صنعاءنيوز -
محكمة استئناف تعز تنظر قضية تفجير المسبح بعد انقطاع دائم لعدد من الاشهر بسبب تنحي احد قضاتها عن نظر القضية الجنائية

عقدت الشعبة الجزائية الثانية اليوم الاربعاء تاريخ الموافق 5/3/2014م بمحكمة استئناف محافظة تعز أولى جلساتها لنظر قضية تفجير المسبح التي وقعت في مارس 2010, وأسفرت عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 15 جريحاً, وألحقت أضراراً شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان برئاسة القاضي / عبدالعزيز راجح رئيس الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز وبحضوري عضوي الشعبة الجزائية القاضي /عبده محمد البحيري والقاضي/ ثابت العنسي وممثل النيابة العامة الاستاذ / حسن سعيد دبوان وامين سر الجلسة الاخ/ ردفان الجلال وحضر عن اولياء دم المجني عليهم والمتضررين المحامي والناشط الحقوقي / أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب فيما لم يحضر المتهمون بالواقعة الجنائية مما أعدها محامي أولياء الدم استهتار واضح للجناة بعدم الامتثال للعدالة وعدم المبالاة لما ارتكبوه من جرائم جنائية بحق عدد من الساكنين الأمنين في منازلهم الذين تفاجئوا بإنفجارات ضخمة بعد منتصف الليل أدت إلى إسقاط منازلهم ومفارقة عدد من الاشخاص لحياتهم بسبب تخزين الجناة لمواد متفجرة يحضر تخزينها وفق القانون في مناطق سكنية .
وفي الجلسة إستعرض محامي اولياء دم المجني عليهم المخالفة الصريحة للمتهمين لنصوص القانون بعدم حضورهم مما يعد انكاراً صريحاً للعدالة واثناء ذلك اغاض المحامي المناب للمحامي الأصيل للمتهمين ضحايا تفجيرات المسبح بالقول : بعدم ضرورة امتثال المتهمين للعدالة لوجوب تفرغهم لراحتهم والترفيه عن نفسهم بالسفر على إثر ذلك قررت الشعبة الجزائية الثانية بوجوب حضور المتهمين في الاسبوع القادم لمخالفتهم نصوص القانون رغم إعلانهم بوجوب الحضور وفق إعلان صحيح يوافق مقتضيات الشرع والقانون.
من جهته أعرب المحامي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد عن جزيل الشكر للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز لاتخاذها قرار صائب بوجوب امتثال المتهمين للعدالة في الاسبوع القادم دون اطالة موعد الجلسة القادمة كما اعتادت الشعبة الجزائية الثالثة على تحديد موعد بين الجلسة والاخرى فترة تزيد على شهر دون أخذها بعين الاعتبار بان هذه القضية من قضايا الرأي العام التي يستوجب سرعة البت فيها دون التأخير مما جعلها غير كفوة في نظر القضية والدليل تنحي رئيس الشعبة الجزائية الثالثة عن نظر القضية بسبب اعتبره رئيس محكمة الاستئناف غير قانوني ومنافي لقواعد العدالة مما يقتضي عدم أهلية القاضي رئيس الشعبة الجزائية الثالثة لنظر قضايا المتخاصمين وفق القانون .
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأربعاء القادم.