صنعاءنيوز -

أدلى نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ/ عبدالله محمد راجح بتصريح صحفي لمجلة المحاماة جاء فيه يؤسفنا بشدة القرار الذي خرج به الاجتماع الاستثنائي لبعض قضاة اليمن لهذا اليوم والذي قرر استمرار الإضراب الشامل للقضاة وأعضاء النيابة، الأمر الذي يُعد إيذاناً بمرحلة مظلمة ستمر بها البلاد عنوانها "غياب القانون وتكريس شرعة الغاب".
والأمر الأشد مرارةً هو أن يصدر هذا القرار ممن أنيط بهم تطبيق القانون والعمل على توفير العدل وهم القضاة.
واعتبر راجح قرار نادي القضاة تقويضاً لأهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي مؤكداً أنه قرار خاطئ لن يخدم بأي حالٍ من الأحوال ما تتذرع به إدارة النادي كأسبابٍ للإضراب بل سيعزز من مشاعر عدم الثقة التي يكنها المواطن للقضاء وسيُعمق من ضعف القضاء مطالباً القضاة بالعودة إلى أداء واجبهم المسئولين عنه أمام الله والذي لا يمكن أن يكون قرار النادي مبرراً يسقط عنهم إثم ترك هذا الواجب.
وتساءل راجح كيف يقبل القاضي على نفسه أن يتسلم رابته دون أن يؤدي العمل المكلف به؟ وأين هو من القاعدة الفقهية القائلة "بأنه لا أجر بدون عمل".
مختتماً تصريحه بالتأكيد على دعم نقابة المحامين لمجلس القضاء الأعلى لاستعادة صلاحياته وسلطاته واتخاذ قرارات حاسمة وفوراً ضد كل من يعطل الدستور والقوانين دون تردد أو خوف... احترازاً من المزيد من الانتهاكات وإنكار العدالة.
مُذكراً قيادة الدولة ومجلس القضاء بالتعهدات التي قدمتها اليمن للدول الداعمة لإصلاح القضاء والتي تتعارض مع ما ينتهجه نادي القضاة منذ الإعلان عنه إلى اليوم.