صنعاء نيوز/بقلم/ محمد عبدالوهاب الشيباني -


حين كتبت في 6/1/ 2013م، تحت عنوان «الدولة الكرتونية عمق الرخاوة .... حافة الفشل» (*) قلت إن الدولة غائبة وحضورها في حياة الناس ليست أكثر من شكل مهترٍ، دولة تحضر برخاوتها على حافة الفشل، بالمعني البنيوي المكثّف في عجزها عن بَسْط سيادتها على كامل ترابها وعن توفير الأمن لمواطنيها، وتأمين سبل معيشتهم «الخدمات الضرورية وعلى رأسها الكهرباء والمشتقات النفطية» غير أن المحاولات الإقليمية والدولية لإمساكها من ياقتها المهترئة مع كل محاولة سقوط هي التي تجعلها موجودة بترنُّح «مدوخ».
وفي شائع التداول لمعنى رخاوة الدولة وهشاشتها في السياق السياسي تتكثف في: «انتشار الفساد والرشوة، فالرخاوة تساعد على أن يصبح الفساد والرشوة نمط حياة، بل تساعد على أن ينتشر الفساد في مؤسسات هي بطبيعة وجودها جدار عازل ضد الفساد، مثل القضاء والشرطة والجامعات والصحافة، وغيرها، والدولة الرخوة هي التي تنوب عنها جهات حكومية تصدر القوانين؛ لكنها في الغالب لا تطبّقها، ليس لما بهذه القوانين من ثغرات، ولكن لأن هناك كباراً في الدولة لا يُبالون بالقوانين ولا يحترمونها؛ لأن لديهم من المال والسلطة ما يحميهم منها، أما الصغار فهم يتلقّون الرشاوى لغض البصر عن القانون.
والدولة الرخوة في نظر «عالم الاجتماع السويدي جنار ميردال» توجد بسبب تمتُّع الطبقة العليا بقوة تستطيع بها فرض إرادتها على سائر فئات المجتمع، وهي وإن تصدر قوانين وتشريعات تبدو وكأنها ديمقراطية وعادلة في ظاهرها، إلا أن لهذه الطبقة من القوة ما يجعلها مطلقة التصرُّف في تطبيق ما في صالحها، وتجاهل ما هو عكس ذلك، كما أن أفراد هذه الطبقة لا يدينون بالولاء للوطن بقدر ما يشعرون بالولاء لطبقتهم وعائلاتهم ومحاسيبهم..!!.
من علامات الدولة الرخوة أيضاً، أن تنشر الصحف المقالات الناقدة، وألا تلتفت أجهزة الحكومة المختلفة إلى أيٍّ من هذه المقالات، مدّعية أن للصحافة أن تنشر ما تشاء، فهذه حرية الصحافة في دولة ديمقراطية، وأن الأجهزة الحكومية لها أن تتجاهل كما تشاء، فهذه طبيعة الحكومة في الدولة الرخوة.
خلال الأعوام 2009، 2010م حذّرت العديد من الدراسات من وصول اليمن إلى اللحظة الحرجة التي تُستعصى معها كل محاولات الإنقاذ من الخارج والداخل معاً، لهذا كانت ولم تزل «إدارة البلاد بالأزمة» آخر الوسائل المتاحة لترميم الصورة العامة للوضع الذي بدأ بالتآكل فعلاً.
مشروعات التنمية تعطّلت بسبب توقف تعهدات المانحين التي انتزعتها الحكومة في مؤتمر لندن الأول عام 2006م، بعد أن شعرت الدول المانحة و«أصدقاء اليمن» انعدام الجدّية في ذهاب الحكومة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية، ومنها تلكؤها في إيجاد شكل قانوني وهيكل منظّم لإدارة هذه المنح والمساعدات، وخلق مستوعباتها التنموية الاقتصادية، أو كما قال أحد الخبراء الاقتصاديين: «إن اليمن في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006 أهدرت مليارات الدولارات بعد أن كانت قد تحصّلت على دعم قيمته نحو 5,7 مليار دولار، حيث لم تكن لدى الحكومة حينها رؤية أو خطط أو استراتيجية لتوظيف هذه الأموال بسبب الفساد».
فدولة مثل اليمن ظلّت طيلة عقود تستخدم الكثير من أساليب الإهدار التي تفضي إلى خلق منافذ تتسرّب منها هذه الأموال إلى خارج مصارفها التنموية الفعلية، لتتغذّى منها طبقة «من متنفّذين عسكريين وقبليين و سياسيين قربين من منظومة الحكم» وبمرور الأيام بدأت تكبر وتتضخّم وتتشابك مصالحها لتتحوّل «هذه الطبقة» إلى معيق حقيقي لأية عملية إصلاح أو تحوّل في المجتمع، افتعال حروب صعدة «التي كانت تشتعل وتنطفئ بتليفون» واستخدامها منذ العام 2006م كوسيلة لابتزاز الكل، بما فيها دول الجوار، تسليم العديد من مدن الجنوب «في محافظتي أبين وشبوة» لتنظيم "القاعدة"دون مقاومة، وكان الهدف من ذلك هو توجيه رسائل متعدّدة إلى الداخل والخارج؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن البديل لسقوط النظام «الذي بدأوا التخلّي عنه بشكل علني» سيكون هذا التنظيم الإرهابي الذي بدأ فعلاً بنقل مركز قيادته وبمساعدة الأجهزة الأمنية من جبال افغانستان وباكستان إلى جبال اليمن الوسطى والجنوبية؛ ولم تكتف السلطة بذلك حينذاك؛ بل عمدت إلى خلط الأوراق، بمحاولة وسم الحرك السلمي في الجنوب بـ«الإرهاب» وربطه بـ«القاعدة» بعد حادثة المعجلة في أبين بديسمبر 2009م.
التراكمات على هذا والاحتقانات الشديدة؛ هي التي أفضت إلى خروج الشارع في «ثورة سلمية» ابتداءً من مطلع العام 2011م، قبل أن تُجهض بانضمام جزء من بُنية النظام الفاسد «بشقيه العسكري والمدني» إليها، ومن ثم ذهاب أطراف الأزمة إلى تسوية سياسية اُستبعدت فيها قوى الثورة الحقيقية؛ لتنتج هذه التسوية حكومة التقاسم السياسي أوائل ديسمبر 2011م، ومنذ تشكُّلها بكل هذا الإرث، والبلاد تتجه «إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي الاقتصادي؛ والاجتماعي المتجلّي في ارتفاع حالات سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين، إلى جانب جيوب المجاعة التي تعانيها بعض المناطق النائية، إضافة إلى أكثر من 55 في المائة من سكان اليمن يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الشباب اليمني في حالة بطالة، والسبب في ذلك الأزمات الهائلة التي تعيشها البلاد وتتنوّع بين أزمة الحكم، وأزمة الإرهاب متمثّلاً في "القاعدة" وتعاظم حركة الاحتجاجات الداخلية وتصارع المليشيات» وفق التقرير الدولي الثامن الخاص بقياس مؤشّر الدول الفاشلة للعام 2012م الذي أضاف إلى ذلك الكثير في العام 2013، وما سيضيفه في 2014م سيكون أعظم بسبب الانحدارات المهولة للوضع في البلاد.
* صحيفة «الجمهورية» 1 /6/ 2013م.
[email protected]