صنعاءنيوز -

دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الاعتداء الإرهابي الجبان والغادر الذي استهدف حياة القيادي المؤتمري الشيخ علي سنان الغولي – نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران, والذي تعرض لمحاولة اغتيال جبانة استهدفته وعددا من رفاقه ظهر يوم الأحد الموافق 9 مارس 2014, في منطقة حبابة, أثناء عودتهم من مراسيم دفن عضو مجلس النواب القيادي المؤتمري الشيخ حسين بن حسين خميس بمحافظة المحويت.
إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إذ تدين بأشد العبارات هذه الجريمة الإرهابية النكراء والاعتداء الغادر والجبان عبر نصب كمين مسلح لقيادات وشخصيات وطنية واجتماعية, في طريق عودتها من أداء واجب إنساني وديني بالمشاركة في مراسيم التشييع والدفن وتقديم واجب العزاء والمواساة في الفقيد الشيخ حسين بن حسين خميس, لتؤكد بأن الجماعات والعصابات الإرهابية التي امتهنت القتل واحترفت التصفيات والاغتيالات بدم بارد على مرأى ومسمع من الجميع وتحت سمع وبصر السلطات المختلفة.. قد أوغلت في السوء والعدوان والجرأة في إهدار الحياة وسفك الدماء وتجاوز جميع المحرمات وإسقاط كافة الحرمات. كما وأن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الاغتيالات والاعتداءات الآثمة التي طالت وتطال قيادات ورموز وكوادر المؤتمر الشعبي والشخصيات الوطنية والاجتماعية طوال الفترة الماضية وحتى اليوم ويدفع المؤتمر كل يوم من خيرة قياداته وكوادره وناشطيه رافضا الانجرار إلى الفتنة والعنف كما يسعى ويجتهد المتربصون وعناصر الشر محاولين استدراجه إلى مربعهم وإلى ردود أفعال رفضها وينبذها المؤتمر الشعبي الذي لم ولن يتخلى عن مبادئه وقيمه الوسطية ونهج الاعتدال والاحتكام إلى السلطات والمؤسسات القانونية في ظل دولة القانون والمواطنة المتساوية.
إن المؤتمر الشعبي العام يضع هذه الجريمة الإرهابية الغادرة برسم السلطات الرسمية والحكومية.. الأمنية والعدلية والقضائية. ويحملها مسئولية حماية وحياة قياداته التي باتت هدفا أولا للقتل والتصفية والاغتيال والعدوان. كما يحمل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية مسئولية ملاحقة وضبط الجناة المعروفين بأماكنهم وانتماءاتهم ومرجعياتهم المختلفة.
ويجدد المؤتمر الشعبي العام دعوته إلى وقفة وطنية جماعية حيال التصاعد المستمر والعلني لأخطار مليشيات الجماعة الإرهابية وجميع المظاهر والكيانات والمسميات التي تحترف العنف وتمارسه كأسلوب وحيد للتعبير عن وجودها وفرض أجندتها وتقويض دولة القانون والمؤسسات والممارسة السلمية والمدنية والإنسانية تحت سقف المواطنة المتساوية.