صنعاء نيوز -

أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء في وثيقة الاحتياجات الإنسانية في تقرير موجز عن الأوضاع الإنسانية في اليمن انه على الرغم من التطورات السياسية الإيجابية التي جرت خلال العام 2013م، إلا أن اليمن لا يزال يعاني من الأزمة الإنسانية وعلى نطاق واسع كون أكثر من نصف السكان (14.7 مليون نسمة) في حاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية. وهذه الاحتياجات لم تتغير كثيراً عما كانت عليه عن عام 2013م. يشمل هذا العدد 10.5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي. وحوالي 1,080,000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 279,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. وبالإضافة إلى ذلك، يفتقر حوالي 13.1 مليون شخص من اليمنيين - أي أكثر من نصف السكان - إلى مصادر المياه المحسنة أو إلى مرافق ملائمة للصرف الصحي، كما أن المناطق الريفية هي الأكثر تضررا. إضافة إلى أن 8.6 مليون شخص يفتقرون إلى ما يحتاجون إليه من خدمات الرعاية الصحية.

يتسبب الضعف في مؤسسات إنفاذ القانون ونظم الحماية، فضلا عن تفشي ظاهرة حمل الأسلحة الصغيرة في جعل النساء والأطفال والنازحين داخليا والعائدين والمهاجرين واللاجئين وغيرذلك من الفئات الضعيفة عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوقهم وكذلك للإساءة ويعرضهم بشكل كبير للاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي. إصافة إلى أن النساء والفتيات والفتيان الصغار تحديدا ضعفاء بسبب افتقارهم إلى الحماية والتعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية. وقد ساهم الوضع الأمني المتحسن والأوضاع السياسية المستقرة على الرغم من هشاشتها إلى حدّ ما في عودة 200,000 شخص نازح إلى ديارهم في المناطق الجنوبية من البلاد، ولا تزال أوضاعهم غير مستقرة بسبب محدودية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والحماية وسبل المعيشة. ويظل عدد من السكان في حالة نزوح في المناطق الشمالية تقدر أعدادهم بحوالي 250,000 شخص نازح عقب تقارير أفادت عن عودة 70,000 شخص آخرين إلى ديارهم في صعدة.

سيتم خلال العام 2014 استهداف حوالي 7.6 مليون شخص لتلقي المساعدات الإنسانية، وتصل كلفة تلبية احتياجاتهم الإنسانية 592 مليون دولار أمريكي. كما تم في هذا العام تحسين آليات الاستهداف وتحديد أولويات الأعمال الإنسانية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2014 استناداً إلى حساب تكاليف التدخلات المخطط لها لكل مستفيد بدلا من المشاريع.

ما تزال تبعات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة مستمرة في التأثير على اليمن. ويشمل هذا الأمر التدفق المطرد للاجئين إضافة إلى 243,000 شخص لاجئ موجود ومسجل بالفعل في البلاد. وقد وصل في العام 2013م ما يقدر بنحو 10,900 لاجئ جديد إلى اليمن حتى شهر أكتوبر من العام ذاته. ويبدو أن أعداد المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يحاولون العبور من خلال اليمن قد انخفضت في عام 2013م على الرغم من أن العوامل الموسمية تتحكم بهذا الأمر إلى حد كبير، حيث وصل 16,948 شخص إلى اليمن في الربع الثاني من عام 2013م، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين/المنفصلين عن أسرهم (أي بنسبة 25 في المائة من العدد المسجل خلال نفس الفترة من عام 2012م). وقد أجبرت سياسات العمل الجديدة المدخلة في تشريعات المملكة العربية السعودية ما يقدر بنحو 400,000 شخص يمني لمغادرة المملكة منذ شهر ابريل. ومن المتوقع أن يتم ترحيل 400,000 شخص يمني آخرين من المملكة العربية السعودية في الأشهر المقبلة. ويتوقع أن يحمل هذا الأمر في تبعاته تأثيرات على الأوضاع الإنسانية في اليمن من خلال الانخفاض الحاد والمتوقع في حجم التحويلات المالية، وتعرض آلاف الأطفال المرحلون - الكثير منهم مصحوبون ومنفصلون عن أسرهم - مع أسرهم للعنف والإساءة بعد أن تقطعت بهم السبل على الحدود أو في طريقهم أثناء العودة إلى قراهم الأصلية. كما أن أعداد العائدين ستزيد من الضغوط على سوق العمل إضافة إلى أعباء إضافية على الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تعاني أصلاً من الضعف.
تستند الاستراتيجية الإنسانية 2014-2015 إلى الاستراتيجية المحددة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2013، مع التركيز على توفير التدخلات المنقذة للأرواح لليمنيين في الفئات الأشد ضعفاً إضافة إلى اللاجئين والمهاجرين. وتدعو الاستراتيجية لزيادة ترتيب الأولويات لضمان تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في حدود الموارد المحدودة المتاحة. وقد تم التعرف على الشق الثاني من التدخلات التي من شأنها أن تساعد على التحول نحو الإنعاش أولاً ثم التنمية في نهاية المطاف. يهدف هذا الأمر إلى إعادة بناء المجتمعات من خلال تدخلات الإنعاش المبكر وإيجاد الحلول المتينة، فضلا عن السعي لبناء القدرات والمرونة للمجتمعات المحلية للتكيف والصمود أو للتعافي من آثار الصدمات. ثمة عنصر أساسي يربط بين مسارات التدخلات هذه وهو بناء القدرات لدى المؤسسات لتتمكن من كسب مهارات التخطيط والتنفيذ ل لعمل الإنساني. جدير بالذكر أنه تم تصوّر الاستراتيجية على أنها نهج ذي شقين، وأن هذين المسارين للأنشطة لا يبتعد أحدهما عن الآخر. وسيتم اعتماد استراتيجيات الاستجابة الفورية والسريعة وبناء القدرات والمرونة طويلة الأجل تزامنياً وبطريقة متكاملة.
الأهداف الاستراتيجية
تكمن الأولويات الإنسانية العليا للأشخاص ضمن الفئات الضعيفة في الاحتياج إلى المواد الغذائية، والتغذية السليمة، والإيواء، وفرص الحياة المعيشية، والمياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية، وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة، لا سيما الأطفال والنساء منهم بشكل خاص. وتشمل هذه الاحتياجات أيضا الحماية من الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة. وتعمل الأهداف الاستراتيجية على بلورة نهج ذو مسارين للعامين المقبلين. الأول؛ ينطوي على توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح لذوي الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا. الثاني؛ يستند من حيث المبدأ على ضرورة أن تهدف الجهود إلى بناء قدرات السكان والمجتمعات المحلية على المرونة والتكيف ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم على التأقلم والتعافي من الصدمات، وكذلك تعزيز القدرات لديهم على تحمل آثار أي صدمات أو حالات طارئة مستقبلية. كما يهدف هذا النهج أيضاً إلى بناء القدرات الوطنية للتخطيط والمراقبة والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية في اليمن، إضافة إلى الربط بأنشطة الإنعاش طويل المدى والتنمية وضمان معالجة الأسباب الجذرية وراء حالات الضعف الكامنة. وبالنظر إلى هذه الاحتياجات التي تم تحديدها، تقترح الأمم المتحدة و شركائها الأهداف الاستراتيجية الخمسة التالية لتوجيه العمل الإنساني خلال العام 2014م.