صنعاء نيوز -
أكد أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية :
العليمي : لاحوار مع من يرفع السلاح او العناصر الخارجة عن القانون





أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي على أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.
وقال العليمي ان الموضوعات التي ستناقشها المؤتمرات مهمة سوءا ذات الصلة بالحكم المحلي أو تشخيص لمشكلات والعوائق التي تقف أمام مسيرة التنمية على المستوى المحلي ومختلف القضايا في الساحة الوطنية للاسهام ببلورة المعالجات لكافة القضايا التى تهم المجتمع.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء مع الناطق الرسمي باسم الحكومة - وزير الاعلام حسن اللوزي، أن هذه المؤتمرات ستنطلق في الأول من يونيو القادم من خلال المؤتمر الفرعي بمحافظة عدن ومن بعدها تعمم إلى جميع المحافظات ويشارك فيها اعضاء السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وأعضاء مجلسي النواب والشورى والفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في تلك المحافظات.
وبين أن هذه المؤتمرات ستناقش الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب مناقشة واقرار البرنامج الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية, فضلا عن مناقشة أية مشكلات أو عوائق على مستوى كل محافظة على حدة, بغية اقتراح حلولا ومعالجات جذرية لكافة القضايا المحلية والوطنية في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بجعل هذه المؤتمرات محطة هامة لحوار وطني شامل وصادق يستهدف معالجة أية قضايا أو مشكلات والإلتزام برؤية وطنية وبرنامج شامل للمرحلة المقبلة. .
ولفت إلى أن النتائج التي ستتمخض عن هذه المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية سترفع إلى المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سيعقد خلال الأشهر القادمة, حيث سيقر البرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي, إلى جانب إقرار معالجات وحلول جذريه لكافة المشكلات والقضايا التي أقرتها المؤتمرات الفرعية الموسعة بعموم المحافظات .
ودعا الدكتور العليمي رجال الصحافة والاعلام إلى اثراء فعاليات المؤتمرات الفرعية وتسليط الضوء على مهامها واهدافها للعامة وبما يجعل من وسائل الإعلام عونا ووسيلة يرتكز عليها نجاح هذه المؤتمرات بما حقق الأهداف المنشودة منها لتطوير تجربة الحكم المحلي في اليمن.
وأعتبر العليمي أن المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية ستشكل تطورا هاما لتجربة العمل الوطني في طريق متابعة الخطوات العملية نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. موضحا أن محاور الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي ستناقشها هذه المؤتمرات تشمل التعديلات الدستورية والقانونية, وإصلاح البنية المؤسسية المتمثلة بالهياكل واللوائح, وبناء قدرات قيادات وحدات الحكم المحلي وكذا المنظومة المالية المحلية والتي تشمل الموارد والنفقات والإدارة المالية المحلية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أن الحكومة تمتلك آلية لتقييم أداء المجالس المحلية وبما يضمن فاعلية هذه المجالس في أداء المهام المناطة بها وفقا للقانون والحيلولة دون استخدام السلطة المحلية للإضرار بأمن الوطن سلامته.
وشدد أن باب الحوار مازال مفتوح أمام الجميع لتجاوز أية معوقات وحل ومعالجة أي قضايا تتطلب إجماعا وطنيا, وبإمكان كافة القوى الوطنية و كل محبي الخير للوطن المشاركة في ذلك بعيدا عن المتآمرين على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته .
وقال : "إن الحوار لا يمكن ان يكون مع العناصر التي ترفع السلاح وتقوم بأعمال خارجه عن الدستور والقانون".
وقلل العليمي من الأصوات النشاز لعناصر قلة حاقدة تسعى لنشر بذور الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد ضنا منها بأن ذلك يمكن أن يسهل لها تحقيقها أحلامها وأوهامها بإمكانية العودة بالوطن إلى الماضي البغيض سواء ما قبل 22 مايو العظيم أو ما قبل الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر ).
واعتبر تلك الاصوات دعاوى لا تعبر إلا عن قائلها كون الوحدة هي اجماع وطني يحرص الجميع في الحفاظ عليه وحمايته وصون مكاسبه.
وفي رده على سؤال حول الهدف من إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات وهل ستؤثر على حريات الصحافة, أكد الدكتور العليمي أن إنشاء هذه المحكمة يأتي لتسهيل الاجراءات القضائية والبت في
قضايا الصحافة بصورة عاجلة بدلا من بقائها في المحاكم لشهور طويلة.. مشددا أن الحريات الصحافية مكفولة في الدستور والقانون وأن إنشاء هذه المحكمة لايؤثر على ممارسة تلك الحريات كونها معنية بالنظر في أية قضايا تصل إليها عن مخالفات وتجاوزات لتلك الحريات ونشر لمحظورات حددها القانون.
وفي ما يتعلق بالصحف التي تم حجزها اداريا من قبل وزارة الإعلام .. أكد نائب رئيس الوزراء أن ما قامت به وزارة الإعلام في تعاملها مع ما ورد في بعض الصحف التي اصدرت بها قرار حجز اداري انما جاء من صميم اختصاصها وتطبيقها لما ورد في القانون والذي يؤكد مسئولية الوزارة في التعامل مع الصحف التي تنشر محظورات نص عليها الدستور والقانون بما يضمن سيادة القانون و عدم المساس بالثوابت الوطنية, مبينا أن أية صحف لاترى أنها نشرت محظورات حددها القانون بامكانها اللجوء للقضاء, كما يمكن تلك الصحف استئناف الصدور بشرط التزامها بقانون الصحافة والقوانين المنظمة لهذه المهنة وعدم الخروج على الثوابت الوطنية أونشر المحظورات التي حددها القانون .
ودعا الدكتور العليمي وسائل الإعلام بمختلف اطيافها ومشاربها إلى تبني نهج وطني في التعامل مع كافة القضايا على الساحة وبما يعزز وحدة الصف الوطني ويعرقل المخططات التآمرية التي تحاك ضد الوطن وامنه ووحدته واستقلاله.
وحث القائمين على تلك الوسائل بالحرص على ترسيخ قيم المحبة والسلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية وتغليب مصحلة الوطن على اي مصالح آخرى.. مؤكدا ان الجميع سواء امام القانون وان الدولة ستتعامل وفقا للدستور والقانون مع كل من يثبت ارتكابه لاعمال ضد الوطن من منطلق الحرص على مصالح الوطن وأمنه وترسيخ وحدته ونهجه الديمقراطي.