صنعاء نيوزLكتب/ علي العوارضي -


أجمع المشاركون في ندوة "إقليم عدن الاقتصادي .. بوابة مستقبل الرفاه لليمن" على ضرورة إعلان "عدن" إقليم اقتصادي حر ومستقل وذلك بما يمكنها من القيام بدورها المحوري كنقطة التقاء حضاري وتجاري عالمي.
وشدد المشاركون في الندوة التي نظمها منتدى الحوار الحر(المحور) بالتعاون مع مجلس عدن الأهلي اليوم بصنعاء على أهمية أن تكون نموذج بل ومدرسة لأقاليم دولة اليمن الاتحادية وأن تظل بعيدة عن حالة الفوضى والصراعات التي كانت سبب تراجعها خلال الفترة الماضية.
وفي ورقة عمله المقدمة بعنوان "مقومات عدن الاقتصادية والسياسية" أكد الدكتور/عبدالقوي الشميري، رئيس منتدى الحوار الحر أن مدينة عدن بما تمتلكه من موقع استراتيجي ومقومات اقتصادية وسياسية مؤهلة لأن تكون سمفونية النجاح التي ستعزفها الأجيال اليمنية القادمة، إذا ما أعلنت إقليماً مستقلاً بذاته وتم إخلائها من كل أيادي العبث وأصحاب المصالح غير المشروعة .
وقال :"عدن طبيعتها أن يكون فيها اليمنيين من كل المحافظات وكذلك العرب الأفارقة والخليجيين والأوربيين الذين تربطهم بها مصالح مشتركة بحيث يفيدون ويستفيدون وهي قبل ذلك منطقة التقاء حضاري وتجاري عالمي منذ القدم".
وأشار الدكتور الشميري إلى أن البحر هو دائماً من يصنع أي نهضة أو حضارة عكس ممالك الجبال التي هي من أكثر ممالك البشرية تخلفاً باعتبارها مناطق منعزلة عن التلاقي الحضاري.
كما تطرق إلى ما وصفها بالإشكالية الفكرية التي يعاني منها المجتمع اليمني والمتمثلة في الخلط بين الحاكمية والحكم والحاكم، لافتاً إلى أن عدم التفريق ما بين هذه المستويات هو سبب الإشكاليات الحاصلة في العملية السياسية على الساحة اليمنية.
واعتبر أن هذا الخلط انعكس أيضاً على مستويات أخرى مثل الوطن والسلطة والحزب والجماعة والناشط السياسي والناشط الحقوقي.
وأضاف: "الحاكمية ثابت من القطعيات بينما الحكم من ضمنيات منطقة الاجتهاد أما الحاكم فمن المتغيرات وكذلك الوطن الذي يعد من الثوابت بينما السلطة والحزب والجماعة والناشط السياسي والحقوقي من المتغيرات".
من جهته أوضح رجل الأعمال نبيل غانم أن "عدن" كانت من المدن القلائل التي اشتهرت بتجارتها وموقعها الاستراتيجي والملاحي وهو ما جعلها هدفاً استراتيجياً للاستعمار البريطاني –حد قوله.
لافتاً إلى أن ميناء عدن "رباني" من حيث الموقع والمساحة ويشكل همزة وصل للربط بين ثلثي العالم، غير أنه يتعرض لمؤامرة داخلية وخارجية قذرة تسعى للحد من نشاطاته التي ستؤثر سلباً على موانئ ومنافذ بحرية أخرى اقليمية ودولية.
وقال غانم في ورقة عمله المقدمة للندوة :"إن ميناء عدن شهد حالة ركود خلال فترة ما بعد إعلان دولة الوحدة اليمنية لم يشهدها من قبل وذلك بسبب سياسة الاقتصاد الشمولية التي اعتمدها نظام الحكم السابق".
واشار إلى أن "عدن" تمتلك من البنى التحتية والمقومات ما يمكنها من استعادة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التاريخية، حيث تتوفر لديها –حد قوله- أساسيات النشاط النفطي بداءً من احتضانها أقدم مصفاة نفطية ومروراً بالممر الملاحي وانتهاءً بالقدرة على استقبال أكبر حجم من سفن العالم.
وذكر نائب رئيس مجلس عدن الأهلي أن أهم ما يحتاج إليه إقليم عدن الاقتصادي في ظل الدولة الفيدرالية التي يجري التأسيس لها هو وجود قضاء تجاري مستقل وسريع وتفعيل القانون بما يحقق الأمن والاستقرار ويمنع حمل السلاح ويحد من الجريمة ويبعث رسائل تطمين للمستثمرين في الداخل والخارج.
داعياً في الوقت ذاته إلى تضافر الجهود لما من شأنه إعلان "عدن" إقليم للجميع ومن ميناء عدن ميناء عالمي .