صنعاء نيوز -

أكثر من 40,000 نازح في محافظة عمران منذ شهر أكتوبر بمن فيهم ما يقرب من 20,000 نازح خلال الأسبوع الماضي
نزح ما يقدر بنحو 42,350 شخص بسبب أعمال العنف في محافظة عمران منذ شهر أكتوبر 2013 من أصل مجموع السكان البالغ عددهم حوالي 900,000 شخص . فقد تصاعدت الاشتباكات بين الحوثيين ورجال القبائل في محافظة عمران في منتصف شهر ديسمبر، وتقدر إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية أن 19.250 شخصاً نزحوا خلال الأسبوع الأخير منذ شهر يناير فقط. وقد تم الاتفاق على هدنة في 4 فبراير إلا أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تشكل خطورة. وتفيد تقارير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة أنها تلقت طلبات للحصول على المساعدات من 15,000 شخص على الأقل نزحوا بين شهري نوفمبر وديسمبر 2013. وتشير البيانات الأولية إلى أن 14,000 شخصاً قد يتضررون إن لم تصمد الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، من بينهم 7,000 شخص قد يكونوا أرغموا على العودة إلى ديارهم و0007, آخرين يعيشون في منطقة المواجهات في مدينة حوث. وبالرغم التوصل إلى الهدنة المتفق عليها بتاريخ 4 فبراير، لا يزال التوتر مستمر حيث وردت أنباء عن اشتباكات في اليوم التالي، كما وردت تقارير عن أن رجال القبائل وحلفائهم يخططون لجولة جديدة من القت

شركاء العمل الإنساني يوسعون نطاق تواجدهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة
تقوم وكالات الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني بتوسيع تواجدهم في محافظة عمران للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. كما أن الشركاء يشعرون بقلق على الوجه الخصوص بشأن حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، وكذلك محدودية الوصول إلى السكان المتضررين. وقام شركاء العمل الإنساني حتى الآن بمساعدة 7,100 نازح معظمهم داخل مدينة عمران، وتجري حاليا محاولات لتحديد حجم الاحتياجات هناك.
تقاطر المساعدات على مناطق شمال اليمن مع استمرار الهدنة في محافظة صعدة
بدأ شركاء العمل الإنساني في المناطق الشمالية لليمن بعد الهدنة التي تم التوصل إليها في 9 يناير بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج في محافظة صعدة بتقديم المساعدات اللازمة بشكل طارئ لآلاف الأشخاص. فهناك ما يقدر بحوالي 6,000 إلى 8,000 شخص بحاجة ماسة إلى تلقي المساعدات في منطقة دماج. وقام شركاء العمل الإنساني حتى الآن بتقديم بعض الإمدادات الطبية ومادة الكلور لمعالجة المياه غير الآمنة. كما تم نشر بعض الطواقم الطبية، وهناك خطط قيد الدراسة لتوفير التطعيم للأطفال. وتعكس هذه الجهود نجاحاً في الوصول إلى دماج غير أنه من الضروري بذل المزيد.
كما أنه يوجد نقص في حليب الأطفال الرضع وفقاً للمصادر الإنسانية، ويواجة السكان خطراً متزايداً نتيجة للأمراض المعدية. غير أن جهود الاستجابة لهذه الاحتياجات لا تزال مقيدة بمحدودية وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، حيث تفيد السلطات أن المنطقة ملوثة بالألغام والقذائف غير المنفجرة.
وكانت دماج قد رزحت تحت الحصار في الفترة من أغسطس 2013 إلى يناير 2014م. وتسبب القتال في منع عمال الإغاثة الإنسانية من تقديم المساعدات لحوالي 15,000 شخص على الرغم من مخزون المساعدات المتوفر في مدينة صعدة على بعد 8 كم. وذكرت تقارير غير مؤكدة أن 200 شخصاً على الأقل قتلوا خلال هذه الفترة بما فيهم 29 طفلاً وأربع نساء وإصابة 600 آخرين بجروح بينهم 71 طفلاً و 9 نساء.
توسعت دائرة العنف في شهر أغسطس 2013، وامتدت لاحقاً إلى منطقة كتاف (في محافظة صعدة) وأجزاء من محافظة حجة مما أضرّ بحوالي 100,000 شخص مدني بما فيهم ما يقرب من 20,000 شخص نازح وآخرين قرب مخيم المزرق في محافظة حجة. ونزح نحو 10,000 شخص من منطقة دماج إلى صنعاء والحديدة.

الإنعاش المبكر المرتكز على المجتمع المحلي في محافظة صعدة
تلقت أكثر من 800 أسرة من بين الأسر "الأشدّ ضعفاً" في محافظة صعدة الشمالية دعماً بأصول معيشية ومشاريع مدرة للدخل. ووفقاً لمجموعة الإنعاش المبكر فهذه الأسر هي من أسر النازحين والعائدين والمصابين من الحروب والأسر التي تعيلها نساء وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكان نحو 67٪ ممن تم الوصول إليهم هم من النساء. وينبغي إن يتم معالجة زيادة مشاركة المرأة في أنشطة الإنعاش المبكر بطريقة أو بأخرى في إطار قضايا النوع الاجتماعي باعتبارها أحد أسباب حالات الضعف التي تعاني منها اليمن.
يظل أكثر من 940,000 شخص في المحافظة (تقريباً جميع السكان) في احتياج إلى تلقي مساعدات إنسانية وفقاً لوثيقة الاحتياجات الإنسانية. كما أن مستويات انعدام الأمن الغذائي لا تزال عالية، في حين أن سوء التغذية والحصول على الخدمات الأساسية لا يزالا يمثلان تحديان خطيران. بالإضافة إلى ذلك تستضيف المجتمعات المحلية أعداداً كبيرة من النازحين لديها.

انعدام الأمن في دماج يعيق الوصول إلى الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي
استمرار انعدام الأمن في دماج قد يعرقل الوصول إلى الأسواق وتوفير الحد المطلوب من الغذاء، بحسب تحذير نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقريرها لشهر يناير. وذكر هذا التحذير أنه لم تتوفر لديها أي معلومات تفصيلية عن انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة، إلا أن تزايد الصراع سوف يؤثر سلباً على الأمن الغذائي. فعلى الأقل 360 منزلاً وثمانية مساجد وأربعة مرافق صحية وستة خزانات مياه ومدرستين تضررت أو دمرت. إلا أنه لم يتم بعد إجراء تقييم شامل للاحتياجات في منطقة دماج بسبب القيود المفروضة على الوصول.

تقارير تفيد بوجود اشتباكات أدت إلى النزوح في مدينة الضالع في جنوب اليمن
قالت مصادر محلية أن الاشتباكات في محافظة الضالع جنوب اليمن تسببت في نزوح 166 أسرة على الأقل. وأشارت تقارير أن القتال اندلع في منتصف شهر يناير بين الحراك الجنوبي والقوات الحكومية في منطقتي سناح والجليلة. وتم تدمير أحد المنازل في مدينة الجليلة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان. وهناك تقارير متزايدة تتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي. وقد انتهكت الحقوق الأساسية للأطفال في كل المناطق المتضررة من النزاعات، فالآلاف منهم غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة والكثير منهم مصابون بجروح أو محبطون بشدة.
ازدادت حدة التوترات في المنطقة الواقعة بين الحراك الانفصالي الجنوبي والقوات الحكومية منذ شهر ديسمبر 2013. ففي الشهر الماضي فقط، تعرض حوالي 22 طفلاً للقتل أو التشويه. وعلق الكثيرين منهم تحت القصف العشوائي، وقتل صبي واحد أثناء مشاركته في التظاهرات. ويخطط شركاء العمل الإنساني في عدن للقيام بتقييم للوضع لكنه قد يتأخر بسبب المخاوف الأمنية.

الأطفال يتحملون وطأة الصراعات
إن الصراعات الأخيرة في شمال وجنوب اليمن ألحقت الضرر بالأطفال بدرجة بالغة. وهناك تقارير تم التحقق منها تشير إلى أن العديد من الأطفال قد قتلوا أو شوهوا على خط المواجهة وتضررت المنازل والمدارس ومياه الآبار جزئياً أو كلياً، مما أجبر الآباء على ترك المناطق المتضررة من الصراع مع أطفالهم. وقد تم إغلاق جميع المدارس في مدينة الضالع. وقد استخدمت إحدى المدارس على الأقل كثكنة عسكرية للمسلحين في محافظة صعدة حيث تم سد نوافذها بأكياس الرمل والحجارة. ويقدر تضرر 1,885 طفلاً بسبب الدمار الذي لحق بمدارسهم في محافظة صعدة. فالأسواق مهجورة والناس خائفون من الألغام والقذائف غير المنفجرة ومخلفات الحرب.

أكثر من نصف اليمنيين بحاجة إلى تلقي مساعدات في عام 2014م
يتطلب التنفيذ لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2014 تمويلاً بمبلغ 592 مليون دولار أمريكي
لم تتغير الاحتياجات الإنسانية في اليمن لهذا العام كثيراً عما كانت عليه في عام 2013. وتواصل اليمن مواجهة أزمة إنسانية واسعة النطاق في ظل وجود 58٪ من السكان – أي 14.7 مليون نسمة - بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. ويحتاج شركاء العمل الإنساني إلى تمويل بمقدار 592 مليون دولار لتقديم المساعدات لحوالي 7.6 شخص هم الأشدّ ضعفاً خلال العام 2014م، وذلك مقارنة بمبلغ 706 مليون دولار حجم التمويل الذي تطلبته خطة الاستجابة الإنسانية لليمن العام الماضي. ويعكس انخفاض حجم الاحتياجات التحسن في آليات ترتيب الأولويات وتحسين الاستهداف للمستفيدين من المساعدات.
على الرغم من التطورات السياسية الايجابية في عام 2013، إلا أنه اتسم بحالة من انعدام الأمن ونزاعات عنيفة على نطاق واسع، بالإضافة إلى عمليات النزوح الجديدة والحروب الأهلية وحالة عدم الاستقرار السياسي ونقص الغذاء المزمن وانهيار الخدمات الاجتماعية وتفشي الفقر واستمرار وصول اللاجئين والمهاجرين . فما يقدر بحوالي 10.5 مليون شخص يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ وكذلك 1,080,000 طفل دون سن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد؛ إضافة إلى 13.1 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان - لا يحصلون على المياه الآمنة ويفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة، و 8.6 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الكافية.
تبنى استراتيجية هذا العام على استراتيجية عام 2013 وتشدد على البرامج المنقذة للحياة للفئات الأشد ضعفاً، وهي تستهدف 7.6 مليون شخص لتلقي المساعدات. فالاحتياجات ذات الأولوية العالية هي: الغذاء، والتغذية الصحية، والصحة، والمياه والنظافة والصرف الصحي، الإيواء، سبل الحياة المعيشية، وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء. كما أن إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة تمثل أولوية عالية لتعزيز الحماية وتسهيل معاودة أنشطة كسب الرزق الزراعية.

قام الفريق القُطري الإنساني في اليمن بعرض خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2014 أمام المانحين في جنيف في مطلع شهر فبراير الحالي.
يتكيّف ضحايا الألغام في ظروف صعبة

ضحايا الألغام الأرضية يفتقرون للرعاية الصحية ومصادر الدخل
يفتقر عدد كبير من أسر ضحايا الألغام الأرضية في اليمن إلى من يعيلها أو مصادر دخل أخرى ثابتة تعتمد عليها. ونتيجة لذلك، فهي غير قادرة على تغطية الاحتياجات الطبية والتأهيلية المكلّفة على المدى الطويل، وذلك فقاً لتقييم حديث أجرى من قبل المركز اليمني التنفيذي لنزع الألغام ومنظمة اليونيسيف ومحافظ محافظة أبين.
ولا تستطيع هذه العائلات تحمل تكاليف الأجهزة الطبية مثل الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة وأجهزة تقوية السمع والتي من شأنها أن تساعد المصابين بالتعامل مع الإعاقة وتسمح باستعادة بعض من درجات الحياة الطبيعية. ووفقاً للمركز اليمني التنفيذي لنزع الألغام، كان هناك 3,539 شخص ناج من الألغام الأرضية في اليمن حتى شهر أكتوبر 2013، مع وجود 700 شخص مبتوري الأطراف هم على قائمة الانتظار للحصول على الأجهزة التعويضية. ويوجد في أبين ما لا يقل عن 755 شخص من ضحايا الألغام الأرضية.
تشير الدلائل بأن أسر الضحايا غارقون في الفقر، مما ينتج عنه انعدام الأمن الغذائي والحد من فرص الحصول على الخدمات الأساسية. فهم غالباً ما يلجأون إلى آليات التكيف السلبية بما في ذلك إرسال الأطفال إلى العمل. فالعديد من الضحايا يعانون من مشاكل صحية حادة وطويلة الأمد، ولا يزال آخرون مصابون بإعاقات دائمة ويعانون من إصابات تتراوح بين فقدان الأطراف إلى فقدان البصر والحروق الشديدة.

الألغام الأرضية ميراث سنوات طويلة من النزاعات
الألغام الأرضية في اليمن عبارة عن إرث لنزاعات قديمة في الستينيات والسبعينيات، ومؤخراً في المحافظات الواقعة في المناطق الجنوبية وأخرى شمالية من البلاد. ويعيق وجود الألغام الأرضية ومخلفات الحروب والقذائف غير المنفجرة بشكل كبير وصول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين وإعادة بناء سبل العيش الزراعية. إن وجود الألغام الأرضية في دماج التي بحسب التقارير زرعت خلال الصراع في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر يعيق وصول المساعدات الإنسانية حتى مع استمرار الهدنة الأخيرة التي توصلت إليها بين أطراف النزاع هناك.
يقوم شركاء العمل الإنساني في اليمن بتقديم الدعم للبرنامج الوطني لنزع الألغام لدعم أنشطة نزع الألغام والتثقيف حول مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا.وتم حتى الآن تسليم المناطق التي تم تطهيرها من الألغام إلى المجتمعات المحلية في ثماني عشرة محافظة وهي: أبين، عدن، البيضاء، الحديدة، الجوف، المهرة، عمران، ذمار، حضرموت، حجة، إب، لحج، مأرب، صعدة، صنعاء، شبوة، تعز والضالع. ولا تزال العديد من المحافظات الأخرى ملوثة بالألغام بما في ذلك صعدة وعمران إضافة إلى مناطق أخرى شملتها النزاعات الأخيرة.
انخفاض حاد في أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يصلون اليمن، إلا أن الآلاف لا يزالوا عالقين

لا تزال النساء المهاجرات عرضة للتحرش والرق
انخفض بشكل حاد عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن من منطقة القرن الأفريقي وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة والأمانة العامة لفريق العمل الإقليمي للهجرة المختلطة التي يقع مقرها في نيروبي. ففي ديسمبر من العام 2013، وصل 244 مهاجر/لاجئ إلى الشواطئ اليمنية عبر جيبوتي، أي بانخفاض نسبته 82٪ عن شهر نوفمبر وبنسبة 96٪ عن شهر ديسمبر من العامين 2012 و 2011م. وانخفض العدد السنوي للمهاجرين الواصلين وطالبي اللجوء واللاجئين بنسبة 39٪ من 107,532 شخص في عام 2012م إلى 65,319 شخص في عام 2013م.
ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى زيادة التوعية حول مخاطر الهجرة في بلدان المنشأ وكذلك التغيرات الحاصلة في قوانين العمل في المملكة العربية السعودية التي جعلت من الصعب على العمال غير النظاميين العثور على عمل فيها،
وهناك جهود داخل اليمن لمنع الهجرة غير النظامية. ومع ذلك، لاحظت الأمانة العامة لفريق العمل الإقليمي للهجرة المختلطة في تقريرها المحدث لشهر ديسمبر أن المهاجرات/ اللاجئات القادمات إلى اليمن لا يزلن عرضة للتحرش والاختطاف والرق المنزلي وغيرها من أشكال العبودية. وهناك ما يقدر بنحو 100,000 مهاجر عالقين في اليمن ويمكن أن يزداد هذا العدد نظراً للإجراءات الضبطية المشددة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
قام التحالف العالمي من أجل حقوق الإثيوبيين في المملكة العربية السعودية بالتبرع بمبلغ 32,000 دولار لدعم المساعدات المستمرة التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين الإثيوبيين العالقين في اليمن. وكانت هذا المساهمة هي الثانية في شهر يناير. فقد تلقت المنظمة في وقت سابق مبلغ 30,000 دولار من الجالية الإثيوبية في واشنطن العاصمة، وعاد أكثر من 155,000 إثيوبي من المملكة العربية السعودية إلى بلادهم منذ عام 2013م.

المزيد من العمال اليمنيين يعودون من المملكة العربية السعودية؛ وزيادة في الأنباء الواردة عن انتهاكات الحماية
تلقى أكثر من 12٪ من العمال اليمنيين المهاجرين الذين عادوا من المملكة العربية السعودية عبر معبر الطوال الحدودي في محافظة حجة منذ أن تم تغيير قوانين العمل السعودية مساعدات طبية. ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، ارتفعت نسبة المهاجرين الذين ظهرت عليهم علامات الضعف وسجلوا انتهاكات الحماية بين أكتوبر 2013 ويناير عام 2014، وكانت علامات الضعف الأكثر شيوعاً عبارة عن أمراض. وقد أفاد آخرين عن حرمانهم من الغذاء وماء الشرب وهم في طريقهم عائدين من المملكة العربية السعودية. وفي الوقت ذاته، ازداد عدد العائدين الطالبين للرعاية الصحية، وارتفعت حالات الصدمات الجسدية أيضاً من 7.4٪ في شهر نوفمبر إلى 12.5٪ في شهر ديسمبر.
تقدر الحكومة اليمنية بأن نحو 444,334 يمني عادوا من المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي. ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، عاد 274,695 يمني عبر معبر الطوال الحدودي خلال الفترة ما بين يونيو ويناير 2014، منهم 87,379 شخص تلقوا مساعدات غذائية؛ 15,488 شخص قدمت لهم الرعاية الصحية، و5,488 شخص تمت مساعدتهم بالمواد غير الغذائية. ويصل آخرون عبر المعبرين الحدوديين في محافظتي صعدة والجوف حيث تنعدم فيهما المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية، وبالتالي هناك معلومات قليلة جداً عن حجم العودة أو حالة العائدين.
وأفاد فريق عمل الهجرة المختلطة عن أنباء من المناطق الجنوبية لليمن تفيذ أن بعض الإثيوبيين الذين تمت إعادتهم من المملكة العربية السعودية يحاولون العودة إلى المملكة مجدداً بمن فيهم البعض ممن يتواجدون في مخيم اللاجئين بخرز في محافظة لحج. وتقوم السلطات في إثيوبيا بتوعية المهاجرين المحتملين عبر ممرات الهجرة المعروفة لإثنائهم عن السفر إلى السعودية عبر اليمن بطريقة غير نظامية.


في سطور

انتهاء مؤتمر الحوار الوطني
اختتم مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 يناير بعد أن كان قد بدأ في شهر مارس 2013م، وتم الخروج بتوصيات تهدف إلى تمهيد الطريق لوضع دستور جديد واجراء انتخابات من شأنها أن تعمل على حلحلة العملية الانتقالية السياسية الحالية. وتم التوصل إلى اتفاق على القضايا التي ينبغي أن يكون لها أثر إيجابي على الوضع الإنساني، بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. كما وافق المؤتمر أن تتبنى اليمن فكرة تأسيس دولة اتحادية.

المنظمات الدولية غير الحكومية الكويتية تنفذ مشاريع مياه
وافقت المنظمات الدولية غير الحكومية الكويتية وجمعية العون المباشر على تقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لإقامة عدة مشاريع في العديد من المحافظات مثل مشاريع تجميع مياه الأمطار وتكنولوجيا المياه الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه ومحطات معالجة المياه. وسوف تساهم هذه المشاريع أيضاً في نقل المياه بالشاحنات إلى المناطق الأكثر تضرراً وحفر الآبار ورفع الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالمياه. يعد اليمن البلد السابع في العالم الذي يعاني شحة المياه أو الإجهاد المائي. ويرى خبراء أن مدن يمنية مثل صنعاء قد تنفذ منها المياه في العقود القليلة القادمة.

الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة يخصص 14 مليون دولار للمشاريع منقذة للحياة ضمن خطة الاستجابة في اليمن والتي تعاني من نقص التمويل
أقر الفريق القُطري الإنساني في اليمن الإرشادات التوجيهية لتخصيص مبلغ 14 مليون دولار تقدم من قبل الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتمويل أنشطة منقذة للحياة والتي تعاني من نقص التمويل بما يغطي مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية بما في ذلك نزع الألغام والخدمات الجوية والخدمات اللوجستية المشتركة وسبل المعيشة الزراعية. وعلى الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة في اليمن، فلا تزال الأزمة مستمرة بسبب نقص التمويل. وهناك ضرورة لأن تقوم الجهات المانحة بتسريع وزيادة دعمها. وكان الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة قد قام في العام الماضي بتقديم مبلغ 17 مليون دولار لليمن.