صنعاء نيوز -
اكدت مصادر مطلعة أن السلطات السعودية قامت مؤخرا ممثلة بسلطات الجوازات باتخاذ تدابير جديدة يتعرض بها أكثر من 100 ألف مغترب يمني للترحيل و الخروج النهائي من أراضيها و ذلك من خلال قانون " السوابق " و الذي ينص على أن كل من عليه أي سابقه قضائية و صدر ضده حكم مهما كانت الواقعة بالخروج النهائي من أراضي المملكة حتى ولو مضى على سابقته أكثر من 30 عاما وهو مقيم بصوره شرعيه .

و بحسب المصادر ففد بدأت السلطات السعودية باتخاذ هذه الإجراءات قبل نحو شهرين ، و أن عدد من سينفذ عليهم من المغتربين اليمنيين خروج نهائي يتجاوزن الـ 100 ألف مغترب .. " التغيير " التقى عددا منهم لمزيد من الإيضاح :

يقول المغترب أبو هاني " أنا مغترب منذ ما يزيد عن 30 عاما ولي محلات تجاريه ولكن عندما أردت السفر لليمن تفاجأت بان علي سابقه عراك بالأيدي انتهت في حينه قبل عشرين عام تقريبا , ولكن نظام البصمة أكد السابقة والسلطات السعودية تقوم بختم الجواز بخروج نهائي ولا يمكن التفاهم أو الاطلاع لملف القضية وإنما يتم طردي بكل سهوله وهذا يشكل لي نهاية للحياة لان حياتي كلها في المملكة ، والآن قد لا استطيع سحب أي مبالغ من البنك أو التعامل في البيع والشراء إلا بوكيل وهذا الوكيل اقل ما يأخذه هو نصف أموالي مقابل خروجي بالنصف الآخر " .

ماجد – أحد الشباب – يقول" كنت قد استكملت إجراءات السفر وعند المطار تم وضع البصمة وإذا بسابقه (معاكسه) انتهت في حينها وتم جلدي وحبسي لأكثر من سنتين ، واليوم فرض على الخروج من المملكة وأنا لم أسدد بعد رسوم عقد العمل ( الفيزة ) " .


أبو وائل يقول " أنا مستثمر ولي تجاره كبيره في المملكة ولكن اليوم بعد أن بصمت للخروج لليمن وجدت على سابقه (تناول القات ) وانتهت في حينه ومشكلتي نفس مشكلة ابو هاني ومسألة الوكيل وتوقف أعمالي حتى نتخارج من المشكلة .. أنا أطالب الأخ رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري والسريع لحل هذه الإشكالية ولا فحياة كل المغتربين اليمنيين الذين يزيدون عن مليون مغترب في خطر وتزيد يوم بعد آخر ومعرضون للطرد بأي وقت ولديهم مصالح وأعمال تشكل مصدر رزقهم " .

كما التقى " التغيير " رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ طه الحميري وعن الإشكالية قال " إن الموضوع يأخذ بعين الاهميه حيث تم طرحه على الاخ الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء والاخوه في مجلس التنسيق السعودي اليمني وان هناك إجراءات من وزارة الداخلية السعودية ومصلحة الجوازات تقوم بها بحيث انه لا يوجد ترحيل قصري للمغتربين اليمنيين الشرعيين إلا بعد دراسة قضيته .

وأكد الحميري أن المغتربين اليمنيين كانوا أكثر تواجدا في المملكه قبل اربعين عاما ، وهم اكثر من عليهم سوابق وقضايا جنائية و ان هناك عفو كانت أصدرته السلطات لمن قضيته او سابقته غير جسيمه لها خمس سنوات .

وعن تدخل السفارة اليمنية في هذا الأمر اكد ان السفارة ليس لها أي دخل وانما هذه إجراءات من قبل السلطات السعوديه وسنجد لها الحلول والمعالجات في الأيام القادمة .