صنعاء نيوز -
قالت رئيس فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أروى عثمان ، بأن الفريق أنهى الجدل الدائر بشأن تحديد سن الزواج .
وأضافت عثمان لنيوزيمن بإن أعضاء الفريق ومن مختلف المكونات توافقوا اليوم الأربعا ء على 58 مادة من بينها مادة تحديد سن الزواج للفتاة ب 18 سنه.
وعن انسحاب مكون الإصلاح ، قالت عثمان بأن مكون الإصلاح لم يوضح أسباب الانسحاب، مشيرة بأن الاجتماع كان بحضور محمد قحطان الذي ينوب عن نائب رئيس المؤتمر عبدالوهاب الانسي، وعضو لجنة التوفيق توكل كرمان ورئيس حزب الرشاد محمد العامري.
من جانبه قالت خدمة الصحوة موبايل بان ممثلي الاصلاح والرشاد انسحبوا من إجتماع اللجنة بسبب إضافة مواد لم تخضع للتصويت.
وكانت لجنة التوافق بالحوار وقفت في إجتماع لها نهاية الشهر الماضي حول الاختلاف الدائر بين أعضاء الفريق ، ووافقت على مقترح للارياني بزواج من بلغت سن السادسة عشر.
حيث قدم مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتورعبدالكريم الإرياني مقترحآ حول سن قانون الزواج حاصلة تحديد 18 عامآ للأنثى دون الذكر فليس له سن محددة ويجوز تزويج من بلغت سن السادسة عشر متى ما شهد الطبيب صلاحيتها للزواج .
وشهدت الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية تجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث طالبت منظمات حقوقية بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه رجال دين وغيرهم.
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث لها خلال الشهر الماضي إنّ "14% من الفتيات في اليمن يتزوجّن قبل سن 15 عاماً، و52% قبل سن 18".
وكان قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد السن الأدنى للزواج بـ 15 سنة.
ونظمت العديد من المكونات النسائية بمؤتمر الحوار، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكوتا وتحديد سن الزواج.
ودعت الناشطات الحقوقيات في الوقفة كل القوى السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الوقوف الى جانب المطالب الحقوقية الانسانية العادلة والمنصفة للنساء التي تليق بدورهن وجهودهن ونضالاتهن المستمرة.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أعلنت انها تسعى لوضع مشروع قانون جديد في اليمن يحدّد السن الدنيا لزواج الفتيات بـ18 عامًا، وقالت إنّها وجّهت مذكرة الى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي طلبت منه إعادة إدراج مشروع قانون سن الزواج في جدول اعمال مجلس النواب.