صنعاء نيوز -

نقل جلاوزة نظام الملالي يوم الخميس 17 نيسان/أبريل ثلاثة سجناء سياسيين من
البلوش وهم محكومون بالاعدام من زنزانات انفرادية في دائرة المخابرات في زاهدان
الى زنزانات انفرادية في القفص الخاص للحجز في السجن المركزي لمدينة زاهدان
تمهيدا لتنفيذ الحكم الاجرامي بالاعدام بحقهم. هؤلاء السجناء متهمون بقتل
المدعي العام المجرم في مدينة زابول وهم كانوا محرومين من الوصول الى المحامي
ومن أي عملية قضائية عادلة وحكم عليهم بالاعدام في محاكم الملالي الزائفة.

وكان جلاوزة النظام قد أعدموا في 26 اكتوبر/ تشرين الأول 2013 وبأمر من خامنئي
16 سجينا سياسيا من البلوش بشكل جماعي في سجن زاهدان ونشرت أجهزة الاعلام
الحكومية صور الضحايا الذين كانوا معلقين بقسوة من رافعات الأثقال. وقال المدعي
العام في زابول بصريح العبارة «هؤلاء الافراد أعدموا انتقاما لاستشهاد حراس
الحدود في مدينة سراوان» (وكالة أنباء قوة القدسم المسماة بتسنيم – 26 تشرين
الأول/ اكتوبر 2013).

ان الاعدام الجماعي والسري الذي طال 15 سجناء آخرين من البلوش في 5 شباط/
فبراير في سجن جاه بهار وتعليق جثة احمد عيسى زهي سجين بعمر 23 عاما حيث كان
قد توفي بنوبة قلبية قبل اعدامه في اكتوبر/تشرين الأول 2013 يمثل الجرائم
الأخرى المكشوفة للملالي ضد أهالي بلوشستان المحرومين.

اعدام السجناء خاصة السجناء السياسسين أخذ وتيرة تصاعدية بعد مجيء الملا
روحاني المخاتل. وتهدف هذه الجرائم الى خلق أجواء الرعب والخوف وللحيلولة دون
اندلاع انتفاضات جماهيرية كبيرة وبشكل خاص تأتي لاخافة المواطنين المحرومين في
سيستان وبلوشستان مما زاد مشاعر الغضب العام والكراهية حيال الفاشية الدينية
الحاكمة في ايران.

ان المقاومة الإيرانية تدعو كل الهيئات الدولية والجهات المدافعة عن حقوق
الانسان لاسيما المفوضة السامية لحقوق الانسان ومقرّري الأمم المتّحدة
المعنيين لإتّخاذ إجراء عاجل لمنع إعدام السجناء السياسيين الثلاثة من
المواطنين البلوش. ان الصمت واللامبالاة من قبل المجموعة الدولية تجاه أحكام
الإعدام الإجرامية في إيران التي فاقت 700 في ولاية روحاني قد شجعا
الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران على الإستمرار وتصعيد أحكام الإعدام
والقتل وانتهاك وحشي ومنظم لحقوق الانسان.