صنعاء نيوز -
مرة ثانية تجد دولة قطر نفسها في مواجهة اتهامات جديدة في شأن ملف تصاعد أعداد الوفيات بين العمالة الأجنبية في منشآت كأس العالم التي يستضيفها البلد عام 2022.
وكشف أحدث تقرير أن 567 عاملاً هندياً توفوا منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وأن العمال المهاجرين يلقون حتفهم بمعدل يزيد عن واحد يوميًا.

والتقرير الجديد يصعِّد الضغوط على الدولة الخليجية الصغيرة الغنية لتحسين ظروف عمل مليون ونصف مليون شخص يشاركون في بناء منشآت كأس العالم.
وكانت تقارير سابقة وضعت قطر تحت دائرة الضوء والمطالبة بسحب تنظيم كأس العالم منها، ذكرت أن أكثر من 400 عامل نيبالي توفوا في مواقع بناء المنشآت الرياضية.

وقالت صحيفة (الغارديان) اللندنية إن الأرقام الرسمية الجديدة تشير أيضاً الى وفاة ثلاثة وخمسين عاملاً نيباليًا منذ شهر كانون الثاني (يناير) وحتى منتصف نيسان (ابريل) الماضيين.

ويشكل العمال النيباليون نحو 20 بالمئة من العمالة الأجنبية في قطر، والتي تضم أيضًا عمالاً من الهند، وبنغلاديش، وباكستان وسريلانكا.

اجراءات المتابعة
وأضافت الصحيفة أن السلطات القطرية كثفت إجراءات متابعة ظروف العمل، وألمحت بقوة إلى استعدادها لتعديل قوانين العمل غير أنه لا يزال غير معلوم ما إذا كانت ستذهب إلى حد إلغاء نظام تأشيرات الخروج، الذي يمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل.

وفي مؤتمر عقد في الدوحة الخميس بحضور ممثلي الحكومة القطرية، قالت رئيسة قطاع القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية أودري غوغران إن "نظام تأشيرات الخروج يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان".

ولا تنفك النقابات الدولية والمنظمات غير الحكومية منذ أيلول (سبتمبر) 2013 عن شجب شروط العمل التي تشبه العبودية في العصر الحديث لهؤلاء العمال الأجانب القادمين خصوصًا من آسيا للمشاركة في إنشاء البنى التحتية للمونديال.

وقال سليل شتي، السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية في تصريح سابق: "لا يوجد عذر لدولة من أغنى دول العالم، ومع ذلك يتم فيها استغلال العمالة الأجنبية بلا رحمة ويجري حرمانهم من رواتبهم".

وظلت دولة قطر تنفي مرارًا وتكرارًا وجود قتلى، في وقت تشير فيه الأرقام الواردة من السفارتين الهندية والنيبالية إلى المئات.

اعتراف الفيفا
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعترف في آذار (مارس) الماضي بجزء من المسؤولية عن مصير الأجانب العاملين في الورشة العملاقة الخاصة بمونديال 2022 في قطر، مشددًا على أنه لا يملك سلطة تسوية الوضع.

وحينها، قال رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة التنفيذية تناول هذا الموضوع، "نتحمل جزءًا من المسؤولية، لكن لا يمكننا التدخل بحقوق العمال".

وأضاف "نصر على القول إن المسؤولية تقع أولاً على دولة قطر، وثانياً على الشركات التي تستخدم هؤلاء العمال. الفيفا يستطيع أن يساعد على حل هذه المشكلة من خلال كرة القدم".

وذكر بلاتر بأنه قابل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأن الأخير أبلغه "بعزم دولة قطر الكامل على حل هذه المشكلة"، مشيراً إلى أنه سيعود إلى الدوحة قبل مؤتمر الفيفا على هامش مونديال 2014 في البرازيل.

وضاعف عضو اللجنة التنفيذية الألماني ثيو تسفانتسيغر في الأشهر الأخيرة باسم الفيفا المحادثات مع اللجنة القطرية المنظمة لمونديال 2022 وكذلك مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات الدولية والاتحاد الأوروبي في محاولة لتحسين أوضاع هؤلاء العمال.

وقال تسفانتسيغر من جانبه، "على جميع الأطراف أن تعمل معًا من أجل تحسين وضع هؤلاء، لكن يجب أن تكون لدينا صورة جلية وواضحة عن الوضع".

خطوات إرشادية
ويشار الى أن الجهات القطرية المعنية بتنظيم كأس العالم نشرت خطوات إرشادية مفصلة على أمل أن تجيب على المخاوف المثارة بشأن قوانين العمل في البلاد.

ويوفر التقرير، المكون من 50 صفحة قائمة الارشادات التي يتوقع منظمو المونديال أن يحترمها المقاولون، لكن ذلك لم يوقف تزايد عدد الوفيات ولا الانتقادات الغربية للدوحة.

ووفقًا لتقرير سابق لصحيفة (الغارديان) فقد كان باحثون كشفوا أن العمال الأجانب يعيشون في مساكن مكتظة لا تتوفر فيها المعايير الصحية ولا توجد فيها مكيفات هواء رغم درجة الحرارة المرتفعة جداً وتعاني من مشاكل طفح الصرف الصحي.

ووجد الباحثون أن عدداً من مخيمات إقامة العمال لا تتوفر فيها الكهرباء، وأن مجموعة من الرجال يعيشون في مكان ليست فيه مياه جارية.