صنعاء نيوز / عبد الواحد محمد -
وصل الينا الأخ / احمد محمد علي الصيرفي موظف الاتصالات الريفية بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية شاكيا وبحوزته حزمة من الوثائق الدامغة " 542 " توجيه ومذكرة تؤكد تعرضه لظلم الشئون الإدارية بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
كل جرمه انه استلف من أحد زملائه في العمل عشرون الف ريال ليستعين بها في عملية جراحية منعته عن مواصلة العمل مدة عشرة ايام فقط هذه ما أكدته الوثائق والتوجيهات ليفاجأ بعد عودته الى العمل بانه فصل نتيجة هذه الأخطاء الجسيمة حسب وصف شئون أدارية مؤسسة الاتصالات وهذا الفصل يعتبر من الاعمال التعسفية بحق الموظفين وتحول الصيرفي الى وكيل شريعة يبحث عمن يتفهم قضيته من الاخوة مدراء الاتصالات بما فيهم الدكتور بن دغر وزير الاتصالات الحالي ومدير عام المؤسسة رغم التوجيهات الصريحة والواضحة من
وزير الاتصالات الدكتور /احمد عبيد بن دغر ولكن صلف الشئون الأدارية التي تجهل لوائح الخدمة المدنية وكذا توجيهات الحكومات المتعاقبة جعلها تفش غلها في الموظف المسكين الصيرفي الذي قضى أكثر من سبع سنوات ولم يكل او يمل من عنجهية الشئون الإدارية في المؤسسة ولكونه لم يلجأ الى قبيلة او شيخ ليعيده بالقوة الى وظيفته ويصرف له كافة مستحقاته من يوم صدور القرار التعسفي بحقه إلى انه يرفض ذلك.
وبقى متشبث بأمل العودة وأحقيته للوظيفة فلا يزال موظف الاتصالات الصيرفي يأمل خير في تعاون زملائه كما يصف بعض المدراء بالمتعاطفين مع قضيته من زملائه المتعاونين والذي دائما ما يثني عليهم وعلى تعاطفهم معه وعلى رأسهم الأخ محمد قاسم غمضان – نائب مدير عام المؤسسة للشئون المالية والإدارية الذي يكن له كل أحترام وتقدير حيث يتعاطف مع قضية الصيرفي العادلة كما يثني الصيرفي على جهود الأخ/ خالد الصعفاني – مدير عام مكتب وزير الاتصالات هو الأخر يقف الى جانب قضيته ويقوم بتسهيل وصول شكاوى الصيرفي الى معالي وزير الاتصالات أكثر من مرة لترجع بتوجيهات صريحة تصتدم بصلف وعنجهية الشئون الأدارية بمؤسسة الاتصالات.
فهل من عدالة لهذا الموظف الحصيف الذي أرهقته المراجعة على اعادته الى عمله كون لم يقترف اي خطأء وان تصرف له خسارته في هذه الشريعة التي لانقة له ولاجمل فيها سواء أنه متمسك بحقه في الوظيفة.