صنعاء نيوز/ احمد صالح الفقيه -
جاء في موقع روسيا اليوم في 27 سبتمبر 2012 ان منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير صدر ذلك اليوم "إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس/آذار 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى أخره."
تتضمن مذكرة النيابة العامة لتلخيص القضية مزاعماً من بعض الشهود بأن أحد ضباط الفرقة الأولى المدرعة، الرائد عبد الله المخلافي، كان يقود جماعة من المسلحين أطلقت النار على المتظاهرين من فوق متجر للعسل قريب من الجدار. قالت لائحة الاتهام إن المحققين عجزوا عن التحقق من كون المخلافي هو مطلق النيران رغم أنه شخصية معروفة، ولم تستدعه النيابة العامة بغرض التعرف عليه ضمن طابور من المشتبه بهم أو للاستجواب.
تحولت مذبحة جمعة الكرامة إلى أحد الأحداث المفصلية في الانتفاضة المناهضة لعلي عبد الله صالح، حيث أثارت الاستنكار داخلياً ودولياً، وأدت إلى عشرات الانشقاقات في صفوف المسؤولين الحكوميين بمن فيهم أحد كبار القادة العسكريين، اللواء علي محسن الأحمر. بعد الهجوم بثلاثة أيام، انضم الأحمر إلى المعارضة ونشر قواته، الفرقة الأولى مدرع، لحراسة متظاهري ميدان التغيير. وافق صالح على ترك الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبعد ثلاثة أشهر تنازل عن السلطة رسمياً لنائبه، عبد ربه منصور هادي.
رد المتظاهرون على رصاصات جمعة الكرامة بإلقاء الحجارة والطوب على المسلحين، وهدم الجدار الذي كان يفصل بينهم، واقتحام المباني، بما فيها مسكن محافظ المحويت الذي كان يؤوي الكثير من المسلحين، حسب المقاطع المصورة والعديد من الشهود. أشعل المتظاهرون النيران في منزل المحافظ وأسروا ما لا يقل عن 14 من المسلحين المزعومين وغيرهم من المشتبه بهم، وضربوهم بوحشية، كما قال عدد من الشهود. قامت لجنة أمنية في ميدان التغيير باستجواب المشتبه بهم ـ بقسوة، حسب محامي المشتبه بهم ـ وسلمتهم إلى الفرقة الأولى مدرع للجيش اليمني، على بعد نحو كيلومتر. ورد اسم أربعة فقط من الـ14 مشتبه به الأصليين في لائحة الاتهام، وتم الإفراج عن الباقين.
بعد الهجوم بثلاثة أشهر، في 29 يونيو/حزيران، قام القاضي علي سعيد الصامت، كبير ممثلي الادعاء في القضية، بتقديم لائحة الاتهام التي تضم 78 متهماً إلى محكمة الجنايات الابتدائية بمنطقة غرب العاصمة. ورد في اللائحة أن ثلاثين متهماً ـ بمن فيهم كافة المتهمين الرئيسيين تقريباً ـ مطلقو السراح.
زعم محاميو المتهمين والضحايا أن النيابة وجهت الاتهام إلى المشتبه بهم بشكل تعسفي تقريباً، للتعمية على غياب المتهمين الرئيسيين. أفرجت المحكمة فوراُ عن 34 من المشتبه بهم لنقص الأدلة. ويبدو أن الكثيرين من هؤلاء المتهمين الـ34 قد لجأوا للاختباء، حيث لم يمثل أمام المحكمة في إحدى الجلسات في سبتمبر/أيلول سوى سبعة متهمين.
يُزعم أن علي أحمد على محسن الأحول، ابن المحافظ، والعقيد الذي كان وقتها مدير التحريات بالإدارة العامة للمباحث الجنائية واسعة النفوذ في اليمن، كان يطلق النار من بندقية من سطح منزل المحافظ، كما تقول لائحة الاتهام، بناءً على شهادة شهود عيان. وهو وأخوه غازي أحمد علي محسن الأحول من بين المتهمين بالقتل العمد.
ومن جهة اخرى قال الرئيس السابق في مقابلة مع تلفزيونه الخاص "اليمن اليوم " ونشرتها صحيفة "المنتصف" يوم الخميس - 20 مارس, 2014 ، في تعليق على مجزرة جمعة الكرامة:
"هذا حادث ارهابي إجرامي، فشعار الاخوان المسلمين هو الدم ليس في اليمن فقط وإنما في كل بقاع العالم.. ولهذا فما يسمى بجمعة الكرامة لدينا أدلة ووثائق تؤكد أنهم هم الذين ارتكبوا الجريمة وأرادوا أن يلصقوها بالنظام وكانوا يقتلونهم من الخلف وهم معروفون ومصورون.. والذي حدث في جمعة الكرامة هو مثل ما حدث مؤخراً في مصر .. نفس السيناريو الذي حدث في اليمن حدث في مصر، ولهذا كنا نشاهد عبر التلفزيون وهم يقتلون الناس من الخلف بالمسدسات .. هذا هو سيناريو الاخوان المسلمين وشعارهم هو الدم، وأنهم لايستطيعون الوصول الى السلطة إلا بالدماء.. نحن فوتنا مخططهم واكتفينا بما حصل من أحداث في المعسكرات وفي دار الرئاسة ووقعت أنا شخصياً على المبادرة في الرياض بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز والدول الراعية للمبادرة.. وبدأت الأمور تتحلحل.."
في مصر
في مقال بعنوان "الاخوان هم الطرف الثالث الذى قتل شهداء الثورة المصرية" كتب حمدي السعيد سالم
الصحفى بجريدة الخبر العربية قائلا: "مركب الاخوان تغرق لان الإخوان يعلمون من الذي أدخل القتلة إلى أرض مصر، ومن الذي أخرجهم منها بعد أن أدوا لعبتهم القذرة !!!.. رجال حماس وأيضاً رجال حزب الله الذين دخلوا إلى مصر عبر انفاق تلك الشبكة العنكبوتية المحفورة كبيوت النمل على طول حدودنا عند رفح.. حتى إن النفق يمكنه أن يسمح بعبوره سيارات عسكرية، فما بالنا عن تهريب مقاتلي حماس الذين ينتمون بالولاء إلى الإخوان المسلمين فى غزة، ومقاتلي حزب الله الذين يعملون تبعاً لتعليمات حسن نصر الله.. الحليف القوي للإخوان، ولكن في جنوب لبنان ....إذا تصورنا ما حدث في الأيام المشتعلة بالثورة يمكننا أن نتصور كيف تم اقتحام السجون المصرية سواء على طريق الإسكندرية الصحراوي أو مجموعة سجون طرة.. وكذلك كيف تم اقتحام أقسام الشرطة الكبيرة وقتل الثوار يتأكد لنا أن كل هذه العمليات لا يستطيع فعلها إلا المحترفون.. ودليلنا أيضاً هو أن بعض الذين تم تهريبهم من سجون مصر ظهروا بعد ساعات أمام عدسات التلفزيون في غزة وفي لبنان.... أي انها عملية «تهريب» منظم لا يملكه ثوار بسطاء دفعهم حبهم إلى مصر إلى الخروج للشوارع وإلى التظاهر أمام أقسام الشرطة.....
أما اقتحام السجون فهذا يحتاج إلى أفراد مدربين، بل شديدي التدريب....وهنا أطرح سؤالا خطيرا : من الذي أدخلهم إلى مصر؟!.. ثم من الذي أخرجهم بعد قيامهم بمهمتهم بعد ذلك؟!.. ويبقى السؤال معلقاً فى الهواء.. وفي رقبة الإخوان المسلمين إلى أن تكشفهم التحقيقات...اثناء الثورة اكتشفت السلطات المصرية لجماعات ملتحية كانت تقف فوق الأسطح المحيطة بالميدان وتطلق النار على المتظاهرين لإشعال نيران الثورة والحقد أكثر. وهذا السؤال يجرنا إلى ما قاله وزراء الداخلية فى شهاداتهم أمام المحاكم بأن الشرطة المصرية لا تملك البنادق المجهزة بالليزر التي رآها البعض تعمل من فوق الأسطح. وهي من الأسلحة الموجودة لدى القناصة ـ من غير المصريين ـ الذين يتعاملون بها مع العدو الإسرائيلي..... وهي الأسلحة التي أسقطت الضحايا من المصريين قتلى وشهداء.... أو ممن فقدوا أعينهم في التحرير وفي غيره من الميادين، وهنا أيضاً تجدر الاشارة إلى سؤالنا الخطير : من الذي أدخل هؤلاء إلى مصر.. ومن الذي أخرجهم، بعد قيامهم بالمهام القذرة التي جيء بهم من أجلها ؟!...من إذن كان يستهدف الرأي العام المصري بإسقاط العديد من الشهداء.. وإنزال أبشع الإصابات بغيرهم أي التنشين على العيون حتى إننا رأينا أن عدداً منهم فقد عينيه الإثنتين معًا.
لقد كان الهدف هو إثارة الذعر وبث العنف.. وزيادة الخوف بين المصريين، ليزداد تحركهم وتزداد ثورتهم.. وكان الإخوان المسلمون هم المستفيدين الأول، خصوصاً أنهم لم يظهروا فى الميادين إلا بعد أربعة أيام من بدء الثورة

وكتب عادل السنهورى في اليوم السابع الثلاثاء، 2 يوليو 2013 بعنوان: "بعد جريمة المقطم.. هل عرفتم حقيقة «الطرف الثالث»؟"
"هل عرفتم الآن من هو الطرف الثالث الذى أطلق النار على المتظاهرين فى موقعة الجمل وفى محمد محمود وفى ماسبيرو، هل عرفتم سر القناصة الذين أعتلوا أسطح المنازل فى أحداث ثورة يناير وما بعدها، هل تساءلتم فى اندهاش واستغراب لماذا اختفى الطرف الثالث فجأة بعد صعود مرسى للحكم، وما يمثله من جماعة وتنظيم دولى تتبعه منظمات مسلحة، وجماعات متهمة بالإرهاب فى سنوات سابقة. أظن أن الإجابة باتت واضحة وقاطعة وصريحة أن «الطرف الثالث» فى كل أحداث العنف والقنص التى شهدتها مصر فى المرحلة الانتقالية، وحتى قبل تنحى مبارك كان وراءها الإخوان وأنصارهم من حماس والجماعات الإرهابية. ما حدث أمام مقر مكتب الإرشاد الإخوانى فى المقطم، يثبت بالدليل القاطع أن سقوط الضحايا من الشهداء والمصابين فى 25 يناير وموقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو والاتحادية، بدأت تتكشف أسراره وتتضح تفاصيله وفضائحة، ويعرف الشعب أصابع الإجرام التى ارتكبته. مجزرة المقطم التى راح ضحيتها 8 شهداء وعشرات المصابين من المتظاهرين بواسطة رصاص قناصة من فوق سطح مقر مكتب الإرشاد والقبض على أحدهم قبل الهروب، يؤكد أن هؤلاء هم أفراد التنظيم المجهول الذى دخل إلى مصر فى أحداث الفوضى، ضمن المخطط الشيطانى الذى أكدت عليه محكمة جنح الإسماعيلية لإشاعة الفوضى فى مصر، وتهريب قيادات الإخوان وحماس وحزب الله، ثم الاستعداد للقفز على السلطة، ثم مارست دورها القذر فى عمليات العنف وأحداث الوقيعة بين الشعب والجيش فى كل أحداث العنف بعد الثورة، وحتى وصول مرسى للحكم."


من تقرير فريق مراقبي الجامعة العربية في سوريا
"كان المطلوب الاول من قوات النظام في دول ماسمي بالربيع العربي هو استخدام القوة ضد ما يقال انه تظاهرات سلمية وهي تظاهرات يقوم فيها طرف (غير مشمول بالبروتوكول*)، كما وصفه تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا، باطلاق النارعلى المتظاهرين و على قوات الامن لاستدرار رد عنيف من قوات الامن."
وهذا الطرف الذي يتضمن قناصة محترفين كان مسؤلا عن قتل عدد كبير من المتظاهرين في مصر وتونس، ولم يتم تحديده ومعرفته في التحقيقات والمحاكمات اللاحقة وحتى يومنا هذا على الرغم من سقوط النظامين.
في اليمن
أدلى عضو بارز في جماعة الإخوان ووالد أحد ضحايا الأزمة 2011م بمعلومات جديدة ومهمة عما يسمى "جمعة الكرامة".. من شأنها إزاحة الغموض، وكشف حقيقة المجزرة والجناة.

فقد أكد الشيخ عبدالسلام البحري – عضو مجلس شورى حزب الإصلاح لفئة كبار الشخصيات والذي استقال من التنظيم عقب المجزرة – أن جماعة الإخوان التي كان يمثل أحد قياداتها، هي من تقف وراء المجزرة وأنه تم الإعداد لها وسط انتقادات من البعض قبل تنفيذها.

وقال البحري في اتصال أجرته معه "اليمن اليوم" : " إنه كان قد تم تجهيز 240 شاباً جميعهم من حفظة القرآن الكريم ليكونوا ضحية مجزرة من شأنها أن تقلب الموازين لصالح (الثورة) وفي إطار خلق المبررات لانشقاق اللواء علي محسن الأحمر واستقالات عدد من القيادات المدنية والعسكرية. وأضاف: تم إعداد 240 شاباً من حفظة القرآن وتم وضع إشارات قماشية حمراء يربطونها على رؤوسهم تميزهم عن غيرهم وتم تسميتهم فرقة أبو دجانة.

وتابع: في اليوم التالي يوم الجريمة تم القنص عن قرب، وقتل 46 شاباً جميعهم حفظة قرآن من فرقة أبي دجانة ذات الإشارة الحمراء، فيما نجا الآخرون، وتمكن الشباب من القبض على 16 قناصاً، غير أن قيادة الساحة حرصت على سلامتهم وأحضرت باصا وقالوا إنهم سوف ينقلونهم إلى بيت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وأخذوهم بعد ذلك إلى مقر الفرقة، وفي عصر اليوم الثاني تم نقلهم إلى أماكن مجهولة وعلمنا أنه تم صرف مكافآت مالية لهم.

وتساءل: كيف لقناص من خارج التنظيم أن ينتقي حفظة القرآن. وقال البحري: هناك الكثير من الحقائق المفجعة والصادمة لنا والتي كنا ننتقدها وجعلتنا بعد ذلك نعلن استقالتنا، والتي ربما أنها –استقالتي- كانت وراء إعدام ابني في إحدى العمائر التابعة لحميد الأحمر في حي النهضة. ولفت إلى أنه كانت لدى المختصين عن الشهداء والجرحى تقارير جاهزة وغير محدد فيها مسرح الجريمة بالضبط وإنما جميعها (الساحة) وموضع الإصابة (الرقبة).

وأضاف: لما رحت لأخذ جثة ابني من مستشفى العلوم والتكنولوجيا، وكان قد استشهد داخل عمارة تابعة لحميد الأحمر في حي النهضة ومعه (51) شاباً أعطوني التقرير وفيه أنه استشهد في الساحة، قلت لهم ما فيش، ابني استشهد في حي النهضة، قالوا: أبداً وشفت لديهم تقارير جاهزة مع ترك مساحة فارغة فقط للاسم، أما مسرح الجريمة فهي الساحة دون تحديد حتى أي ساحة في صنعاء أو تعز أو غيره، وموضع الرصاصة (الرقبة).

ولفت إلى أنهم كانوا في البداية عندما أرسل أقاربه لأخذ الجثة رفضوا تسليمها وقالوا إن الجثة مجهولة، "وفي اليوم الثالث رحت بنفسي وتواصلت مع زملائي من قيادات الإصلاح وبلغوهم يسلموني الجثة، وتفاجأت أنه مكتوب عليها (مجهول)، مع أن ابني كان أشهر من نار على علم في الساحة، ويقود 50 من مسلحي شباب الثورة، فكيف أصبح في ليلة وضحاها مجهول الهوية".

وعرفت بعد ذلك –والكلام للبحري- أنهم كانوا يخططون لدفن جثث الـ(51) شاباً الذين قتلوا مع ابني وجثثهم كانت متفحمة، وذلك في قبر جماعي في منطقة أرتل جنوب العاصمة ليعودوا بعد ذلك ويتحدثون عن اكتشاف مقابر جماعية لنظام علي عبدالله صالح، إلاّ أن سيطرة قوات الحرس آنذاك على الجبال المطلة على أرتل حال دون ذلك.

وقال البحري إن الــ(51) الشاب كانوا قد وجهوا لهم تهما، من بينها، أنهم مندسون وأمن قومي... إلخ، وتم جمعهم إلى عمارة لحميد الأحمر في حي النهضة تتوسط مجموعة مباني حتى أنه من المستحيل وصول قذائف إليها دون إصابة المباني المحيطة بها.

وأكد أن العملية كانت بعبوات ناسفة هي نفسها العبوات التي استخدمت بعد ذلك بأيام في تفجير مسجد دار الرئاسة. وأضاف: أول ما شفت جثة ابني وجدت قدميه مربوطتين، وكذلك هي حال جثث زملائه الذين شاهدت عددا منها، وعندما وقعت جريمة مسجد الرئاسة وطالعتنا وسائل الإعلام بصور الضحايا وجدت أنها نفس الآثار التي شاهدتها في جثة ابني وزملائه.

ولفت البحري إلى أن إصراره على جمع المعلومات حول الجريمة قادته إلى اعترافات من البعض بأن الجريمة مدبرة من قيادة (الثورة).
وقال: "قبل شهر ونصف من الآن دخلت مقر الفرقة ووجدت صورة شخص يدعى (عبدالله محسن) وبالبزة العسكرية، ومكتوب على الصورة أنه استشهد في المظاهرة السلمية، قلت لهم وبحضور قائد المنقطة العسكرية السادسة اللواء محمد المقدشي أن هذا استشهد هو وابني في عمارة حميد في حي النهضة، وهو من فجر الديناميت وكان على بُعد 100 متر غير أن حجرة كبيرة ومن شدة الانفجار أصابته في رأسه وقتل على الفور، بحسب ما استطعت جمعه من معلومات، فقال أحد الحاضرين وهو أحد مرافقي اللواء علي محسن وتربطني به علاقة شخصية: (صحيح)، واعترف أمام المقدشي قائلاً: تلك كانت أكبر غلطة وأكبر جريمة ارتكبناها.

وقال البحري إنه قبل أيام وهو يتابع برنامج 10/10 الذي يبث عبر قناة (سهيل) لفت انتباهه المذيع وهو يتحدث عن 240 شهيدا هم إجمالي ضحايا جمعة الكرامة قبل أن يستدرك ويصحح المعلومة وأنهم 46 شهيدا، ما يعني أنه كان قد قرأ ما تم تسريبه قبيل الجريمة.
وتحدى البحري في ختام تصريحه قيادات الإخوان الذين ارتبطت أسماؤهم بثورة الشباب، مناظرته علنا حول مجزرة 18 مارس ومجزرة حي النهضة"
في سوريا
وعن سوريا يقوم تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس واتش» على شهادات 50 ناشطاً سورياً و«مُنشقاً» وشاهداً مجهولي الأسماء، لوضع صورة للمشهد الذي كان يجري في درعا في ذلك الوقت.
ويتحدث شهود «هيومن رايتس ووتش» عن «عناصر أمنية تستعمل أسلحة قاتلة ضد محتجين خلال تظاهرات ومراسم تشييع». في بعض الحالات، تقول المنظمة إن «العناصر الأمنية كانت تستخدم القنابل المسيلة للدموع أو تطلق النار في الهواء، ولكن عندما كان المدنيون يرفضون أن يتفرقوا، كانت قوات الأمن تطلق النار من أسلحتها باتجاه الحشود»، مضيفة أنه «منذ نهاية شهر آذار 2011 أفاد الشهود باستمرار عن وجود قناصين على أسطح المباني الحكومية بالقرب من التظاهرات، وكانوا يستهدفون المحتجين وقتلوا العديد منهم. ويضيف التقرير: «السلطات السورية ادّعت أن العنف في درعا كان يُنفّذ من قبل عناصر إرهابية مسلحة، تم تحريضها وتمويلها من الخارج»، وهو قول أصبح اليوم منصفاً بحق قسم كبير من المسلحين الإسلاميين الموجودين في سوريا، ولكن هل كان ذلك صحيحاً في درعا في العام 2011 أيضاً؟"
ربما هناك بعض الأمور التي أصبحت حقيقة. مثلاً، توجد إثباتات بالصوت والصورة لمسلحين يعبرون الحدود اللبنانية السورية إلى سوريا في شهري نيسان وأيار من العام 2011، وفقاً لشريط مصور وشهادة لمراسل قناة «الجزيرة» السابق علي هاشم، وهو شريط منعت القناة القطرية بثه.
وهناك أمور أخرى تُكتَشف اليوم تباعاً. مثلاً، يدعي تقرير «هيومن رايتس واتش» أيضاً أن القوات السورية في درعا «شوّهت الجوامع برسومات على جدرانها»، مثل «ربك هو بشار، ولا إله الا بشار»، والمقصود هو الرئيس السوري بشار الأسد.
في الآونة الأخيرة قال جهادي تونسي يعرف بـ«أبو قصي»، للتلفزيون التونسي، إن «مهمته» في سوريا كانت تدمير وتدنيس المساجد التي تحمل أسماء سنيّة (مسجد أبو بكر ومسجد عثمان وغيرها) في اعتداءات طائفية ذات شعارات خاطئة لتشجيع الانشقاق في صفوف الجيش السوري، ذات الغالبية السنّية.
ومن الأمور التي قام بها «أبو قصي»، كتابة شعارات مؤيدة للحكومة وأخرى تتضمن تجديفاً على الله على جدران المساجد مثل «الله، سوريا، بشار وبس»، معتبراً ذلك بمثابة «تكتيك.. ليأتوا الى جانبنا»، بحيث «يصبح الجيش ضعيفاً».
لو أن الحكومة السورية أطيح بها بسرعة ـ كما حدث في تونس ومصر ـ ربما لما علمنا شيئاً عن هذه الممارسات الخادعة. ولكن، خلال ثلاث سنوات وسط الصراع، حان الوقت لتأسيس وقائع في مواجهة الفبركة.
ويقول عضو من عائلة «حريري»، الكبيرة في درعا، والذي كان هناك في آذار ونيسان عام 2011، إن الناس مشوشون، حيث أن العديد من «الولاءات تغيرت مرتين أو ثلاث مرات من آذار 2011 حتى الآن. في الأصل كانوا جميعاً مع الحكومة، ثم تغيروا فجأة ضدها، لكن اعتقد اليوم أنه ربما 50 في المئة أو أكثر عادوا إلى النظام السوري».
وكانت محافظة درعا الى حد كبير مؤيدة للحكومة قبل أن يشتعل الموقف. واستناداً إلى صحيفة «ذي ناشيونال» الإماراتية، فإن «درعا كانت لوقت طويل مؤيدة للأسد بقوة، مع وجود العديد من شخصيات المنطقة معينة في النظام».
ولكن، وكما يشرح المصدر من العائلة، «كان هناك رأيان في درعا، أحدهما أن النظام يطلق النار على عدد من الناس لثنيهم وتحذيرهم لإنهاء احتجاجاتهم ووقف تجمعاتهم، أما الرأي الآخر فهو أن الميليشيات المختبئة تريد لذلك أن يستمر، لأنه إذا لم تكن هناك جنازات، لن يكون هناك سبب للحشد».
ويضيف الشخص من عائلة حريري، الذي بقي والداه في درعا، أنه «في البداية 99 في المئة منهم كانوا يقولون أن كل اطلاق النار كان يتم من قبل الحكومة. لكن رويداً رويداً بدأت هذه الفكرة تتغير في أذهانهم - هناك بعض الاطراف المخفية، لكنهم لا يعرفونها».