صنعاء نيوز -
العليمي يؤكد اهمية المؤتمرات الفرعية للمحليات لمعالجة مختلف القضايا



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي على أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.
وقال العليمي ان الموضوعات التي ستناقشها المؤتمرات مهمة سوءا ذات الصلة بالحكم المحلي أو تشخيص لمشكلات والعوائق التي تقف أمام مسيرة التنمية على المستوى المحلي ومختلف القضايا في الساحة الوطنية للاسهام ببلورة المعالجات لكافة القضايا التى تهم المجتمع.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء مع الناطق الرسمي باسم الحكومة - وزير الاعلام حسن اللوزي، أن هذه المؤتمرات ستنطلق في الأول من يونيو القادم من خلال المؤتمر الفرعي بمحافظة عدن ومن بعدها تعمم إلى جميع المحافظات ويشارك فيها اعضاء السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وأعضاء مجلسي النواب والشورى والفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية ومنظمات
المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في تلك المحافظات.
وبين أن هذه المؤتمرات ستناقش الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب مناقشة واقرار البرنامج الوطني لتنفيذ هذه
الإستراتيجية, فضلا عن مناقشة أية مشكلات أو عوائق على مستوى كل محافظة على حدة, بغية اقتراح حلولا ومعالجات جذرية لكافة القضايا المحلية والوطنية في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بجعل هذه المؤتمرات محطة هامة لحوار وطني شامل وصادق يستهدف معالجة أية قضايا أو مشكلات والإلتزام برؤية وطنية وبرنامج شامل للمرحلة المقبلة. .
ولفت إلى أن النتائج التي ستتمخض عن هذه المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية سترفع إلى المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سيعقد خلال الأشهر القادمة, حيث سيقر البرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي, إلى جانب إقرار معالجات وحلول جذريه لكافة المشكلات والقضايا التي أقرتها المؤتمرات الفرعية الموسعة بعموم المحافظات .
ودعا الدكتور العليمي رجال الصحافة والاعلام إلى اثراء فعاليات المؤتمرات الفرعية وتسليط الضوء على مهامها واهدافها للعامة وبما يجعل من وسائل الإعلام عونا ووسيلة يرتكز عليها نجاح هذه المؤتمرات بما حقق الأهداف المنشودة منها لتطوير تجربة الحكم المحلي في اليمن.
وأعتبر العليمي أن المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية ستشكل تطورا هاما لتجربة العمل الوطني في طريق متابعة الخطوات العملية نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. موضحا أن محاور الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي ستناقشها هذه المؤتمرات تشمل التعديلات الدستورية والقانونية, وإصلاح البنية المؤسسية المتمثلة بالهياكل واللوائح, وبناء قدرات قيادات وحدات الحكم المحلي وكذا المنظومة المالية المحلية والتي تشمل الموارد والنفقات والإدارة المالية المحلية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أن الحكومة تمتلك آلية لتقييم أداء المجالس المحلية وبما يضمن فاعلية هذه المجالس في أداء المهام المناطة بها وفقا للقانون والحيلولة دون استخدام السلطة المحلية للإضرار بأمن الوطن سلامته.
وشدد أن باب الحوار مازال مفتوح أمام الجميع لتجاوز أية معوقات وحل ومعالجة أي قضايا تتطلب إجماعا وطنيا, وبإمكان كافة القوى الوطنية و كل محبي الخير للوطن المشاركة في ذلك بعيدا عن المتآمرين على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته .
وقال : "إن الحوار لا يمكن ان يكون مع العناصر التي ترفع السلاح وتقوم بأعمال خارجه عن الدستور والقانون".
وقلل العليمي من الأصوات النشاز لعناصر قلة حاقدة تسعى لنشر بذور الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد ضنا منها بأن ذلك يمكن أن يسهل لها تحقيقها أحلامها وأوهامها بإمكانية العودة بالوطن إلى الماضي البغيض سواء ما قبل 22 مايو العظيم أو ما قبل الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر ).
واعتبر تلك الاصوات دعاوى لا تعبر إلا عن قائلها كون الوحدة هي اجماع وطني يحرص الجميع في الحفاظ عليه وحمايته وصون مكاسبه.
وفي رده على سؤال حول الهدف من إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات وهل ستؤثر على حريات الصحافة, أكد الدكتور العليمي أن إنشاء هذه المحكمة يأتي لتسهيل الاجراءات القضائية والبت في
قضايا الصحافة بصورة عاجلة بدلا من بقائها في المحاكم لشهور طويلة.. مشددا أن الحريات الصحافية مكفولة في الدستور والقانون وأن إنشاء هذه المحكمة لايؤثر على ممارسة تلك الحريات كونها معنية بالنظر في أية قضايا تصل إليها عن مخالفات وتجاوزات لتلك الحريات ونشر لمحظورات حددها القانون.
وفي ما يتعلق بالصحف التي تم حجزها اداريا من قبل وزارة الإعلام .. أكد نائب رئيس الوزراء أن ما قامت به وزارة الإعلام في تعاملها مع ما ورد في بعض الصحف التي اصدرت بها قرار حجز اداري انما جاء من صميم اختصاصها وتطبيقها لما ورد في القانون والذي يؤكد مسئولية الوزارة في التعامل مع الصحف التي تنشر محظورات نص عليها الدستور والقانون بما يضمن سيادة القانون و عدم المساس بالثوابت الوطنية, مبينا أن أية صحف لاترى أنها نشرت محظورات حددها القانون بامكانها اللجوء للقضاء, كما يمكن تلك الصحف استئناف الصدور بشرط التزامها بقانون الصحافة والقوانين المنظمة لهذه المهنة وعدم الخروج على الثوابت الوطنية أونشر المحظورات التي حددها القانون .
ودعا الدكتور العليمي وسائل الإعلام بمختلف اطيافها ومشاربها إلى تبني نهج وطني في التعامل مع كافة القضايا على الساحة وبما يعزز وحدة الصف الوطني ويعرقل المخططات التآمرية التي تحاك ضد الوطن وامنه ووحدته واستقلاله.
وحث القائمين على تلك الوسائل بالحرص على ترسيخ قيم المحبة والسلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية وتغليب مصحلة الوطن على اي مصالح آخرى.. مؤكدا ان الجميع سواء امام القانون وان الدولة ستتعامل وفقا للدستور
والقانون مع كل من يثبت ارتكابه لاعمال ضد الوطن من منطلق الحرص على مصالح الوطن وأمنه وترسيخ وحدته ونهجه الديمقراطي.
وأنتقد العليمي بعض وسائل الإعلام التي تستغل حرية التعبير وحرية الصحافة المكفولة في إطار النهج الديمقراطي في اليمن, وتقوم بالمبالغه والتضخيم في تغطيتها للأحداث في البلاد بل وبعضها ينقل صورة مغايره للعالم الخارجي ويصورالبلد وكانه يعيش أزمة حقيقة ومستفحلة وعلى وشك الإنهيار وكأن الوحدة الوطنية مهددة.. مؤكدا في ذات الوقت أن الجبهة الداخلية متماسكة والموقف الإقليمي والدولي مع اليمن ووحدته واستقراره.
وقال :" الأوضاع في البلد مستقرة والأوضاع الأمنية جيدة والجميع يتابعون المهرجانات التي تشهدها عموم المحافظات وكذا نشاطات القوافل الشبابية وغيرها من الفعاليات المكرسة للاحتفال بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية".
واضاف :" ليس هناك مخاوف على الإطلاق, من أية ممارسات أو اعمال تشهدها بعض المناطق في بعض المحافظات سؤاً كانت هذه الممارسات ممارسات مشروعة وتندرج في إطار القانون وفي إطار حرية التعبير أو حتى ممارسات خارجة عن الدستور والقانون, فهي تحت السيطرة".
وتابع قائلا :" اليمن لديه نهج ديمقراطي وتعددية سياسية وحرية رأي, وفي حال قامت عناصر بتجاوز القوانين والدستور وانحرفت إلى العنف, فيتم التعامل معها باتخاذ الإجراءات طبقاً للقوانين أو باتخاذ معالجات أخرى على المستوى السياسي أو الإداري".
وحول مشروع التقسيم الإداري الجديد للجمهورية اليمنية كشف الدكتور العليمي أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع بوزارة الإدارة المحلية بصدد الانتهاء من إعداد المشروع وتقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره..مشيراً إلى أن اللجنة والوزارة تدرس مقترح بتقسيم محافظة صنعاء إلى محافظتين واستيعاب المقترح ضمن مشروع التقسيم الإداري الجديد للجمهورية اليمنية.
وعن الاوضاع في صعدة, أوضح العليمي أن اللجنة الرئاسية بمحافظة صعدة تواصل جهودها لمتابعة احلال الاستقرار والأمن ومعالجة أية خروقات تقوم بها عناصر فتنة التخريبوالتمرد أولاً بأول.
وجدد التأكيد على حرص الدولة على تعزيز دعائم الأمن والاستقرار وتسريع وتائر التنمية الشاملة وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفتنة من خلال صندوق إعمار صعده والذي قطع شوط كبير في إعادة الإعمار تجاوزت نسبته 50 بالمائة من الأعمال التي تضمنته خططه المقرة.
وحول أعمال الاختطاف التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة عن القانون أكد نائب رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه الأعمال بحزم وتتعقب كل من يتورط فيها لضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزءاهم وفقاً للقانون.
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المتبعة لمعالجة جوانب القصور في قطاع الكهرباء , أكد العليمي أن المرحلة الأولى من محطة "مأرب " الغازية ستدخل الخدمة مطلع يوليو القادم وأنها ستحل جزء كبيرا من مشكلة الاطفاءات الكهربائية الناتجة عن العجز في التوليد للشبكة الوطنية وتنامي الطلب على الطاقة خصوصا في فصل الصيف.
وفي معرض رده على سؤال حول الاعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة قال نائب رئيس الوزراء :"إن ما يسمى بتنظيم القاعدة لا يعيش إلا على الفوضى ويبحث دائماً عن الأماكن التي تنهار فيها الأنظمة كما يحدث في الصومال والعراق وأفغانستان".. مشيراً إلى تأييد مايسمى بتنظيم القاعدة ومعه عناصر تابعة الحوثي للأصوات النشاز التي تنادي بالخروج عن الثوابت الوطنية وتريد إعادة عجلة التاريخ إلى ماقبل 22 مايو 90م يدخل في هذا الإطار وأيضاً يؤكد وجود قاسم مشترك بينه وبين أولئك النفر".
وأكد أن هذا التنظيم الإرهابي لن يجد له موطئ قدم لتحقيق مأربه وأهدافه الدنيئة في اليمن. وأن هناك تنسيق أمني بين اليمن ومختلف الدول لمواجهة أي أعمال تضر بمصلحة الوطن.
وبشأن ما تردد عن اعتزام السلطات الأمريكية تسليم المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو إلى أحد مراكز إعادة التأهيل بالمملكة العربية السعودية, أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك وجهة نظر أمريكية بشأن تسليم المعتقلين اليمنيين للمملكة بحجة أن هناك مركز تأهيل للمعتقلين وأن كثير من عائلات المعتقلين موجودة في السعودية بما يسهل لتلك الأسر للمعتقلين ".
واضاف :"اليمن جددت مطالبتها للإدارة الأمريكية بتسليم المعتقلين اليمنيين إلى اليمن ".. مؤكدا أن الحكومة بصدد إنشاء مركز لإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع.
وحول اللقاءات التشاورية للحوار التي يتم تنظيمها من جهات غير حكومية .. أكد نائب رئيس الوزراء ترحيب الحكومة باي حوارات تنطلق من الثوابت الوطنية وفي إطار التعددية السياسية والحزبية وعدم الخروج على الدستور والقوانين.