صنعاء نيوز/المحامي / محمد عبدالرحمن الشرعبي -
شعرت بخيبة أمل مما كتب ونشر عن قضية المغتربين اليمنيين المرحلين من السعوية من الساسة والحقوقيين ومن موقف وقفة مجلس الوزراء أمامها ولم تُصدر الحكومة موقفاً يبين عدم قانونية هذه السياسة السعودية و التي ترافقت ونفذت بإجراءات عرضت كثيرا من المغتربين اليمنيين لإهانات واعتداءات فوق تلك التي يتعرضون لها بشكل مستمر في "الشقيقة الكبرى". وعوضاً عن ذلك، قررت حكومة الوفاق مواجهة كارثة العمالة المرحلة من السعودية عبر "خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح استقبال وإيواء وتأهيل ونقل المغتربين المرحلين (..) وصرف 10 ملايين ريال بشكل عاجل من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض". هذا كل ما لدى الحكومة لمواجهة كارثة بهذا الحجم! هكذا تم تناول هذه القضية وبهذه السطحية والمغالطة لخوف المسؤلين في حكومة الوقواق من أن يتصادموا مع سياسة مبادرة ومسؤلي الشقيقة
لكن من غير المفهوم سبب عدم قيام الحقوقيين بالتركيز على بيان الجانب والحق القانوني للمغتربين الذي انتهك بالترحيل لهم تحت اسم تصحيح أوضاعهم وهم دخلوا بطريقة مشروعة وليس ذنبهم أن يكون المواطنين السعوديين كفلائهم ليس لديهم مشاريع ليعملوا فيها وإنما تاجروا بالفيزات والكفالات وكان الواجب على السلطة السعودية التصحيح لأوضاعهم بإلزام مواطنيها الكفلاء المذكورين بتدبير أعمال لمن كفلوهم أو يحولوهم على كفلاء أخرين وعلى حساب الكفيل الأول أما ما قامت به فهو مشاركة لمواطنيها المذكورين في إبتزاز اليمنين وأخذ أمولهم بالباطل ويلزم على حكومة اليمن تكليف عدد من المحامين القانونيين بتولي مهمة متابعة القضية بالطرق القانونية الودية والرسمية التي تكفل أنصاف كل اليمنيين المغتربين الذين رحلوا حتى حصولهم على حقوقهم تلك كاملة غير منقوصة مع التعويض عن حميع الاضرار الاخرى التي لحقت بهم من تلك الاعمال غير المشروعة والظالمة التي اتخذت بحقهم