صنعاء نيوز/علاء الدين الشلالي‎ -


-انا من افتيت الرئيس بجواز الاقاليم
-الحمدي وسالمين هما من اسسسا الوحدة اليمنية وليس سواهما
-هناك من يؤيد وهناك من يعارض الحرب على القاعدة في شبوه
-
قال عضو لجنة صياغة الدستور - عضو مؤتمر الحوار الوطني قاضي التحكيم بمحافظة شبوة القاضي الدكتور أحمد زُبين عطية: أن الوحدة اليمنية بعد مضي ما يقارب من ربع قرن على إعلانها لاتزال في مرحلة تصحيح المسار بعد أن أساء القائمون على إدارة البلاد في حقبة من الزمن لتلك الوحدة, والتي يعتبر أساس خلاف الناس عليها سياسياً بالدرجة الأولى, وأكد القاضي عطية في حوار صريح: إن الوحدة لم تكن بجهود أشخاص بقدر ما كانت ثمرة لسلسلة من نضالات الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، لم يخلو الحوار من الجرأة والجدية في مواضيع تخص: الفيدرالية والدولة الاتحادية, وصياغة دستور اليمن الجديد, والحرب على الإرهاب في مناطق الجنوب, وما يتعلق بالحراك الجنوبي وأشياء أخرى, فإلي تفاصيل الحوار:

<.. في البداية مرت 24 سنة على إعلان الوحدة اليمنية، ماذا تقول؟
اليوم قربنا من ربع قرن على قيام الوحدة اليمنية المباركة وهذه الاتفاقية التي استمرت قرابة أربع سنوات ثم جاءت أحداث صيف 1994م, وبقي الناس فيما يتعلق باتفاق الوحدة بين محب ومبغض ولكنني أؤكد في هذا اللقاء على أن الوحدة اليمنية, رغم ما شابها إلا أنها تعتبر منجزاً وطنياً وهدفاً هاماً من أهداف ثورتي 26سبتمبر و14أكتوبر, ويعتبر الشعب اليمني هو من أعاد تلك اللحمة التي كانت مشطرة ومنقسمة تحت هيمنة الاستعمار البريطاني، وكان اليمن مقسم وممزق إلى شطرين, وجاءت الوحدة لإعادة بناء الجسد اليمني الواحد, وهاهي الوحدة اليوم يتم فيها تصحيح للمسار, وأستغل الفرصة أن اقدم التهاني والتبريكات لجميع أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بحلول هذه الذكرى.

<.. دائماً تقول: إن الخلاف على الوحدة في اليمن هو سياسي وليس اجتماعياً أو ثقافياً أو غيره, وضّح لنا أكثر, كيف؟
الخلاف على الوحدة فعلاً لا هو خلاف اجتماعي ولا ثقافي ولا ديني ونحن نريد أن نخرج من مسألة أن الوحدة هي ركن أساسي من أركان الإسلام وأن الذي لا يوافق الوحدة ولا يرضى بها قد خلع ربطة الإسلام من عنقه, ولابد أن نخرج من هذه التراتيب الذي سار عليها الناس فترة من الزمن وأن نقولها بصريح العبارة إن الخلاف على الوحدة اليمنية هو خلاف سياسي ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ندخل موضوع التخوين أو التكفير في مسألة الوحدة اليمنية بقدر ما تقدم الحكومة القائمة للمواطنين من خدمات في الشمال أو في الجنوب سواء في الجانب الصحي أو التعليمي أو الأمني على قدر حفاظهم على الوحدة اليمنية وبقدر ما يحصل هناك من هضم لأي طرف كان سواء في الشمال أو في الجنوب على قدر أن نجعل الوحدة اليمنية على محك, وأنا لا أريد من كثير من الناس الذين ليست لهم رغبة للاستمرار في الوحدة اليمنية أن نجعل لهم ذريعة للتقليل من حقوقهم والانتقاص منها وهذا ما حصل في الفترة الماضية بالنسبة لأصحاب الحقوق أبناء الجنوب, أقول: إن الذي لا يعتقد اليوم أن الجنوب قد ظُلم في الفترة السابقة فأعتقد انه هو الظالم بنفسه لأن الفترة السابقة كان فيها ظلم كبير وواضح للجنوب, أنا لا أريد أن أقارن مسألة سكان بسكان سواء في الشمال و في الجنوب, لكن المقارنة هي أن هناك بلداً انصهر مع بلد آخر تحت مسمى بلد واحد وهو الجمهورية اليمنية, وبالتالي لابد من هذا البلد الذي تنازل عن عملته ودولته وعلمه وشعاره ونشيده الوطني أن يمنح نوعاً من المعنوية ورد الاعتبار والحق, حتى أفتح صدر الطرف الآخر للاستمرار في سير هذه الوحدة، واعتقد أن وثيقة الضمانات التي خرجت في مؤتمر الحوار الوطني قد أوجدت توازناً لدرجة كبيرة بين الشمال والجنوب, وبالتالي لا يوجد مبرر اليوم لمن يدعو إلى الانفصال بعد إقرار تلك الوثيقة.

<..لك تصريح أثار استياء البعض من أن الوحدة لم تكن بجهود الرئيس علي عبدالله صالح والرئيس على سالم البيض, وإنما بجهود الرئيسين الحمدي وسالمين؟ وضح لنا؟
إذا تحدثنا على أساس أي عمل فبالتأكيد هو بداياته والأسس التي قام عليها, وأنا لا أتكلم عن مَن فجّر ثورة 26سبتمبر ولكني أتكلم عن من خطط لها, ولا أتكلم عن من فجّر ثورة أكتوبر ولكن أتكلم على من خطط لها أيضاً, فهل أجعل المخطط لها في كفة ومن قام بها في كفة أخرى؟ لا، لا، هذه قسمة ضيزى وغير عادلة, العدالة تقتضي أن من بدأ اللبنات واللمسات الأولى للوحدة اليمنية الحديثة يعتبر شريكاً هاماً في إنجازها بل مؤسس لها وأول من وضع اللبنات الأولى هما الشهيدان سالم ربيع على في جنوب الوطن, والشهيد إبراهيم الحمدي في شمال الوطن وكانا هما الأساس, وما حصل من توافق في عام 1990م بين الرئيس صالح والرئيس البيض يعتبر تحصيل حاصل, لأنهما جاءا والمدماك موجود وبنيا على هذا المدماك الموجود, ولم يأتيا بشيء جديد, وتوجد وثائق من المركز الوطني للمخطوطات تؤكد لقاءات إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي في قعطبة وفي عدن وصنعاء.

<.. دكتور ولكن الرئيسين الحمدي وسالم ربيع علي تم اغتيالهما, ولم يكونا موجودين عند توقيع الاتفاقية النهائية للوحدة؟
صحيح وأنا أعتقد أنه ربما استهدافهما كان مخططاً حتى لا نصل إلى الوحدة اليمنية.

<.. برأيك من الذي استهدف الرئيسين الراحلين ومن الذي يستهدف الوحدة؟
هناك أطراف متضررة من الوحدة من الشمال والجنوب وكانت تلك الأطراف تسعى إلى الوقيعة بين الرئيسين، فتم استهدافهما واغتيالهما, ومن جاء بعد الرئيسين واصل المشوار لإنجاز هذه الوحدة, وبشكل عام من الظلم أن نجعل الوحدة هي إنجاز فرد أو حزب, فالوحدة إنجاز قديم ومن أهداف ثورة سبتمبر الستة في الشمال والأهداف الخمسة لثورة أكتوبر في الجنوب, وبالتالي الوحدة اليمنية منجز وطني دخلت فيه الأيادي اليمنية شمالاً وجنوباً وتشاركت في بنائه ولا يجوز حصره على فئة.



<.. برأيك لماذا هناك متضررون من الوحدة اليمنية؟
أيّ عمل سياسي يوجد في أي بلد لابد وأن يكون فيه منتفعون وآخرون متضررون, بل يختلف مقدار الضرر والانتفاع من شخص إلى آخر، فقد يكون الانتفاع شخصياً أو وطنياً وقد يكون الضرر شخصياً أو وطنياً, ففي اعتقادي أن الذين كانوا متضررين سواء عندنا في الجنوب أو في الشمال كان ضررهم شخصياً, وكانوا يعتقدون أن الوحدة ستقضي على كل ما لديهم من مصالح ونفوذ.

<.. كيف يكون الضرر, والبعض يقول: إن الوحدة مجدية اقتصادياً على الجميع شمالاً أو جنوباً؟
هذا الكلام غير صحيح، لأن هناك في الشمال يقولون: إنهم كانوا قبل الوحدة متيسرين اقتصادياً والآخرين في الجنوب يقولون: إنهم كانوا متيسرين ومرتاحين اقتصادياً قبل الوحدة, وأنا في رأيي الشخصي إن الراحة قد تكون شخصية فردية بأفق ضيق, ولكن عندما حصلت الوحدة المباركة أصبح الكل مندمجاً مع بعضه البعض ,وهناك مثل شعبي يقول “كدر الجماعة ولا صفو الفرد” قد يكون الفرد مصلحته مستمرة ولكن الجماعة في الجملة غير ذلك, الأمر الثاني أي عمل وطني حر سيكون له معارضوه, حتى الحوار الوطني لا يظن أحد أن الجميع راضٍ عنه, هناك أشخاص غير راضين عن الحوار الوطني ومخرجاته.

<.. برأيك لماذا تُعارض بعض الجماعات والأشخاص مخرجات الحوار الوطني؟
لأن مخرجات الحوار الوطني بالشعبي نقول سوف تُغلق الحنفية, الحنفية التي كانت تصب إلى جيوب النافذين واللصوص ستتوقف عن العمل, الشيء الآخر أن مخرجات الحوار الوطني ستفضي إلى دولة حديثة مدنية فيها مواطنة متساوية ,فأجلس أنا القاضي أحمد عطية مع يهودي من ريده بمساواة وعدالة لا يفضلني بالدين ولا بالجنس ولا بالعرق ولا بالمنطقة ولا بالقبيلة.

<.. بعد إعلان أسماء الأقاليم الجديدة في اليمن, ظهرت أصوات متذمرة من تقسيم بعض المناطق, ما تعليقك؟
نحن هربنا من نظام الدولة البسيطة والسبب أن النظام المحلي فشل, ولم يكن نظام المجالس المحلية فاشلاً في كنهه, وإنما في السياسية التي رافقت عمل تلك المجالس المحلية التي لم تكن موفقة, فهربنا إلى البديل ألا وهو الدولة الاتحادية.

<..لكن هناك تخوّف من عدم استمرار دولة الوحدة مع بروز دولة جديدة تسمى «اتحادية»؟
لا قلق ولا تخوّف ولاهُم يحزنون, الدولة الاتحادية موجودة في العالم, هناك أكثر من 26 دولة في العالم نظامها اتحادي, وكلها أقاليم وفيدراليات, وجد الناس على أن الفائدة من هذه الأقاليم تقسيم السلطة والثروة ولم يكن تمزيق البلد كما يروّج له البعض, نعلم أن هناك ترويجاً وحملات إعلامية غير عادية بأن الأقاليم ستمزق اليمن وتشظيها, لكنني أقول: إن هناك تجارب ناجحة ورائدة للفيدرالية, مثلاً أثيوبيا لم تمزقها الفيدرالية بل العكس لملمتها وهي أشد منا عرقية وطائفية وقبلية, أيضاً ألمانيا الاتحادية, والولايات المتحدة الأمريكية, والإمارات العربية المتحدة, كلّها دول شقيقة وعربية ودول أخرى لم تتشظَ ولم تتمزّق.

<..حضرة القاضي لكن اليمن دولة جديدة على تطبيق النظام الفيدرالي؟
صحيح نحن جُدد ولكن لابد أن يقوم الإعلام بدوره, وأن نطبق الفيدرالية بتدرج, أخطر ما سنواجهه في اليمن هو القفز إلى الأقلمة دون أن نتدرج فيها، والتدرج أن نعمل فترة انتقالية من الدولة البسيطة إلى الدولة الفيدرالية, سأضرب مثلاً بسيطاً جداً الآن إذا أردت أن انتقل من بيت إلى بيت آخر, أو من شقة إلى شقة أخرى, كم سنحتاج من الوقت والليالي حتى نرتب هذا الوضع الجديد, ونحن لا نريد أن ننتقل من الدولة البسيطة إلى الفيدرالية حتى لانفشل, وفكرة الرئيس فكرة ذكية وهي تدشين الأقاليم وهو نوع من الضخ الإعلامي على سمع المواطن ,وحتى يقتنع أن الأقاليم صارت أمراً واقعاً ,مثلاً يجب أن تكون هناك وزارات مصغرة ضمن كل إقليم وجزء من الوزارات المركزية.

<.. حضرة القاضي هل تقصد مثلاً إنشاء وزارة للداخلية في إقليم الجند ووزارة للداخلية في إقليم حضرموت؟
لا ،لا نبدأ بوزارة الداخلية لأنها لم تنضبط على مستوى المركزية حتى تنضبط في الأقاليم, نبدأ بوزارة التربية والتعليم ,أو وزارة الصحة, أو الشباب والرياضة, أو الخدمة المدينة ,والأمور التي تلامس حياة المواطن, ولكن أريد أن أوصل للقارئ رسالة أن الأقاليم لم تكن ولن تكون يوماً سبباً في تقسيم اليمن وتمزيقه بل وسيلة من الوسائل المشروعة لإعطاء كل مواطن حصته من السلطة والثروة, فالسلطة والثروة متمركزة اليوم وأمس في يد محافظات ومجموعات وبقية الشعب اليمني رعية يبحثون عن فتات الموائد وراء هذه المناطق ومراكز القوى.
سأعطيك مثالاً، كلية الشرطة أو الكلية الحربية مثل هذه الأماكن المهمة لا يدخلها إلا أناس معنيون ومن مناطق معينة، الأقاليم ستلغي هذه الأساليب, الإقليم هو الذي سيتعامل مع موظفيه دون الرجوع إلى العاصمة, هو هذا جوهر الفيدرالية المركزية مساوئها كثيرة فهي تولّد الاستبداد والاستبداد يولّد الطغيان, وأعتقد أننا الآن نتجه إلى نظام الأقاليم بهدوء وبتراتيب معينة واستراتيجية واضحة, وفي الأخير لن يفضي بنا نظام الفيدرالية إن شاء الله إلا إلى مواطنة صالحة.

<.. لماذا أنت مقتنع بالستة الأقاليم؟
لأن الستة الأقاليم راعت كثيراً من الجوانب بالنسبة للمواطن اليمني, راعت الجانب المذهبي والجانب الطبقي, أحياناً تسمع أن هناك أشخاصاً في محافظة واحدة يتذمرون من تسلط القبيلة الفلانية على القبيلة الأخرى.

يُقال إن هناك تجاهلاً من تذمر البعض من تقسيم بعض مناطق الأقاليم، مثلاً أبناء محافظة ذمار تذمروا من وضع إقليمهم ضمن إقليم أزال؟
إبن ذمار تذمر لأنه كان بعيداً عليه أن ينظم إلى إقليم سبأ وبالذات من يسكن في وصاب السافل يريد أن يكون في صنعاء وينزل للمعاملات في مارب, هذا صعب والأقرب له كانت صنعاء.

<.. وماذا بالنسبة لمحافظة شبوة؟
تاريخياً شبوة هي عاصمة حضرموت ونحن لا يوجد عندنا إشكال في محافظة شبوة بانضمامنا إلى محافظة حضرموت, إلا أن هناك خلافاً ما بين الإخوة في حضرموت والمهرة وسقطرى حول الإسم, فأصحاب المهرة وسقطرى يريدون تسمية الإقليم بالإقليم الشرقي, وأصحاب حضرموت يريدون إسم إقليم حضرموت, وأصحاب شبوه قالوا: أي إسم يتم الاتفاق عليه نحن موافقون, وأكد أصحاب شبوة أن تكون هذه الأقاليم على الحدود الجغرافية القائمة اليوم بين المحافظات حتى لاندخل في إشكالية مسألة الحدود بين القبائل ولأنه لن تكون هناك براميل تشطيرية قائمة بين القبائل وبين الأقاليم, ولن تُقام حدود, ولن تستخدم جواز للتنقل بين إقليم وآخر, وستبقى التجارة والوظيفة والمهنة متاحة لأي مواطن يمني في أي إقليم كان, هي ستة أقاليم مثل ما هو حاصل في الإمارات, إلا أن كل إقليم له تركيبته الخاصة في القضايا البسيطة, لكن القضايا الوطنية العامة ستكون في ظل دولة اتحادية ذات مسمى واحد وتحت الوحدة اليمنية.

<.. قيل إنك نقلت للرئيس تخوف بعض أهل شبوة من ما سيحصل من تقسيم يخص المحافظة في الإقليم الجديد, ما مدى صحة هذا الحديث؟
أنا قلت للرئيس: إن محافظة شبوة إذا خرج التقسيم الجديد من الحدود القائمة حالياً فهذا الشيء سيسبب مشكلة كبيرة, مثلاً مديريات مثل قعطبة ودمت عندما نقول: إنها على حدود عام 90م, سنقول إن دمت وقعطبة لابد وأن ترجع إلى محافظة إب وبالتالي إلى إقليم الجند, وهذا غير وارد, المعنى أن المديريات الشمالية التي دخلت في الجنوب تبقى على ما هي عليه, وحتى في شبوة مثلا مديرية مرخة العليا كانت في الشمال الآن في التقسيم الجديد أضيفت إلى شبوة فستظل في شبوة وهذا ما خاطبنا الرئيس به فقط.

<.. هناك عمليات عسكرية يشنّها الجيش على تنظيم القاعدة, كيف تصف الوضع كونك عُدت من محافظة شبوة قبل إجراء هذا اللقاء؟
بالنسبة لي لم أعد من جبهة القتال، فأنا كنت عند أهلي ورجعت إلى صنعاء ولهذا لا توجد عندي تفاصيل فيما يتعلق بالمعارك.


<.. فضيلة القاضي أقصد ما يسببه الإرهاب من إفساد للحياة في المحافظة؟
أفضل أسباب العلاج لمشاكل التطرف والغلو أن ننشر في أوساط المجتمع الوسطية والاعتدال إذا كان هذا الشاب درس الوسطية والاعتدال ثم ذهب إلى الجامعة ودرس الوسطية والاعتدال من أين سيأتي بالفكر المتطرف, وسيأبى هذا الشاب كل أعمال العنف ولن يرضى بها, الدين يحرّم قتل المسلم أصلاً سواء كان جندياً أو مدنياً ,الدين دعا الناس إذا أرادو أن يدعوا إلى أمر ما, فعليهم أن يدعوا بالحكمة والموعظة الحسنة, ولذا فاليهود وهم اليهود يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليكم, والسام يقصدوا به الموت فيرد عليهم النبي: وعليكم السام ,فترد عائشة رضي الله عنها وتقول: وعليكم السام واللعنة، فيقول النبي: على مهلك يا عائشة ماكنت فاحشاً متفحشاً, لذا لابد من تثقيف الشباب أن الدين الإسلامي يحرّم القتل والتفجيرات وتكفير الناس, ويحرّم الغلو والتطرف ويدعو إلى الوسطية والاعتدال ,فأقول: يجب مراعاة تربية الجيل بهذه المعاني السامية, وأن الدماء معصومة من أي طرف كان, يجب غرس مفاهيم أن الدين دين السلام والجنة دار السلام وان الأمة الإسلامية هي أمة السلام, ففي هذه الحالة لن يبقى للتطرف أي وجود.. واعتقد أن أي رصاصة تطلق اليوم سواء دينية أو سياسية, لم تكن لتكن إلا بسبب وجود الفتوى, موضوع الفتوى موضوع خطير, وتعدد مدارس الفتوى في البلدان العربية والإسلامية هو ما أوصلنا إلى الحال الذي وصلنا إليه اليوم.

<.. لآن هناك هيئة لعلماء اليمن ورابطة لعلماء اليمن وجمعية لعلماء اليمن, وهيئة لعلماء الجنوب, فأي فتوى سيأخذ بها المواطن البسيط؟
صحيح هذه إشكالية تعدد مصادر الفتوى, واختلاف العلماء والفقهاء, تجعل طلاب العلم حديثي النشأة يتجهون نحو الهاوية والتخبط, وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأقول: لماذا لا تكون هناك نقابة واحدة للعلماء مثل نقابة المهندسين، ونقابة الأطباء, وغيرها, فتوحيد المدرسة العلمية وتوحيد مصدر الفتوى وجمع رأي العلماء على كلمة سواء هو الذي سيجعل الأمة تسلم من الغلو والتطرف، ولو تركوا الخلافات الجانبية والنبرات الحزبية والطائفية لسلمنا من المشكلات المستعصية التي نعاني منها اليوم.

<.. على ذكر الفتوى, هل صحيح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي طلب من فضيلتك إصدار فتوى تجيز إنشاء الأقاليم الستة في اليمن؟
أثناء الحديث ونحن مجتمعون بالأخ الرئيس قال الرئيس: هناك أشخاص أصدروا فتوى بتحريم الأقاليم, وأنا قلت له: وأنا أفتيك بجواز الأقاليم لأن هذا العمل إداري وسياسي, وفي عهد النبي يا فخامة الرئيس كان هناك مخاليف, مخلاف تهامة ومخلاف الجند ومخلاف حضرموت، فهي حقيقة أن التقسيم الإداري موجود في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.


<.. الشيخ صالح بن فريد العولقي أحد قيادات الحراك الجنوبي , قال إن الحرب على الإرهاب في شبوهةلم تكن موجهة للقاعدة فقط بل ولعناصر الحراك, ما تعليقك؟
هذا السؤال يوجّه له وللحراك.

<..أسأل حضرتك و أنت أحد وجهاء محافظة شبوة؟
أنا لي علاقة طيبة بأنصار الحراك الجنوبي واعتقد أنه لا يختلف اثنان على أن الدولة صاحبة الحق الشرعي في أي عمل تقوم به, وما صرّح به الشيخ صالح بن فريد العولقي يسأل عنه.
<.. هل هناك معارضون لما تقوم به الدولة من حرب على تنظيم القاعدة الإرهابي في شبوة؟
نعم هناك معارض وهناك مؤيد.

<.. 24سنة على الوحدة ما هي الضمانة لبقاء دولة الوحدة في اليمن برأيك؟
الضمانة ليس لبقاء الوحدة فقط بل لبقاء الدولة في اليمن هو العدل, يقول الإمام ابن تيمية إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة, فبقاء الدول أو زوالها بالعدل, فمتى ما أعطي الناس حقوقهم فستبقى الدولة, ومن الجرم أن أناساً يأكلون وأناس يموتون من الجوع, وأناساً يتسكّعون في الشوارع بدون عمل في عدن وصنعاء, العدل أساس الحكم.

<.. وأنتم تصيغون دستور الجمهورية اليمنية الجديد, البعض يتخوّف من تأثركم بالدساتير الغربية, وبالتحديد الفرنسية ما مدى صحة هذا الكلام؟
أولاً نحن لا نصيغ دستوراً من العدم ومخرجات الحوار الوطني موجودة وهذه المخرجات على شقين، شق على حكومة الوفاق وما يتعلق بالضمانات, وشق آخر مخرجات الفرق التسع عندما تنصهر لمواد دستورية, ولقد انتهينا من فرز مخرجات الحوار وأخرجنا ما هو قانوني ودستوري وما سينتج عنه وماهي الطموحات, وبعد انتهائنا من الفرز بدأنا بصياغة الباب الأول الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن والهوية وشكل الدولة, وهذه المخرجات أجمع عليها 556عضواً الجميع موافق ولا يجوز شرعاً وقانوناً وواقعاً وأخلاقياً أن نتنصل عن مخرجات الحوار الوطني, ولأنه لم يجتمع اليمانيون على طاولة مثل ما اجتمعوا على الحوار الذي تم, وهذه من حسنات الرئيس هادي إنه استطاع أن يجمع المكونات والأفكار و الرؤى المختلفة.




<.. تحدثت عن ضمانات مخرجات الحوار لكن ما هي ضمانات تطبيق الدستور الجديد الذي تتم صياغته؟
فعلاً الدستور إذا لم توضع به ضمانات سيكون كسابقة وسيكون في الدرج إذا لم تكن هناك ضمانات, وأنا أخبرت مساعد أمين عام الأمم المتحدة جمال بن عمر بصريح العبارة أن الصراع في اليمن من عام 1962م إلى هذه اللحظة هو (قوة النصوص وقوة اللصوص), فكلما أراد النص أن يشق طريقه وقف اللص أمامه فتغلب اللص على النص, ولا نستطيع أن نحجم هذا اللص الذي يقع عائقاً على تطبيق النص الدستوري كائناً من كان, إلا إذا وجدت ضمانات قوية، لأن الدستور الجديد اتحادي وسيكون من أبوين يمنيين وأفكار يمنية وأقلام يمنية وصناعة يمنية, وما يأتينا من الخارج سيكون من باب الخبرة, فقد جاءنا ما يقارب تجارب 100دولة وسنكون بعد أيام في ألمانيا للاستفادة من التجربة الألمانية, ومن خلالكم نؤكد ونقول: لا يصلح لأهل اليمن إلا قميص يفصّل عليهم ,وعلى الجميع أن تكون عندهم هذه الثقة.

<.. من ضمن بنود القرار الجمهوري الخاص بآلية عمل لجنة صياغة الدستور منع أعضاء اللجنة من التصريحات الصحفية, ألا يقيّد هذا البند من حريتكم كأعضاء لجنة تصبغ دستور بلد كبير بحجم اليمن؟
هذا قرار في محله لسببين، السبب الأول هو إننا مازلنا في الصياغة ولا نريد تصريحات لأي عضو من الأعضاء فيحصل التأثير على الرأي العام, ثانياً حتى لا يصطاد الإعلام في الماء العكر, فأنا كعضو ممكن أن أعطيك تصريحاً وعضو آخر تصريحاً آخر لنفس الموضوع ويبدأ الإعلام بالتشويش على الرأي العام, ونحن لجنة صياغة أقسمنا يميناً دستورياً أمام الرئيس أن نتجرّد من الولاءات الحزبية, والمناطقية والمذهبية والعشائرية وهذا اليمين يلزمنا أمام الله أولاً, ومن ثم أمام الشعب اليمني أن نخرج دستوراً لـ 25 مليون يمني وليس لطائفة أو حزب، وهذا اليمين يقتضي ذلك, وأعتقد أنها حكمة في أن نتوارى عن الأضواء فيما يتعلّق بالتفاصيل الداخلية للدستور فإذا ما خرجت المسودة الأولى من الدستور في رمضان إن شاء الله سنتحول إلى مدافعين عما صغناه.

<.. تم تحديد سنة كاملة لانتهاء عملكم هل ستكون كافية؟
الزمن الأوّلي للمسودة الأولى حدد أنها ستستكمل أو سيتم الانتهاء منها في رمضان وسنسلمها لفخامة الرئيس, وبعدها ستبدأ المشاورات بين النخب مع الرئيس والبرلمان وغيره, ثم سندخل بصمة كل يمني في الدستور الجديد قبل عرضه على الاستفتاء حتى لا تنزل المسودة ونفاجأ أن يكون هناك أشخاص يقولون إن هذا الدستور غير وطني أو مخالف للشريعة الإسلامية ومخرجات الحوار.


ـ من خلال اطلاعك كيف كانت آلية عمل إقرار الدساتير السابقة؟
كانت الآلية أن الرئيس يكلّف لجنة واللجنة تصيغ الدستور ومجلس النواب هو من يقرّر الدستور وانتهى الأمر, الآن لا, سيشارك كل يمني وسيفتح المجال للملاحظات على كل بند, الفلاح، الطبيب، التاجر ، المهندس، العامل، الكل سيشارك, وتعود للجنة الصياغة لاستيعاب ما يمكن أن يتم استيعابه.


* ما تعليقك حول مقولة الرئيس هادي: أن مخرجات الحوار صياغة معاصرة لمشروع الوحدة اليمنية؟
كلامه في محله لأن العمود الفقري في الحوار الوطني هو القضية الجنوبية, وكان الشد والجذب في القضية الجنوبية وكان البعض يُراهن أنه إذا فشلنا في إنصاف القضية الجنوبية فشل الحوار, ولكن بعد ذلك التوافق على وثيقة الضمانات في القضية الجنوبية أصبح التطبيق واجب, نحن في الجنوب ندرك أن ما جاء في الوثيقة كان إنصافاً لنا ولكن يا فرحة ما اكتملت.

<.. إذاً ما الذي ينقص وثيقة ضمانة تنفيذ مخرجات الحوار وبالتحديد ما يخص القضية الجنوبية؟
قُل ينغصها، أي الذي نغّص علينا الفرحة أن هناك بنوداً لا تحتاج إلى أن نربطها في الدستور، تحتاج إلى تحرك عاجل وسريع من حكومة الوفاق لتنفيذها, مثل إعادة المسرّحين وإعادة الأراضي المنهوبة، هذه تحتاج إلى أن الدولة تسحب الأراضي التي هي بيد النافذين وتعيدها لأصحابها الحقيقيين, نحتاج إلى أن نضع ميزانية للمسرّحين قسراً وإعادتهم إلى وظائفهم, وإعطاء الجنوبيين بارقة أمل قبل خروج الدستور, لكن أنا أخشى إنه إذا انتهينا من الدستور ولم تقم حكومة الوفاق بتنفيذ ما يلزمها في وثيقة الضمان ستكون هناك عراقيل كبيرة في الجنوب عند الاستفتاء على الدستور.

ـ ألاحظ أن حديثك يتوافق مع آخر تصريحات الرئيس حيدر العطاس؟
ليست مسألة توافق لكن نحن نسمع نغمة الشارع الجنوبي الذي يقول: إن هذه الضمانات لم نرَ فيها شيئاً على أرض الواقع وهي قرارات جمهورية وتنفذها الحكومة, ولا يرد الشارع الجنوبي نوعاً من التمديد والتمطيط لهذه الوثيقة حتى يأتي بالاستفتاء, نخشى أن يرفض أبناء الجنوب الدستور الجديد بسبب عدم تطبيق وثيقة الضمانات.



<.. الرئيس شدّد على الاحتفال بالذكرى 24للوحدة, برأيك, لماذا؟
لأن الرئيس هادي رجل وطني وينظر إلى الشعب اليمني نظرة واحدة، لا شمالي ولا جنوبي، رئيس للكل, وأنه إذا لم نحتفل بالوحدة اليمنية فسيندثر حبّها من قلوبنا وأيضاً لو تكتمل هذه الاحتفالية بأننا نسمع هذه الأيام بنوع من الإنصاف لمن ظُلموا من الجنوبيين المقعدين والمسرّحين, أقول: يا أخي العام الماضي خرجت مليونية في عدن طالبت بالانفصال, هذه الجماهير لو كان هناك عدل مطبّق وإنصاف لها منذ عام90م لخرجت كل تلك الجماهير محتفية بالوحدة، نحن نعقد العزم والأمل بعد الله عزوجل بالرئيس هادي أنه سينصف من ظُلم من الشمال ومن الجنوب.

<.. القاضي الدكتور أحمد عطية شخصية وسطية عُرفت بالاعتدال, ألا تمارس عليك ضغوط من الحراك الجنوبي لتعديل بعض آرائك, أو حتى ضغوط حزبية قريبة منك؟
أنا أتكلّم في أي لقاء إعلامي بروح القاضي, والقاضي لابد أن يكون شوكة الميزان ,لا أتكلم بالحزبية، ولهذا إذا ظُلم أنصار الله فأنا من أنصار الله, وإذا ظُلم المؤتمر فأنا من المؤتمر, وإذا ظُلم الإصلاح فأنا منهم, والاشتراكي كذلك, وإذا ظُلم الحراك فأنا حراكي, فحيث ما وقع الظلم أنا أقف مع المظلوم، لأني أتصرّف بروح القاضي
.
ـ هل تؤثر الاعتداءات على الكهرباء وأنابيب النفط على عملكم في لحنة صياغة الدستور؟
يرد القاضي مبتسماً: نحن معنا ماطور في القصر الجمهوري, طبعاً هي لا تؤثر على سير أعمالنا كلجنة، لكن تؤثر علينا كشعب, هذه الأعمال الإجرامية لا تقل أهمية عن موضوع الإرهاب, فالإرهابي يهدّد مجموعة من الناس ومن يعتدي على الكهرباء والنفط يهدد 25مليون يمني.

<.. ماذا سيكون الإسم الجديد لليمن بعد عام, اليمن الاتحادية أو الجمهورية اليمنية؟
هذه من التفاصيل التي مازلنا في وضع الفلترة لها ولم نصل إلى توافق في وضع الإسم.


<.. كلمة أخيرة؟
ـ يجب علينا جميعاً، حكّاماً ومحكومين أن نتقي الله في هذا الشعب، لا يظن أحد أن السفينة إذا غرقت سيسلم منها والآخر لن يسلم, الله عزوجل يقول «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» وبالتالي يجب أن نحرص على أن نُخرج اليمن إلى برّ الأمان ونوصله إلى الاستفتاء على الدستور، ويجب بعد الحوار أن نطوي صفحة الماضي، كفانا سباً وشتماً قد أخذنا ما يكفي.
[email protected]