صنعاء نيوز /ياسر المسورى -
عضو فريق القضية الجنوبية عن الشباب المستقل ناصر شريف يقدم مشروع خارطة طريق لمرحلة تأسيسية تعقب الحوار"نص"



قدم مكون الشباب المستقل بمؤتمر الحوار الوطنى مشروع خارطة طريق لمرحلة تاسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطنى حيث قدم المشروع عضو فريق القضية الجنوبية بمؤتر الحوار /ناصر شريف ولأهميتة ننشر نصه



مشروع خارطة طريق لمرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني

المعطيات ومستوى الإلحاح:

أولا: إن واقع اللادولة استنفد مبررات وجوده تاريخيا، بل كاد يقود البلاد إلى خيارات مدمرة.

ثانيا: إن الدولة كخيار لابد منه أصبح قائما بحكم الضرورة، ومحل إجماع وطني غير مسبوق.

ثالثا: إن خيار الدولة لم يعد شأنا داخليا وطنيا فحسب، بل هو مدعوم بإجماع دولي وإقليمي فاعل يسعى لتجاوز حالة الدولة الفاشلة ألتي أصبح ينظر إليها كخطر يهدد الأمن والسلم الدوليين.

رابعا: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما تمثله من طموح كبير لبناء الدولة.

خامسا: تأمين شروط ذهاب آمن ومدروس إلى الدولة الاتحادية الديمقراطية.

سادسا: تعثر حكومة الوفاق الوطني في استكمال المهام الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

1 – تعثرت في استكمال توحيد وإعادة بناء القوات المسلحة والأمن.

2 – تعثرت في إنهاء مظاهر التسلح خارج الجيش والأمن.

3 – لم تنفذ النقاط أل(20 + 11) الخاصة بالجنوب وصعدة في الوقت المناسب.

4 – لم تستطع أن تتجنب المحاصصة في الوظيفة العامة مما أربك وظائف الدولة العامة والأساسية.

5 – تبنت إعتذارا شكليا عن حرب 1994 لم يلامس جوهر المشكلة ولا يفي بمتطلبات القطيعة مع الماضي.

6 – رافق عملها مزاج عام اتسم بالإحباط والاعتقاد بأن ثورة فبراير الشبابية الشعبية قد وصودرت.

7 - كل المعطيات خلال العامين الماضيين تلخص أن اليمن يفتقر إلى أبسط مقومات الدولة الوطنية التي يمكن لها أن تضمن الإنتقال الآمن إلى عملية ديمقراطية فاعلة.

مقابل الضعف الشديد في أداء الحكومة حقق التوافق الوطني نجاحا ملموسا على صعيد الحوار الذي يبشر بمخرجات إيجابية تعيد الثقة بقدرة اليمن على تجاوز حالة مشاكله المزمنة.



تأمين الشرعية لهذا المشروع:

1 – تشكل عناصر هذه الخارطة منظومة متكاملة يتم التوافق عليها من قبل كل الأطراف المنخرطة في الحوار الوطني.

2 – الاستفتاء على هذه الخارطة لإكسابها الشرعية الشعبية اللازمة لتنفيذها.

محتوى خارطة الطريق:

1 – مرحلة تأسيسية لخمس سنوات كحد أعلى تبدأ من فبراير 2014.

2 – تصبح هذه الفترة ولاية كاملة لرئيس يمكن التوافق عليه.

3 – يكلف الرئيس من يشكل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب له صلاحية كاملة في اختيار أعضائها مناصفة بين الشمال والجنوب.

4 – يتحول مؤتمر الحوار الوطني بقوامه الحالي وآلياته الحالية (النظام الداخلي وقاعدة الإجماع) إلى جمعية وطنية لها الصلاحيات التالية:

أ - تراقب السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس والحكومة.

ب - تتولى مهام التشريع خلال الفترة التأسيسية.

ج – تقر القوانين والتشريعات اللازمة للتحول إلى الدولة الإتحادية (بعد الاستفتاء على الدستور الجديد)

د – دراسة قرارات رئيس الجمهورية والمصادقة عليها قبل إصدارها.

ه - تطوير مخرجات الحوار الوطني.

5 – تتحول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى مصفوفة برنامجية مزمنة للحكومة خلال الفترة التأسيسية.

مبررات خارطة الطريق:

1 – عدم وجود بدائل فاعلة ومضمونة النتائج.

2 – إن مرحلة بناء وتأسيس الدولة لا تحتمل حكومة وفاق وطني قائمة على التقاسم والمحاصصة الحزبية.

3 – الإنتخابات العامة غير ممكنة على المدى المنظور للأسباب التالية:

أ – الآلية الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع هي أمثل وأنجع وسيلة لإدارة دولة ناجزة، لكنها لا تصلح إطلاقا كآلية لتأسيس وبناء دولة.

ب – هناك قضايا كثيرة عالقة في الجنوب تتجاوز النقاط (20 + 11) وعدم معالجتها سيبقي الجنوب خارج دائرة الانتخابات لانعدام الثقة في ظل المعطيات الراهنة للقضية الجنوبية..ويسري هذا أيضا على معطيات الوضع في محافظة صعدة.

ج – إن السيطرة على الحالة الأمنية في البلاد لم تصل بعد إلى المرحلة التي تشجع على إجراء إجراء إنتخابات عامة.

د – هذه الخارطة تترك الباب مفتوحا لإعادة الثقة في مناطق الأزمات من خلال حكومة مستقلة ومحترفة وبعيدة عن تأثير الاستقطابات والتجاذبات السياسية.

ضمانات تنفيذ الخارطة:

1 – الاستفتاء الشعبي الذي يمنحها الشرعية.

2 – إستقلالية الحكومة وحرفيتها بعيدا عن أية ضغوط يمكن أن تمارس عليها.

3 – وضوح برنامج ومضمون المرحلة التأسيسية والقابلية للتحقق من تنفيذه ومساءلة الحكومة على ذلك.

4 – الدور الرقابي للجمعية الوطنية.

5 – العمل على استصدار قرار دولي داعم وضامن للتنفيذ من خلال الحضور الفعال والدائم للإمم المتحدة والدول العشر الراعية لتحول اليمن نحو الدولة الإتحادية.

6 – تنفيذ عملية الإصلاح وبناء الدولة بروح المصالحة الوطنية وعدم العداء أو الاستهداف أو الانتقام من أي فئة بعينها وفقا لاعتبارات وتراكمات الماضي.

7 – حماية الحقوق والممتلكات والمصالح المشروعة.

8 – إبقاء الباب مفتوحا للحوار من خلال الجمعية الوطنية حول أية قضايا يمكن أن تكون محل خلاف أو تثير عوامل جديدة للصراع.

برنامج الحكومة:

يستخلص برنامج الحكومة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويركز على الأولويات المؤسسة للدولة الوطنية الجامعة ومؤسسات حماية الديمقراطية من خلال التركيز على ما يلي:

1 – التنفيذ الدقيق للنقاط أل(20 + 11) لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك صياغة مضامين وإجراءات الاعتذار عن حرب 1994 بشقيه المعنوي والمادي على نحو يؤكد جدية التوجه نحو بناء الدولة.

2 – إزالة كل آثار ونتائج حرب 1994.

3 – رعاية مصالحة جنوبية جنوبية وتنفيذ مخرجاتها.

4 – رعاية مصالحة شمالية شمالية وتنفيذ مخرجاتها.

5 – إزالة آثار ونتائج حروب صعدة.

6 – تنفيذ مصفوفة كاملة من التدابير والإجراءات الضرورية لنقل الصلاحيات المالية والإدارية كاملة إلى المحافظات والمديريات وفق إستراتيجية وطنية تؤهلها للتحول الآمن نحو الدولة الإتحادية الديمقراطية.

8 – إستكمال بناء الجيش والأمن على نحو يحقق أهم شروط الدولة الضامنة التي تقف على مسافة واحدة من كل مواطنيها.

9 – إعادة بناء مؤسسة القضاء على نحو يحقق إستقلاليتها ونزاهتها وفاعليتها.

10 – إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد حديثة تضمن حيادية الوظيفة العامة بإخضاعها لمعايير الكفاءة والتنافس.

11 – إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون على المستويين الرأسي والأفقي بإخضاع الدولة نفسها ومؤسساتها وشخوصها، وأية أطراف أخرى إعتبارية وشخصية للقانون.

12 – الإصلاح الاقتصادي الذي يؤدي إلى إنهاء إحتكار الثروة بأدوات النفوذ غير المشروعة، وبما يفسح المجال لاشتغال آليات السوق التنافسية التي تقود إلى النمو، ومن ثم تحرير الموارد الكامنة لتحقيق التنمية المستدامة.

13 – إعادة إصلاح وبناء جهاز الدولة المالي والإداري وفق قواعد الحكم الرشيد.

14 – إصلاح منظومة التعليم.

15 – إنجاز تعداد سكاني دقيق لا تتحكم بنتائجه أية إعتبارات سياسية.

16 – إعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وفقا لمعايير موضوعية بعيدا عن أي محاصصة بين الأحزاب.

17 – إعادة النظر في تشكيل لجنة الأحزاب وفقا لمعايير موضوعية.

18 – إصلاح مؤسسة الرئاسة في إطار التوجه الوطني العام لبناء الدولة وبما يمكن أي رئيس جمهورية من الإضطلاع بدوره وممارسة صلاحياته الدستورية بفاعلية وسلاسة وإتقان.

18 – إحداث تغييرات بنيوية جذرية في المؤسسات الإعلامية تحرر الإعلام من التجاذبات السياسية وتمكنه من ممارسة دوره التوعوي بمهنية واحترافية وتضعه في السياق الصحيح الذي يخدم بناء الدولة.

إن تنفيذ هذا البرنامج هو الحد الأدنى الذي بدونه يصعب الكلام عن دولة وطنية أو أرضية سياسية للإنتقال الفعلي والآمن إلى أية ديمقراطية فاعلة.



مقدم المشروع

ناصر أحمد عباد شريف

عضو فريق القضية الجنوبية

عن مكون الشباب المستقل