صنعاء نيوز/صنعاء / بشرى العامري -


ناشدت اسرة محمد ونادر سالم عسيلي المعتقلين في اريتريا الجهات المعنية في اليمن بالإفراج عنهما وإعادتهما الى اسرتهما .

وفي المناشدة اوضحت اسرة المعتقلين المنتمية لقرية العروك بمديرية المخأ محافظة تعز ان ولديهما الذين يعولونهم يعملان في صيد الاسماك , واعتقل محمد في يوليو العام الماضي بينما كان يصطاد بقاربه من على بعد 15 ميل من المياه الاقليمية من قبل القوات الاريترية دون وجه حق وقامت بمصادرة قاربه واقتياده الى السجن وتعذيبه .

وبعد شهر قام اخوه نادر بالعمل وجمع مبلغ مالي وباعت الاسرة بعض الممتلكات وتم شراء قارب ليواصل العيش مع أسرته وما بقى من ثمن القارب أقترضه من جمعية الصيادين وبدأ في مزاولة عمله , ولكن لم يمضي سوى ايام حتى اعتقل هو الاخر في سبتمبر الماضي من قبل القوات الاريترية .

وأكدت اسرته انها لاتعلم عن مصيره أي شيء سوى انه معتقل من قبل قوات اريتريا الغاشمة في أحدى الجزر مما ضاعف حزنها عليه

وكانت اسرة المعتقلين محمد ونادر عسيلي قد ناشدت مسبقا محافظ محافظة تعز شوقي هائل والذي بدوره وجه مذكرة الى وزارة الخارجية طالب فيها مخاطبة الجهات المختصة بالحكومة الاريترية من اجل الافراج عن المعتقلين اليمنيين لديها

كما ناشدت اسرة المعتقلين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمساعدتهم في الافراج عن ولديهما وبقية الصيادين المحتجزين في الاراضي الاريترية .

من جهة اخرى اشارت العديد من الاحصائيات الى وجود مايقارب ال800 صياد يمني محتجزين في الاراضي الاريترية بينهم 49 صيادا من منطقة المخا , وكانت قد نشرت وكالة سبأ في اغسطس الماضي خبرا مفاده بأن وزارة الثروة السمكية تكشف بــ" أن عدد الصيادين اليمنيين المحتجزين في اريتريا 296 صياداً .

وقد دأبت القوات الإرتيرية على احتجاز مئات الصيادين اليمنيين في السجون، وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة، تقول إنهم دخلوا مياهها الاقليمية، لكن الصيادين ينفون تلك الاتهامات.

وذكرت منظمة سند للعدالة والتنمية في تقرير اخير لها تعرض الصيادون المعتقلون في السجون الاريتيرية إلى الكثير من الممارسات الا أخلاقية حيث لا يسمح لهم بالنوم لفترة لا تزيد عن ساعتين فقط , ويتم استخدامهم في اعمال الرعي والتنظيف وجلب الماء والإعمال البيتية وكأنهم عبيد , كما يقومون بشق الطرق الساحلية بالقوة وتذيقهم القوات الاريترية الوان العذاب , في ظل صمت وتجاهل الحكومة اليمنية لقضية الصيادين اليمنيين , وتقف قوات خفر السواحل اليمنية هي الأخرى عاجزة عن مواجهة هذه الاعتداءات الإرتيرية على المياه الإقليمية وعلى الصيادين ودون أن تقوم بالرد على هذه القوات الإرتيرية المعتدية أو بتوفير الحد الأدنى من الحماية للصيادين اليمنيين والحفاظ الثروة اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية .

الخبر الثاني :

منظمة سياج تجدد الدعوة لاقرار قانون سن امن للزواج يراعي التدرج ومصلحة الفتيات.
سياج - صنعاء :

تجدد منظمة سياج لحماية الطفولة دعوتها للحكومة والبرلمان اليمني الى سرعة اقرار قانون تحديد سن تزويج الفتيات.
وتدعو سياج الى الاخذ بمبدأ التدرج في سن الزواج بحيث تكون للقاضي او الجهة المخولة قانونا حسن تقدير مصلحة الانثى في عمر 18 - 16 عاما.
وما دون ذلك فيكون جريمة يعاقب عليها ولي الامر و الزوج وكاتب العقد.
كما تدعو سياج الحكومة الى وضع اليات واضحة وعملية لمعالجة العوامل المساعدة على تزويج الصغيرات كالسجل المدني وتعليم الفتاة وتدني الوعي والثقافة الاجتماعية السلبية.
وتثمن سياج للطفولة الدور الذي تقوم به وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الانسان وغيرهما من المؤسسات الوطنية والدولية في هذا الشأن.