صنعاء نيوز/حاوره / ياسر المسورى– ريدان محمد -


إن الشركات في اليمن تمتلك القوة وبعد كل ما قدمته من تضحيات خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، لا يمكن للشركات ان تفرط في هذا المشروع الخدمي للمجتمع وهو قطاع الكهرباء، وإنما يمكن أن تشرك جميع القطاعات على تأمين الخدمة الأفضل للمواطنين ولتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة الموجودة لدى الأخير.

فما يقرب من خمسة أعوام تقريباً ونحن نسمع عن مشروع محطة معبر الغازية والذي كلما مررت بمنطقة معبر بمحافظة ذمار تشاهد تلك المساحة الكبيرة الذي تم تسويرها لإنشاء محطة غازية تنقذ البلد مما تعانية فضل مشروع محطة معبر حلم يراود اليمنيين خصوصا خلال الأزمة الذي مرت بها البلاد وظلت أبراج الكهرباء القادمة من مأرب معرضة لتخريب ليتكبد المواطن عناء الظلام وتتكبد الدولة عناء المواجهة المستمرة لصرف المبالغ المالية الكبيرة مقابل إصلاحها.

كان القطاع الخاص بالإضافة الى شركاء اجانب ينوون تنفيذ المشروع كليا بهدف ان ذلك سيجنب الكهرباء الاعتداءات الذي تستهدفها بغرض ابتزاز الدولة كون القطاع الخاص لن تربطها اى عداوة مع المواطنين كما انها سترفد خزينة الدولة بملايين الدولارات كما انها ستؤمن المواطن عناء الإنطفاءات المتكررة.

وخلال الحديث عن محطة معبر الغازية سمعنا وخلال حكومتان متعاقبتان عن كهرباء نووية وعن كهرباء بالرياح وعن كهرباء بالفحم الحجرى وكل ذلك كلام نسمعة عبر التلفاز فقط غير ان محطة معبر الغازية كانت الخطوات والإجراءات الحقيقة تمر بصورة طبيعية خصوصا بعد تحديد المكان وتسوير الأرض واقرار النظام الأساسي للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بالشراكة بين لحكومة والقطاع الخاص.

فتلاحظ الجدية من القطاع الخاص في تنفيذ المشروع فيما تبدو الحكومة اساس العرقلة وكأنها ليس من واجبها توفير الكهرباء للمواطن.

وخلال الخمسة الأعوام رافق ذلك المشروع الذي تعاقبت علية حكومتان ان يكتب لة التعثر والعرقلة بسبب الجهات المتنفذة وفي مقدمتها وزارة الكهرباء ورغم سعيها لعرقلة المشروع الا انها تصرف عشرات الملايين تحت مسمى متابعة تنفيذ المشروع.

فللوقوف امام محطة معبر الغازية وما تقوم بة الحكومة من اجل عرقلتها كان لنا لقاء خاص مع الاستاذ / فتحى فاهم رئيس مجلس ادارة الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة اوضح من خلالة الاجراءات الذي تمت وابدى استعدادهم فى القطاع الخاص تنفيذ المشروع الا ان الحكومة هى من تعرقل وقال اذا كانت الحكومة لا تريد مواصلة الشراكة فتعلن انسحابها من المشروع ونحن سننفذةفى القطاع الخاص فى اقرب وقت ممكن كل ذلك واكثر كان حصيلة هذا اللقاء .



*بداية ممكن تعرفنا كيف بدء مشروع محطة معبر الغازية؟

**اولا اشكركم على هذا اللقاء وعلى اهتمامكم بمثل هذا المشروع الحيوى الذي لة ارتباط كبير بالمواطن.

نحن ابدينا استعدادنا فى الاستثمار في مجال الكهرباء وطلبنا من البداية من الحكومة ان تكون حصتنا من المشروع 100 % يعنى ان ينفذة القطاع الخاص كلياً ولكن في ظل اصرار الحكومة على الشراكة تم التوقيع مع وزير الكهرباء السابق السقطري في عام 2010 م بان تكون حصة الحكومة من المشروع 35% و65% للقطاع الخاص وتم طرحها على الحكومة ورفضت النسبة وبعد عدة اجتماعات وصلنا الى نتيجة ان اقرت الحكومة حصتها من المشروع بنسبة 49 % وحصة القطاع الخاص 51% ومنذ أكثر من فترة ونحن نجتمع مع وزير الكهرباء لمناقشة المستجدات ونتفق عليها وبعد ما نتفق يتغير الوزير ويتراجع عن قرارة .

وبعد التفاوض المستمر مع الحكومة لانشاء الشركة تم الاتفاق على حصة التامينات 19 % والكهرباء30% وفى بداية 2012م اقمنا اجتماع اولي مع وزير الكهرباء والقطاعات الاخرى حول مناقشة النظام الأساسي وتم التعديل فيه وبعدها عملنا التعديلات ووقعنا على النظام الأساسي بعد اقرارة من وزارة الصناعة ووافقت الشؤون القانونية واجتمعنا مرة اخرى مع مدير المؤسسة وخلصنا بالالتزامات التالية وهي تجهيز الخبراء والاتفاقيات الأربع وهي بيع الطاقة وبيع الغاز وبيع الأرض والتنفيذية . نحن في القطاع الخاص وفرنا المبلغ بحسب حصتنا واودعناه فى حساب الشركة الحكومة ظلت تتماطل بحجة عدم توفر حصتها إلى ان جاء الصندوق السعودي وخصص مبلغ مجاني وهو حصة الحكومة فى المشروع والمقدر بمبلغ 750 مليون ريال سعودي أي ما يعادل أكثر من 200 مليون دولار امريكى إلا ان الحكومة لا تزال تماطل فى التنفيذ والصندوق السعودي محتفظ بالمبلغ ولن يصرفهإلا للمشروع المخصص له.

* ولكن بحسب معلومات مؤكدة ان وزارة الكهرباء اشترطت بعض المطالب من القطاع الخاص حتى يتم البدء بتنفيذ المشروع ومنها تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة من قبل الوزير ما تعليقكم على ذلك؟

** نحن لم تصلنا اى مطالب من الوزارة من هذا القبيل رسميا وسواءً صحت هذه المعلومات او لم تصح فان اى مطالب مهما كانت لا تعطى الحق للوزارة ولا للوزير فى حرمان البلد من نصف مليار دولار تكلفة تنفيذ هذا المشروع منها ما قدم من قبل الصندوق السعودى وهى مساهمة حصة الحكومة من المشروع وهي مبلغ "750" مليون سعودى اى ما يعادل اكثر من "200" مليون دولار امريكي وقد اقر بذلك وزير الكهرباء فى مؤتمر صحفى ولكم الرجوع الى موقع وزارة الكهرباء للإطلاع على اعترافات الوزير.

*لكن الوزير اتهم القطاع الخاص بعدم إيداع المبلغ المحدد علية في بنك التسليف الزراعي كاملاً وتم إيداع مبلغ ضئيل في بنك اليمن الدولي ماصحة ذلك؟

**هذا غير صحيح والوزير اعترف بتوريد القطاع الخاص للمبلغ الذي علية في مؤتمر صحفي ورجعوا كما قلت لموقع وزارة الكهرباء وتاكدو من ذلك فقط المشكلة تكمن في تناقضات الوزير نفسه كما انه من حق الشركة ان يكون لها حسابات فىأكثر من بنك فقط هل تضمنت هذه الحسابات حصة القطاع الخاص في راس مال الشركة.

*هل من حق الوزير توجية البنك الزراعي بمنعكم من سحب اى مبلغ مما اودعتموة كقطاع خاص في حساب الشركة؟

** بنك التسليف الزراعي بنك فرعوني فى أساسة وإلا كيف يستجيب لتوجيهات الوزير بمنعنا من السحب من حساب خاص بالشركة الذي نمتلك 51% منها كما ان المبلغ المودع فى البنك خاص بالقطاع الخاص ولم تورد الحكومة الى ذلك الحساب فلسا واحد واستجابة البنك لتوجيهات الوزير مخالفة صريحة وقانونية ستجعل البنك فى طائلة المسائلة قانونا وهذا يهز النظام المصرفي في البلد وهذه خيانة من البنك والوزارة تريد تنهب اموال الشركة بدون مسوغ قانونى.

فإذا كان الوزير والحكومة لا يرغبون فى الاستمرار فى المشروع فعليهم ان يعلنوا الإنسحاب مثلهم مثل تعامل اى شركة اراد احد الشركاء الانسحاب.

*هل لديكم الاستعداد فى القطاع الخاص بتنفيذ مشروع غازية معبر بعيدا عن الحكومة؟

**نحن مستعدون لتنفيذ المشروع فى اقل مدة زمنية فى حال انسحب القطاع الحكومي لأن الحكومة هي من تعرقل تنفيذ المشروع فلو كان المشروع بدونهم لأستكملنا تنفيذه قبل عام من اليوم فأقول واسمعها للعالم نحن على استعداد لتنفيذ المشروع وسوف نتبناه بالكامل ونتمنى ان ترفع الحكومة يدها عن المشروع .

كما أضيف بأن الحكومة لو كانت لا تريد تنفيذ المشروع فأين تذهب عشرات الملايين الذي تصرفها المالية تحت مسمى متابعة تنفيذ محطة معبر ولماذا لا تقدمون كصحفيين هذا السؤال للحكومة ووزارة الكهرباء والمالية.

*الرئيس وجة الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع وبناءً على توجيهاته عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماع وقال ان هناك مخالفات قانونية فى النظام الأساسي للشركة صاحبت إجراءاتتأسيسهاوأحالها للشؤون القانونية فما ابرز المخالفات الذي وقف عليها المجلس؟

**هذا كلام لا أساسلة من الصحة ولا يوجد أي مخالفات والشركة سجلت وأشهرت رسميا فى صحيفة الثورة من قبل الشؤون القانونية وموقع نظامها الأساسي من الطرفين القطاع الخاص والحكومة فلو كانت هناك مخالفات ما تم إقرار النظام من قبل الحكومة ولا تم إشهارها رسميا فى صحيفة الثورة فلو كان ما يقولونه حقيقة ما وقعت علية الحكومة فالقضية فقط اختلاق أعذار ومحاولات لعرقلة تنفيذ المشروع.

*هناك من يعتقد ان عرقلة الحكومة لمشروع محطة معبر سببه ان هناك صلة لسفير احمد على عبدالله صالح بالمشروع ويمتلك نسبة كبيرة من حصة القطاع الخاص وتجمعه بنافذين في الحكومة خصومة سياسية ولهذا يعرقلون المشروع ما صحة ذلك؟

**يا آخى لو كان احمد على يمتلك 1% فى الشركة ان المشروع قد نفذ من 2010 و2011م هذا كلام غير صحيح القطاع الخاص ممثل بشركاء يمنين وأجانب فالمزايدات والوك لاينفع سوى انهم يحاربون مصلحة البلد فانا انفى مثل هذا الكلام جملة وتفصيلا ولم افاجأ بة الا منك الآن فالحكومة امام خيارين اما ان يبدؤو بتنفيذ المشروع بحسب النظام وإما ان ينسحبو ونحن سنتولى تنفيذ المشروع كقطاع خاص بالكامل.

*ماهي طلباتكم إذا قررت الحكومة تنفيذ المشروع بدون القطاع الخاص؟

**لكل حادثة حديث.

*هل الشركة مستعدة لتنفيذ مشاريع اخرى فى مجال الكهرباء؟

** نخلص معبر وهذا اكبر منجز في ظل هذا التعامل.

*رسالتكم كقطاع خاص لرئيس الجمهورية بعد رفض الحكومة توجيهاتة؟

** رسالتنا لرئيس فقط ان ينظر إلىموظفيه الذين يرفضون توجيهاته وايضاً رسالتنا له ان يعرف ان التسهيلات الذي يدعون تقديمها للمستثمرين كلها كلام فارغ وها نحن كمستثمرين لم نجد غير التعقيد بسبب التعامل السيئ وهذا سيشوه صورة اليمن أمام المستثمرين من الأشقاء والأصدقاء.

*مالذى ستتخذونه من إجراءات في حال أصرت الحكومة على عدم تنفيذ المشروع كلياً؟

**نحن سنتخذ الإجراءات القانونية الذي تحفظ حق الشركة والشركاء الأجانب ثم إنهاإساءة لمن يدعون تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وبسبب هذا المشروع لن يوافق اى مستثمر على الاستثمار في اليمن.

*رسالتكم للحكومة ولوزير الكهرباء؟

** رسالتناللحكومةبان العناد والعرقلة ليست لفتحي فاهم هم يعاندون البلد ويشوهون سمعتها وإذا لم يكونو مستعدين على مواصلة الشراكة فى تنفيذ المشروع فعليها بان تكف يدها عن المشروع ونحن على استعداد ان نعمل على تنفيذ المشروع وتوليد الكهرباء وفي حالة تعنت الحكومة لايقاف المشروع وهذا نعتبره اساءة للوطن فنحن على استعداد لرفع دعوة قضائية ومحاكمتهم.

ولوزير الكهرباء اقول يا معالى الوزير عليك ان تلتزم بما تحدثت فيةفى المؤتمر الصحفى ولا تتناقض فى كلامك.

*رسالتك لأصدقاء اليمن قبيل انعقادة؟

**ان يلزموا الحكومة بتنفيذ المشاريع السابقة الذي تم الموافقة عليها.

*رسالتك الاخيرة؟

اتمنى لكم التوفيق واتمنى ان يصل كلامنا هذا للجهات المعنية ويحضى بالإهتمام الكبير شاكرا لكم هذا اللقاء.