجاح العملية السياسية والحوار الوطني بموجب “المبادرة الخليجية”، والتخلي عن السلاح وحل القضايا الوطنية الكبرى حلاً عادلاً.
وقالت النشرة في افتتاحيتها أمس تحت عنوان “نحو دعم اليمن واستقراره” - إن دولة الإمارات تبدي لهذا حرصا كبيرا على إنجاح العملية الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني، فاستقرار اليمن وأمنه لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن جواره الجغرافي، خاصة دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، مشيرة إلى أن اليمن يشكل عمقا استراتيجيا مهما لها بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ والروابط المشتركة، وتأكيد وحدة أراضيه وسلامتها الأمر الذي يتطلب إرادة قوية وعزما، والركون إلى الحكمة لتحقيق إنجازات إيجابية وخطوات كبيرة باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكدت أن توفير المناخ الملائم لحل القضايا العالقة لا بد أن يستند إلى نهج من الوفاق والتوافق، ما يؤدي إلى السير باتجاه تفكيك الأزمات الداخلية وهو أمر من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار الداخلي وتجاوز تحديات الإرهاب، وما خلفه في المجتمع من آثار وتداعيات وهذه مسؤولية جسيمة تواجه الوطن وتستدعي من الجميع العمل بروح الإرادة الوطنية الواحدة.
وقالت “إنه من هنا جاء موقف القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتقديم المساعدة إلى اليمن الشقيق ودعمها المطلق لجهوده في التصدي لما يستهدف أمنه ويزعزع استقراره وينال من وحدته”.
وأوضحت أن النجاح الذي توج أعمال المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني والوصول إلى تدشين الجلسة العامة الثانية من جلساته، يعززان قناعة دول “مجلس التعاون” بأن الإرادة الوطنية اليمنية قادرة على تخطي التحديات والصعاب كافة، والانتقال باليمن إلى مشارف الاستقرار المنشود وعدم ترك أي منطقة رخوة في الخريطة السياسية والاجتماعية اليمنية، كي لا ينفذ الإرهاب والقوى الطامعة في اليمن منها بهدف توظيفها لمصالحها الإرهابية وأجنداتها الخاصة، وفضلا عن ذلك، فإن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن ولقيادته السياسية في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات، وخطوات يراد منها ترجمة بنود “المبادرة الخليجية” وآلياتها التنفيذية هو أمر لن تحيد عنه الدولة.