صنعاء نيوز /محمد عبد الوهاب الشيباني -

حينما اطلق تحالف الحكم في صنعاء في اغسطس 1982 المؤتمر الشعبي العام ، ليكون شكلاً جامعاً للتنوع السياسي الذي تراه بمعيارية خاصة نخبة الحكم (كحزب شمولي ،جامع حاكم ، وحيد)،يتوافق حضوره القانوني ويتكيف مع المادة ( 37)من دستور1970 للجمهورية العربية اليمنية ،التي تجرم الحزبية، والمتماهية مع مقولة احد عرابي التسويات الكبيرة في البلاد الرئيس الراحل القاضي عبد الرحمن الارياني التي تقول (ان الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة)، اريد له ان يكون الممر الآمن لقوى النفوذ في الحكم والسيطرة بشرعنة خاصة ، وساند سياسي يطمئن الخارج في هذه الممارسة (الديموقراطية) ، ومنذ اطلاقه اقتسم بنيته الرئيسة جماعة الاخوان والقوى المشيخية ومجموعة الضباط الكبار(الخارجين من حروب المناطق الوسطى وحروب الجبهة باقل الخسائر) الى جانب قليل من الشخصيات العامة، وبعض ممثلي القوى الوطنية الذين آثر بعض (النابهين ) منهم التخلي عن مواقعهم ، وترك المنتفعين يؤدون ادوار الكومبارس في زفة العمى تحت المظلة الفضفاضة (لحزب الاحزاب ) .
الدليل النظري للمؤتمر الشعبي العام سُمي بـ (الميثاق الوطني) ،و جرى تسويقه باعتباره مقدس التوافق الوطني في تلك المرحلة ،واريد له ان يكون واحدة من منبهات الوعي الجمعي حيال المسألة الوطنية والفكرية، حين خُصصت لقراءات نصوصه ونقاشها في المدارس والمرافق والمؤسسات ساعات قبيل ظهيرة كل خميس في السنوات الثلاث اللاحقة للتأسيس من قبل هيئات ومجالس دُربت لهذا الغرض . وعرف عن الميثاق الوطني انه كتب آنذاك بمزاج اخواني صرف (ابان مد الجماعات الدينية في حروبها المقدسة في افغانستان) ، وتولت قيادات اخوانية معروفة الاشراف على تسويقه والترويج له في المدارس الثانوية والجامعة ،حتى انه في وقت لاحق بعد الوحدة عين واحد من جهابذة الاخوان المتشددين (موجهاً للميثاق الوطني) ومرشدا لدائرة الفكر في اطار المؤتمر الشعبي، واعني هنا الراحل عمر احمد سيف.
التحام المؤتمر الشعبي ،بالدولة كوظيفة عامة و(تمكين ) منذ تأسيسه ، جعلت الكثيرين يتبارون ويتسابقون لنيل رضاء القيادات ومراكز التأثير فيه لتحقيق مكاسب وظيفية خارج حسابات الكفاءة والمؤهل و النزاهة ، لهذا كان المؤتمر حاضن لكل المتساقطين من الاحزاب ، ومركز استقطاب سياسي فاعل ابتداء من عام الوحدة(1990) ليصل الى مداه الاستقطابي بعد جائحة الجنوب صيف 1994م،لهذا لم يتأثر كثيراً بعودة العديد من الاسماء الكبيرة الى احزابها الاصلية، وعلى وجه الخصوص اولئك المحسوبين على الاتجاه الاسلامي الذين شكلوا حزب التجمع اليمني للإصلاح في سبتمبر 1990، بالتنسيق مع راس الحكم وبتوجيه منه حسب ما اورده في مذكراته الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر، لمجابهة حضور وتمدد الحزب الاشتراكي اليمني.
التغول الوظيفي الكبير ،وتجريف المواقع القيادية الحساسة في الوزارات والمؤسسات عند المؤتمر الشعبي العام بدأ بشكل فاضح منتصف العام 1997م حين غدا حزباً متفرداً بالسلطة تماماً ولأول مرة بعدما حقق اغلبيته (المريحة) في الانتخابات البرلمانية الثانية في عهد الجمهورية اليمنية التي جرت في ابريل من ذات العام بعد ان ازاح شريكه السياسي وتؤامه الروحي (تجمع الاصلاح) من بعض مواقع السلطة ،ولم تسلم النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني التي حافظت على استقلالية نسبية في سنوات التوازن السياسي من هذا التجريف ،اذا تشكلت في امانة المؤتمر العامة دائرة مختصة بالمنظمات الجماهيرية والنقابات ،لإدارة انتخابات هذه المنظمات من اجل تمكين المنتسبين للمؤتمر من شغر المواقع القيادية فيها، وتحويلها الى كيانات تابعة لإصدار بيانات التأييد(انموذج انتخابات اتحاد الادباء منذ المؤتمر العام التاسع مايو 2005).
التماهي الفج بين سلوك راس الحكم (رئيس المؤتمر) الاستعلائي في ادارة البلاد، وطريقة ادارة العملية السياسية من قبل الحزب الحاكم ،وخصوصاً ما يتصل بالقضايا المصيرية الوطنية (القضية الجنوبية وحروب صعدة الستة)، بالإضافة الى التحولات الطورية للفساد التي وصلت الى ذروتها مع بيع الاراضي اليمنية للشقيقة ، تحت مسمى (اتفاقية الحدود يونيو 2000) ،وذهابه الى مشروع التوريث ،قوَت من قاعدة خصوم صالح، داخل بيت الحكم ذاته ، مما اتاح للقوى السياسية احداث اختراقات بائنة في جدار الحكم على نحو الخضة الاولى في الموقع(المقدس) حينما خاضت المعارضة انتخابات سبتمبر 2006 الرئاسية بمرشح محترم (هو المرحوم فيصل بن شملان)، لكن الاهم كان مع وصول الاحتقانات الى لحظة تشبعها الذي لم تجد معه نفعاً لعبة الامتصاصات بذات طرائق ادارة البلاد بالأزمة التي اعتمدها نظام صالح كوسيلة للتعايش مع المتغيرات .
انفجر (الدمل )في العام 2011م ليجد الذين تحوصلوا بداخله لسنوات طويلة في مرمى ثورة سلمية ،حملت روح الشباب وحلمهم الانقى ، لكن سرعان ما تحوصل اركان النظام المتداعي واكثرهم فساداً داخل الثورة نفسها ،لينجزوا اكبر عملية التفاف على حلم الجميع في التغيير.
ازيح علي عبد الله صالح من الموقع الاول بموجب تسوية سياسية (ثانية انتجتها الشقيقة ،بعد تسويتها الاولى في مارس 1970 التي اعادت الملكيين الى الحكم في الجمهورية العربية اليمنية)،غير ان التسوية، وفرت له حماية مضاعفة بواسطة قانون الحصانة الذي منحه وحزبه حرية التحرك للتعطيل ،والاشتغال على التدمير، فبدا خصومه ،في احزاب المعارضة(اليسارية والقومية) قليلي الحيلة ،فالخمسين بالمائة (الاسمية) من حصة حكومة التناصف السياسي والسبعين في المائة من المواقع القيادية ،في السلطة في المركز والمحافظات لم تزل قادرة على ادارة البلاد بنجاعة الفوضى الممنهجة ، بمباركة من شركاء الامس ،لان المؤتمر الشعبي بوصفه اختزالاً للحظة الحكم الطويلة ،لم يفقد السلطة ،لان اولئك الذين يقدمون انفسهم من خارج سياق المؤتمر في لحظة الحكم الجديدة ،سواء كانوا افرادا او أحزابا ،لا يشكلون تعارضات حادة او تقاطعات مع المؤتمر لان حاضنتهم الثقافية والاجتماعية مردها واحد بحكم (العشرة) الطويلة ،وهي التي تحكم فلسفتهم في الادارة .فالاستغراق في الفساد وادارة القضايا بمزاج التكسب ،وترتيب اولويات الموضوع الوطني انطلاقاً من الذاتي و مستحكماته (المدمرة للوعي والاخلاق معاً) ،وشراء الولاءات العسكرية والقبلية ، والتحيزات المناطقية والمذهبية ،واستدعاء وعي ما قبل الدولة في معالجة القضايا (على التحكيم القبلي الرئاسي في قضايا الانتهاكات الامنية) كلها سلوكيات اصلتها في المجتمع بامتياز سلطة المؤتمر الشعبي بتغاض من الجميع ،ويمارسها بفجاجة كل من يدعي معارضته له .
النظام باق لم يسقط وحزبه الحاكم يدير البلاد بشكل يكاد يكون منفردا سواء بأدواته الخاصة او بأدوات غيره المتبارين في استخدام فلسفته في الفساد والافساد، من الحكام الجدد ،الذين يحسبون على قوى الثورة(المفترى عليها).