صنعاءنيوز/كتب/ علي العوارضي - أورى الشرجبي -



أكد الخبير الدستوري في المشروع الفرنسي لدعم الدستور الجديد الدكتور "فرانسوا فريزون روش" على أهمية دور المغتربين اليمنيين ومساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني الذي يصل إلى 5 مليارات دولار.. متمنيا إن يأخذ أعضاء صياغة لجنة الدستور بعين الاعتبار المساواة بين المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج .
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة اقامتها اليوم بصنعاء منظمة يمانيو المهجر بالشراكة مع ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وكذلك بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" وشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين والقانونيين .
وشدد الخبير الدستوري الفرنسي على ضرورة أن ينظم المغتربون اليمنيون وضعهم في بلدان المهجر وتمثيل أنفسهم في مجلسي النواب والشورى للمطالبة بحقوقهم المتساوية مع المواطنين في اليمن والتعبير عن مشاكلهم وقضاياهم ومساهمتهم أثناء الصياغة والمصادقة على القوانين في البرلمان.
لافتاً إلى أهمية تضمين يمنيو المهجر في ديباجة الدستور الجديد كجزء لا يتجزأ من المواطنين داخل اليمن لهم نفس الحقوق والواجبات، والمساواة بين كل المواطنين في القانون اليمني وإعطاء المغتربين اليمنيين في الخارج مقاعد في المجالس التشريعية.
من جانبه أرجع الاستاذ نجيب العديني رئيس منظمة يمانيو المهجر، سبب معاناه المغترب اليمني وضياع حقوقه السياسية بل والمدنية إلى تغييبه تماماً في الدستور اليمني السابق والتعاطي معه من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة خلال الفترات الماضية باعتباره مصدر "إيراد" لا أقل ولا أكثر.
وقال في كلمة افتتاح الندوة :" حظ المغترب العاثر لم يتوقف عند غربة الوطن وفراق الأهل وتحمل ظلم وجور أنظمة وقوانين دول ذهب اليها باحثاً عن حياه كريمة، فلقد كان الغائب الأبرز عن مؤتمر الحوار الوطني وعن حكومة الوفاق وبرامجها".
وتحدث العديني عن ( 7 مليون) مغترب يمني في المهجر حجم استثماراتهم تتجاوز الــ(100 مليار دولار)، وتبلغ تحويلاتهم المالية إلى الداخل اليمني (5 مليارات دولار) سنوياً ومع ذلك تشير إليهم الحكومات اليمنية المتعاقبة وبدون استحياء في باب (الإيرادات) وإعادة بناء الاقتصاد، الأمر الذي يدل على عدم الاحترام أو الاهتمام بقضايا المغتربين اليمنيين –حد تعبيره.
وأشار إلى أن غالبية السفارات اليمنية إن لم تكن كلها مجرد متاحف لصور الرؤساء ، ومكاتب لإدارة استثمارات وأملاك السيد الوالي، ومغافر لبيع المعلومات ورفع التقارير وشبابيك بيع خدمات وجباية أموال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن (33) سفارة يمنية بدون سفراء منذ مارس 2011 م.
فيما اعتبر صديق الأحراش، منسق ملتقى النساء والشباب بمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومبعوثة لليمن، أن الندوة تمثل أهمية كبيرة في ظرفية صيغ عقد جديد ليمن جديد، مؤكداً أن المغتربين فئة هامة في اليمن وتلعب دوراً اقتصاديا وتنموياً مهماً كان بمقدوره أن يتضاعف لولا أنها ظلت غائبة عن الفعل السياسي ومراكز صناعة القرار ورسم الخطط الاستراتيجية للدولة خلال حقبة من الزمن.
وقال في كلمة ترحيبية :"إن ملتقى النساء والشباب سيظل مفتوحا لهذه المبادرات التي تتجاوب مع مقررات مؤتمر الحوار لطرح حقوق هذه الفئة والبحث مع أكاديميين وناشطين ومهتمين في السبل الكفيلة بتضمين هذه الحقوق في الدستور الجديد على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وفي ورقة العمل الأولى المقدمة للندوة بعنوان " الهجرة الداخلية في ظل المتغيرات الدولية وفقا للدستور المعمول به" تناول أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة الدكتور يحي الصرابي أساب الهجرة اليمنية وحجمها واتجاهاتها والخصائص السكانية للمهاجرين اليمنيين وأثار هذه الهجرة على المجتمع اليمني ككل .
في حين استعرضت الورقة الثانية لأستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور مجاهد صالح الشعبي بعنوان "المغتربون في بعض الدساتير العربية" مراحل صياغة وبناء الدساتير وأهمية المشاركة الشعبية وواقع الاغتراب في الدول المشمولة بالدراسة وحقوق ووجبات المغتربين والمهاجرين في دساتير تلك الدول والدروس المستفادة.
وتناولت الورقة الثالثة لأستاذ الإدارة العامة بجامعة صنعاء الدكتور احمد محمد الماوري، موضوع المغتربين اليمنيين في إطار مخرجات مؤتمر الحوار والدستور القادم والعوامل المؤثرة على أوضاعهم، مع تقديم نبذة عن أهم مخرجات الحوار الوطني بخصوص المغتربين وبعض المقترحات لأهم ما يفترض أن يتضمنه الدستور الجديد من مواد بشأن المغتربين.
إلى ذلك خرج المشاركون في الندوة بجملة توصيات من بينها التأكيد على أن يتضمن الدستور اليمني الجديد مبدئ المواطنة المتساوية بين اليمنيين في الداخل والخارج وأن يمنيو الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب اليمني ولهم نفس الحقوق والواجبات.
وأكد المشاركون على ضرورة أن يكفل الدستور حق المغتربين اليمنيين في المشاركة السياسية وكافة الاستحقاقات الدستورية (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات)، وتمثيل المغتربين اليمنيين في مجلس النواب والشورى بنسبة تضمن لهم الدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم مع مراعاة اشراك المرأة في هذا التمثيل.
مطالبين في الوقت ذاته بأن يضمن الدستور الجديد ما ورد في مخرجات فريق الحكم الرشيد البند (5) والذي نص على "أن حرية وكرامة حقوق الانسان اليمني في الداخل والخارج وحياته ولا يجوز المساس بها وتعمل الدولة في سياستها الخارجية على حمايتها والدفاع عنها" متمنية أن يدرج ذلك في نصوص الدستور اليمني الجديد.
كما أوصى المشاركون في الندوة بسرعة بناء الدولة المدنية الحديثة وتطبيق سيادة النظام والقانون واستقلالية القضاء وانشاء محكمة خاصة للفصل في قضايا ومظالم المغتربين اليمنيين وتهيئة المناخ الآمن والضامن للاستثمار مع ضرورة العمل على ربط المغترب اليمني بوطنه ثقافيا واجتماعيا.
داعيين إلى سرعة إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتبنى قضايا المغتربين اليمنين امام الجهات ذات الاختصاص في الداخل والخارج وتتولى ادارتها كفاءات وطنية من المغتربين، وكذا إعادة النظر في سياسات إيفاد العمالة اليمنية إلى الخارج بما يكفل حقوقها ويرعى مصالحها واخضاعها للتأهيل المستمر وأن تشمل مضلة التأمينات الاجتماعية اليمنيين كافة في الخارج وبصورة اختيارية .
وتضمنت توصيات الندوة التأكيد على أهمية تشجيع الجاليات اليمنية لتنظيم انفسهم وتكوين مجموعات اقتصاديه وسياسية تعزز من السياسة الخارجية لليمن والعمل على توفير مدارس ومناهج وطنية لتعليم ابناء الجالية اليمنية في الدول غير الناطقة بالعربية .
وفي الوقت الذي أوصى المشاركون بضرورة انشاء قاعدة بيانات وإحصائيات للمغتربين اليمنيين عبر عملية مسح شامل لهم في جميع انحاء العالم، دعوا كذلك إلى تشكيل لجنة لمتابعه تنفيذ توصيات الندوة لدى الجهات المعنية وتوثيق مخرجاتها في كتيب يترجم بعدة لغات ويتم توزيعه على الجهات المعنية والجاليات اليمنية في كل أنحاء العالم.