صنعاء نيوز -
التعــليم العال في اليمن خلال 19 عامامن التميز والنجاح


أولت الجمهورية اليمنية منذ انطلاقتها في الـ 22 من مايو 1990 م التعليم العالي اهتمام خاصا و ترجمت هذا الاهتمام في ايلاء هذا القطاع كيانا وزاريا مستقلا تمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادراكا منها لأهمية هذه القطاع و دوره الحيوي في خدمة العملية التنموية في اليمن باعتباره البوابة التي يخرج منها صناع مستقبل اليمن ممن يلتحقون بالجامعات و الدراسات العليا في جميع التخصصات العلمية الحديثة علاوة على الدور المعول على البحث العلمي في دراسة الظواهر والمشكلات والخروج بحلول و رؤى تنير الطريق و تفتحا دروب للرقي والتطور.

وخلال 19 عاما من عمر الجمهورية اليمنية شهد قطاع التعليم العالي منذ توسعاً و تطورا كبيرين حيث بلغ عدد الجامعات في العام 2008م (8) جامعات حكومية تضم ( 112 ) كلية منها (53) تخصصا في مجال العلوم التطبيقية و (59 ) تخصصا في مجال العلوم الإنسانية مقارنة بجامعتين فقط في العام 1990م (عدن ، صنعاء) بينما وصلت عدد الجامعات الأهلية 25 جامعة.

واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات هدفت من خلالها إلى استيعاب نسب كبيرة من مخرجات التعليم الثانوي ممن حصلوا على معدلات 70 في المائة فما فوق و العمل على تحديد الطاقة الاستيعابية ونسب القبول لكل كلية وقسم وتخصص جامعي ، فضلا عن اختبارات القبول في عدد من كليات العلوم التطبيقية و بعض كليات العلوم الإنسانية.

ويؤكد التقرير التنفيذي السنوي للوزارة تطورا في مستوى الانجاز الكمي والنوعي فيما حققته الوزارة ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة للعام 2008م. مدللاً على ذلك بالأرقام ونسب الانجاز والنتائج المحققة.

الاستراتيجيات

على الصعيد القانون؛ استكملت الوزارة منظومة تشريعات الوزارة والجامعات من خلال إعداد مشروع قانون التعليم العالي وإصدار لائحتين تنفيذيتين لقانون الجامعات " الحكومية والأهلية " و 10 لوائح تنظيمية منها 7 قيد التنفيذ ( النظام الموحد للدراسات العليا، نظام ضوابط التعليم عن بعد، النظام الموحد لشؤون الطلاب، مركز تقنية المعلومات، جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي ، الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية، المنح الداخلية ). بالإضافة إلى 3 لوائح في طور الإعداد ( نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشروع التعديلات على اللائحة التنظيمية للوزارة ، مجلس الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة ) فضلاً عن صدور قرارين وزاريين بـ " قواعد استمرارية الدراسات العليا ، مهام مستشاري الملحقيات الثقافية ومساعديهم".

التعليم الجامعي

على الصعيد التعليمي يبين التقرير ارتفاعاً في عدد الملتحقين بالتعليم العالي في العام الدراسي 2007/2008م عن العام الذي قبله بنسبة 17 في المائة حيث بلغ عددهم (195 ) الف و (775 ) طالبا وطالبة تمثل الإناث منهم نبسبة 31 في المائة أي( 57) الف و (995 ) طالبة، وشكل عدد الطلاب الملتحقين بمجالات العلوم التطبيقية ما نسبته 20 في المائة أي (39 ) الف و 65 طالب و طالبة من اجمالي عدد الطلاب.

وتشير مؤشرات القبول بالجامعات ان عدد المقبولين لنفس العام بلغ 60 الف و 688 طالب و طالبة فيما بلغ عدد الخريجين 26 الف و 231 طالب
وطالبة.

وأوضح التقرير الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار مشروع تحديث وتطوير التعليم الجامعي ومنها إعادة النظر في التخصصات والكليات الحالية وإنشاء (46 ) قسما وبرنامجا دراسيا جديدا في مختلف المجالات بما يتواكب ومتغيرات العصر و رفد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر في التخصصات المطلوبة والعمل على الحد من مشكلة بطالة الخريجين عبر التخفيف من مخرجات التخصصات المشبعة أو إغلاقها.

وحسب التقرير فقد اتبعت الوزارة الية دقيقة في ابتعاث الطلاب للخارج والمنح الداخلية عن طريق المفاضلة والشفافية في التعامل مع المتقدمين ونشر اسمائهم ونسبهم قبولهم عبر وسائل الإعلام و القضاء على المحسوبية والوساطة في هذا الجانب بنسبة تجاوزت 80 في المائة والاهتمام بالمتفوقين على مستوى الجمهورية والمحافظات .

واستعرض التقرير جهود الوزارة في الحصول على المنح الدراسية في اطار التبادل الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة والتركيز على التخصصات العلمية النادرة التي تحتاجها عملية التنمية ، حيث بلغ عدد الطلاب المبتعثين للخارج 7 الف و 25 طالبا وطالبة منهم الف و 987 دراسات عليا ويشكل نسبة الطلاب في مجال العلوم التطبيقية 81.5 بالمائة بينما طلاب العلوم الإنسانية 18.5 في المائة من إجمالي المبتعثين بالإضافة إلى مساعدة الفقراء و ذوي الاحتياجات الخاصة في إكمال دراساتهم الجامعية.

ولفت التقرير إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي للوزارة والجامعات، حيث بلغت نسبة الانجاز في الوزارة 60 في المائة بتكلفه مليوني يورو " تمويل الحكومة الهولندية " بما يتضمنه من إنشاء إدارات جديدة تلبي احتياجات الوزارة فضلاً عن التجهيزات اللازمة و تحديث باقي الإدارات.

وبلغت نسبة الانجاز في الجامعات 30 في المائة من المشروع حيث أكملت جامعتا عدن وتعز خططها التنموية بالتعاون مع اتحاد الجامعات والكليات الكندية (AUCC) ، كما تم تأسيس قاعدة بيانات لكل جامعة تحتوي على 13 فئة من البيانات الإدارية استعدادا لعمل خطة إصلاح لتسويغ التخصصات للجامعات من قبل الوزارة بحيث تلبي الاحتياجات المحلية وسوق العمل بالمنطقة ..فضلا عن تزويد الجامعات بـ( 240) جهاز حاسوب مع برامج دعم نظام معلومات إدارة التعليم (EMIS) و معامل تدريب بالإضافة إلى البرامج التدريبية و استحداث عدد من الإدارات بمختلف الجامعات لمواكبة تطور العملية التعليمية .

الكادر الوظيفي

فيما يتعلق بتطوير الكادر الوظيفي عملت الوزارة من خلال مشروع تعزيز القدرات الممول من الحكومة الهولندية على تنفيذ 12 برنامجا ودورة تدريبية استفاد منها( 180 ) موظفا وموظفة بالوزارة، كما نفذت 22 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات الأكاديمية والمالية والإدارية والفنية بدعم من البنك الدولي والحكومة الهولندية استفاد منها الفان و220 موظفاً من منتسبي الجامعات الحكومية ، فيما نفذت الجامعات (25 ) برنامج تدريبي استفاد منها أربعة الف و 500 عضو هيئة تدريس وموظف.

إلى ذلك ارتفعت أجور هيئة التدريس بالجامعات مابين 61 و 74 في المائة و بدل السكن 117 في المائة حيث كانت عام 2006م 17 الف ريال و ارتفعت عام 2008م إلى 37 الف ريال و ارتفع بدل العلاج الخارجي في نفس الفترة إلى 3 الف دولار بزيادة 50 في المائة وكذلك ارتفعت المرتبات والأجور لموظفي الوزارة ومؤسسات التعليم العالي خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة وهو ما انعكس إيجابا تطورا نوعيا في الأداء والإنتاج العلمي والوظيفي.

البنية التحتية

على صيعد البنية التحتية للجامعات حققت الوزارة كثير من الخطوات باتجاه استكمال البنية التحتية للجامعات الحكومية الثمان حيث بلغ عدد مشاريع البناء والتشييد حتى نهاية العام المنصرم 2008م (85) مشروعا بتكلفة 17 مليار و 942 مليون و 636 الف ريال.

فيما بلغ عدد مشاريع الترميم والصيانة (37 ) مشروعا بكلفة إجمالية مليار و 626 مليون و 470 الف ريال اما كلفة مشاريع التجهيز والتأثيث في 3 جامعات فبلغت مليار و 340 مليون و980 الف ريال، فيما وصل عدد المشاريع التي تم انجاز دراساتها و تصاميمها 9 مشاريع في طور البحث عن تمويل لها حيث بلغت كلفتها الإجمالية 342 مليون و 325 الف ريال.

ومن بين هذه المشاريع كان إنشاء مركز المياه و البيئة بجامعة صنعاء وقسم هندسة السدود بجامعة ذمار للمساهمة في معالجة مشاكل المياه والبيئة وتحسين إدارة الموارد المائية.

واستعرض التقرير جهود الوزارة على صعيد تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها احدى وسائل التعليم حيث تم إنشاء مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي بدعم من الحكومة الهولندية بمبلغ مليوني يورو مزود بالقدرات التنظيمية والبشرية لإدارة وصيانة وتطوير جميع الأصول التقنية و المعلوماتية نيابة عن مؤسسات التعليم العالي في اليمن بالإضافة إلى مشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية.

التنمية الاقتصادية

وتطرق التقرير إلى دور مؤسسات الوزارة التعليمية في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاقتصاد و العلوم الإدارية عبر 10 كليات تضم 15 قسم و19 تخصص في 8 جامعات حكومية حيث تم قبول 13 الف و 384 طالب وطالبة للعام 2007/ 2008م و تخرج 3 الف و 975 طالب وطالبة وبلغ عدد الملتحقين 33 الف و 882 طالب وطالبة.

ولفت إلى سعي الوزارة لتنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية وتنويع مصادر التمويل من خلال استحداث العديد من الأنظمة التعليمية الهادفة إلى إيجاد موارد مالية للجامعات مثل ( النظام الموازي، التعليم المسائي ، التعليم عن بعد ) بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مراكز الدراسات والاستشارات بالجامعات وتطوير أساليب إعداد وتنفيذ الموازنات المالية.

ويشير إلى المساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة في مجالات الزراعة والاسماك والسياحة فضلاً عن تحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية مع مؤسساته .. منوهاً بجهود الوزارة في إيجاد فرص عمل جديدة للتخفيف من مشكلة البطالة عبر تشجيع الاستثمار في التعليم العالي حيث تم الترخيص لـ 14 مشروعا استثماريا و 10 مشاريع محلية و 4 عربية أوجدت الفين و 500 فرصة عمل.

مكافحة الفساد

يستعرض التقرير جهود الوزارة في هذا الجانب من خلال تطوير البناء المؤسسي للوزارة والجامعات ومواصلة مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في مختلف نواحي العمل الحكومي واستكمال إقرارات الذمة المالية وتفعيل الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

ويؤكد رفع الوزارة والجامعات إقرارات الذمة المالية لأصحاب الوظائف العليا المشمولين بقانون الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنسبة 92 بالمائة كما تم مخاطبة الـ 8 بالمائة المتبقين بسرعة تقديم الإقرارات.

ويورد التقرير إجراءات الوزارة في مجال محاسبة الفاسدين عن طريق إحالتهم إلى الجهات المعنية ( النيابة العامة، الأجهزة الأمنية) حيث تم إحالة ملفات 8 مستشارين ثقافيين ومسؤولين ماليين سابقين و11 قضية تزوير إلى النيابة العامة وإحالة 17 بلاغ وقضية إلى الأجهزة الأمنية كما تم التحقيق في 71 شكوى داخل الوزارة وإيقاف 3 موظفين عن العمل فضلاً عن 8 تنبيهات.

ويشير التقرير إلى نتائج اللقاءات والتواصل بين الوزارة والهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة المتمثلة بحضور المسؤولين الماليين بالسفارات والملحقيات لإخلاء عهدهم حيث بلغ إجمالي العهد التي تم مراجعتها وتسويتها حتى نهاية 2008م 27 مليار و269 مليون و 873 الف ريال بنسبة 66 بالمائة من إجمالي العهد المقيدة طرف سفارات وملحقيات اليمن بالخارج للفترة ( مايو 2001 ـ ديسمبر 2008م ) والبالغة 41 مليار و 79 مليون و 652 الف ريال.

واتخذت الوزارة العديد من الخطوات والإجراءات التي استطاعت من خلالها تحقيق مؤشرات لائقة باتجاه تجويد مستويات التعليم في الجامعات الأهلية التي بلغ عددها 25 جامعة تضم 47 كلية في مختلف التخصصات.

البحث العلمي

يذكر التقرير ان الوزارة عملت على إيجاد رؤية تشمل السياسات العامة الهادفة إلى تطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي... وتتمثل أهم الأعمال والانجازات في هذا الجانب في: جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي التي صدرت لها لائحة منظمة بقرار جمهوري رقم 120 لعام 2008م وما تبعه من إنشاء لجان علمية وتحكيمية وغيرها وتحديد مجالاتها العشرة والية المشاركة و البت فيها.

ويؤكد التقرير استقبال 123 مشروعا بحثيا في المجالات المحددة وعرضها على اللجان المختصة التي أجازت (51 ) مشروعا مستوف للشروط. منوهاً بتفعيل البحث العلمي في الجامعات الحكومية واعتماد مبالغ
مالية للبحث العلمي في موازنة كل جامعة.

إلى ذلك أورد التقرير العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية ( مؤتمرات علمية، ورش عمل، ندوات وغيرها ) التي نظمتها الوزارة والمؤسسات العلمية التابعة لها في مختلف المجالات في سبيل تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن في سياق ما تشهده الوزارة من تحولات في أنشطتها وتطورا في آليات عملها وتوسعا في برامجها باتجاه الوصول بقطاع التعليم العالي في اليمن إلى المستويات المنشودة.