صنعاء نيوز/كتب : اكرم الثلايا -

- لم تعد ممارسات الفساد تمارس في الخفاء أو من صغار ومتوسطي الموظفين في الدولة , بل تجاوزت ممارسات الفساد في بلادنا إلى كبار موظفي الدولة من وزراء ورؤساء وزارات ورؤساء الدولة سوء بالصمت أو بالمشاركة الضمنية.
- فيما يحاول رئيس الجمهورية في خطاباته أقناع عامة الشعب اليمني بمخرجات الحوار الوطني , وأننا على عتبة عهد جديد مختلف عن العهد القديم , يأتي من عائلته من يمارس الفساد وبصورة فضه , بل ووقحة على أقل تعبير في هذا الوقت الذي تمر فيه بلادنا بمرحلة عصيبة , ويفترض أن عائلة الرئيس هم القدوة , فكيف لنا ان نصدق نوايا الرئيس هادي الحسنة في التغيير , وأبناءه يستغلون نفوذهم ويمارسون الفساد , ولا تستطيع أي أجهزة رقابية محاسبتهم , ولا حتى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تستطيع مجرد الاستدعاء لهم بموجب ما نرفقه بهذا من وثائق رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك التي تعد ثاني أكبر جهة إيراديه مالية ترفد خزينة الدولة بعد إيرادات النفط , وكما حاربنا الفساد العائلي في عهد النظام السابق , سنحارب حتى الموت الفساد العائلي في النظام الحالي ولا يمكن لأي يمني أن ينتظر 33 سنة أخرى لنتحرر من المفسدين , والله المستعان.
إيضاح بشأن القانون النافذ
- بشأن قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (12) لسنة 2010م الذي ألغى جميع الإعفاءات من الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة , واستثنى القانون السلع المستوردة فيما تستخدمه وزارة الدفاع في الشأن الحربي , وهو ما يعني إعفاء الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية والعربات المدرعة تحديدا التي تستخدم في الحرب , وحتى رئاسة الجمهورية وما تستورده من معدات وسيارات لم تعد معفية من الجمارك , ولا يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعفاءات جمركية بشأنها.
فساد نجل الرئيس هادي
- الوثائق الجمركية الصادرة من منفذ ميناء الحديدة باسم ناصر عبدربة منصور مستورد لا يحمل رقم ضريبي , تشير إلى استيراد عدد ثلاث سيارات تويوتا صالون لا ندر كروزر- في أكس أر- طراز مدرع , قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية , بقيمة إجمالية (192,645,324) ريال يمني , بلغت رسومها الجمركية (27,845,052) ريال يمني , وفي البيانات الجمركية المرفق صور منها , تشير أن الوضع الجمركي المصنف برقم (702) للسيارات الثلاث المستوردة من الولايات المتحدة , غير مدفوع الرسوم الجمركية البالغ (9,281,684) ريال يمني للسيارة الواحدة , حيث يشير الرقم (702) في النظام الجمركي أن الجهة الرسمية المستوردة قد حررت تعهدا كتابيا بموافاة المصلحة بإعفاء جمركي خلال شهر , يؤكد عدم دفع الرسوم الجمركية خانة طريقة الدفع في البيان الجمركي حيث خلت من وجود رقم حافظة التوريد , وخلى البيان رقم الإيصال , ومبلغ الضمان (صفر) , وعلية لم يورد ناصر عبدربة منصور الرسوم الجمركية , بالمخالفة للقانون الذي يعفي فقط المعدات والآليات المدرعة التي تستخدم في العمليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع , والبعثات الدبلوماسية وفقا للمعاملة بالمثل وفق آلية محددة باللائحة القانونية.
أسئلة مشروعة
- مما سبق تثار عدة أسئلة :كيف أفرجت مصلحة الجمارك عن السيارات الثلاث وهي سيارات تستخدم للتنقل بالمخالفة للقانون ورئاسة مصلحة الجمارك هي المسئول الأول عن تنفيذ القانون ابتدأ ؟ وما هي الصفة الرسمية للمستورد الأخ ناصر عبدربة منصور ليتم تحرير تعهد عنه أو عن من ينوب عنه غير انه نجل رئيس الجمهورية ؟ كما ان رئاسة مصلحة الجمارك تعلم علم اليقين بان رئيس الجمهورية لا يحق له إصدار إعفاءات جمركية بشأن السيارات ؟ وهل يعلم الرئيس وفريقه الرئاسي بمثل هذه الممارسات على هذا المستوى وإذا كان لا يعلم فهو معذور في جميع موظفيه الرئاسيين ولكنة ليس معذور في تربية أولادة ؟ والسؤال السخيف هل هذا المبلغ الذي يعد بخسا بالنسبة لإ قتارنه باسم وسمعة رئيس الجمهورية يستحق ......؟
ممارسات فساد ذات علاقة جمركية
- في ذات الشأن الجمركي وبالمعاملة بالمثل عام 2013م , أفرجت رئاسة مصلحة عن عدد (63) سيارة بالمخالفة لقانون الجمارك , بقيمة إجمالية (1,771,069,012) ريال يمني , بعوائد جمركية لم تورد بلغت (258,197,796) ريال يمني , منها عدد واحد سيارة للمستفيد وزارة المالية سيارة لاندروفر/ رنج روفر مدرعة طويل 8بستون بدون تعهد وبالمخالفة للقانون وبند الوضع الجمركي رقم (702) بالبيان الجمركي رقم (سي 995), بمبلغ قدرة (8,596,400) ريال يمني , بعائد جمركي لم يورد قدرة (3,333,206) ريال يمني , وعدد (50) سيارة نيسان باترول صالون مدرع , وعدد (2) سيارة تويوتا سكويا صالون مدرع للمستفيد مكتب رئاسة الجمهورية , بمبلغ إجمالي قدرة (1,598,930,400) ريال , وبعوائد جمركية لم تورد بلغت (231,076,730) ريال يمني , كما أفرجت رئاسة مصلحة الجمارك عن عدد عشر سيارات لاندكروزر حبتين إلا ربع مدرع نقل أموال ونقود , بمبلغ إجمالي قدرة (164,542,222) ريال يمني , برسوم جمركية لم تورد قدرها (23,787,860) ريال , والمثير للريبة أنها مجهولة المستفيد والمستورد والوجهة في كشف بيانات الجمارك.
[email protected]