فتحية البعداني -
إنجاز 9 الاف كيلومتر من الطرقات خلال الـ 19عاما





تصدرت مشاريع الطرقات منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في الـ 22 من مايو 1990، كافة الخطط والإستراتيجيات، باعتبارها أحد أركان البنية
التحتية للإقتصاد الوطني، وعصب التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
ويتضح من خلال استعراض الإنجازات المحققة في هذا الجانب مدى اهتمام الدولة والحكومة بهذا القطاع الحيوي الهام وترسيخ العمل فيه وفق
استراتيجية وطنية بعيدة المدى لتوفير مستلزمات التنمية الشاملة، و تعزيز عوامل الأمن والاستقرار من خلال ربط أجزاء البلاد المختلفة
ببعضها البعض وربط اليمن بدول الجوار.
وبحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الأشغال العامة والطرق فأن قطاع الطرق حقق منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة حتى نهاية العام
الماضي // 9548 // كليو متر من الطرق الإسفلتية .. في حين لم يتجاوز مقدار الطرق الإسفلتية قبل الوحدة الأربعة الآف و545 كيلومترات فقط.
وقد كان لتزايد الإهتمام بهذا القطاع مبرراته الموضوعية والسياسية والإجتماعية بغرض تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال ربط المحافظات
الجنوبية والشرقية بالمحافظات الشمالية، إلى جانب ربط القرى والمديريات ببعضها البعض وربط المديريات بعواصم المحافظات.

ونتيجة لذلك فقد حرصت وزارة الأشغال على التوسع في إنشاء شبكة طرق جديدة وصيانة وتقوية وإعادة تأهيل الطرق الحالية ورفع مستوى شبكة
الطرق, وإيجاد معايير عالمية لتصميم الطرق ، خصوصا في السنوات الأخيرة مسترشدة بما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي واهتمامه الكبير في تطوير شبكة الطرق بما يلبي الاحتياجات المطلوبة للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للتجمعات البشرية في اليمن.

وشيدت خلال الفترة 1990م ـ 1995م قرابة 578 كيلو متر من الطرق الإسفلتية، رغم المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية التي مرت بها
اليمن في تلك الفترة، لتشهد بعد ذلك منحى اكثر نشاطا بعد ترسيخ دعائم الوحدة وتنفيذ الخطة الخمسية الاولى (1996 ـ 2000م ) والتي أنجز خلالها
مايزيد عن 1609 كليو متر من الطرق الإسفلتية الجديدة، كما تم إنشاء 1555 كليومتر من الطرق الحصوية في مختلف أرجاء الوطن، إلى جانب إعادة
تأهيل 542 كليو متر من الطرق.
وتوالت القفزات النوعية المحققة في قطاع الطرق حيث انشئت خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الثانية ( 2001 ـ 2005م) شبكة طرق متكاملة من
الطرق التي تربط المناطق الحدودية بمناطق الإنتاج المختلفة من ناحية وربطها بدول الجوار من ناحية أخرى ، حيث ساعد على ذلك استحداث قطاع خاص بالطرق أوكل إليه تسيير الأعمال عبر الإدارة العامة للإشراف والمتابعة والإدارة العامة للدراسات والتصاميم والتعاون الدولي، والإدارة العامة
لصيانة الطرق، وكذا إنشاء وحدة خاصة بمشاريع التنمية الريفية.

حيث تم خلال هذه الفترة إنجاز4113 كليو متر من الطرق في عموم المحافظات.
وتشير تقارير وزارة الأشغال العامة والطرق أن الثلاث السنوات الماضية ( 2006 ـ 2008م ) حققت نجاحا مضطردا في مجال تنفيذ مشاريع الطرقات، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق الإسفلتية حوالي 3248 كيلو متر، منها 2615 كيلومتر طرق خارجية، و413 كيلومتر طرق ريفية، و220 طرق ممولة دوليا، إلى جانب تنفيذ 15 مليون و710 ألف متر مربع من الطرق الحضرية، فضلا عن تفعيل 160 مشروعا من الطرق المتعثرة.

ويبلغ أطوال الطرق التي قيد التنفيذ مايزيد عن /12/ ألف كيلو متر، وتستهدف الوزارة خلال العام الجاري انجاز /1300/ كيلو متر, تشمل طرق
رئيسية وثانوية وريفية على مستوى الجمهورية إلى جانب /505/ ملايين متر مربع طرق حضرية ، بالشراكة مع السلطات المحلية في المحافظات.

كما تستهدف الوزارة من خلال خطتها العشرية (2005-2015م)،التوسع في شبكات الطرق الرئيسية والريفية والثانوية المسفلتة لتصل الى 38 الف
كيلو متر، بغرض تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة بين الريف والحضر وجذب الاستثمارات وتسهيل تنقلات الاشخاص والبضائع وايصال الخدمات الضرورية للمواطنين.

طرق حضرية

أما الطرق الحضرية التي تشمل أعمال سفلتة داخل المدن فقد واكبت التوسع العمراني الذي شهدته مدن ومحافظات الجمهورية من نهضة عمرانية في البناء وتشييد المساكن التجارية ونشأة التجمعات السكانية حيث بلغ ماتم تنفيذه خلال التسعة عشر عاما الماضية 42 مليون و317 ألف و779 متر مربع.



صندوق صيانة الطرق

لم يقف الأمر عند الإهتمام بتنفيذ الطرقات فحسب .. إذ حرصت وزارة الأشغال على التوسع في صيانة وتقوية وإعادة تأهيل الطرق الحالية ورفع
مستوى كفاءتها لتبقى ضمن الجاهزية الكاملة للإستخدام، حيث تم إنشاء صندوقا تابعا لوزارة الاشغال العامة والطرق عام 1995م يتولى صيانة
الطرق القائمة وإعادة تأهيلها سواء التي تصاب منها باضرار نتيجة طول الإستخدام أوزيادة الأوزان، أو بشكل طارئ نتيجة تعرض بعض أجزاء من
الطرق للتلف نتيجة الحوادث أوالأمطار والسيول مع الاهتمام بوسائل السلامة المرورية للطرق.

وقد تركزت أهداف الصندوق في مهمة حصر وتحديد شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية، ووضع خطط عامة لصيانة الطرق، وتوفير موارد مالية لتنفيذ أعمال الصيانة ، إلى جانب تبسيط إجراءات التمويل والتنفيذ لمشاريع الصيانة والإشراف على إدارة وتشغيل محطات الوزن المحوري.

حيث يقوم الصندوق حاليا بصيانة ما يقارب /8/ آلاف كيلومتر من الطرق صيانة روتينية ودورية وطارئة.

وتشير تقارير الانجاز الصادرة عن الصندوق إلى أن متوسط أطوال الطرق الإسفلتية التي تم صيانتها خلال الأعوام (2000 ـ 2005م ) بلغت نحو
اربعة ألاف كيلو متر وبمتوسط تكلفة مقدارها حوالي 1.5 مليار ريال سنويا.

في حين بلغ متوسط أطوال الطرق الأسفلتية التي تم صيانتها عامي (2006 ـ 2007) خمسة الاف كيلو متر بمتوسط تكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليار ريال.

كما شهد العام الماضي 2008م تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة والروتينية وأعمال السلامة المرورية بتكلفة إجتمالية نحو أربعة مليارات
و708 مليون و966 ألف ريال، شملت صيانة دورية لـ 109 كليو مترات بتكلفة مليارين و205 مليون و127 ألف ريال، وصيانة روتينية لـ /6950 كيلو متر/ بتكلفة مليار و542 مليون و805 ألف ريال، وكذا صيانة طارئة لمواقع متفرقة من شبكة الطرق بتكلفة 627 مليون و633 ألف ريال ، فضلا عن تنفيذ أعمال السلامة المرورية لعدد من الطرق بتكلفة 351 مليون و400 ألف ريال.

وقد نجحت وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بصندوق صيانة الطرق في زيادة أطوال الطرق الإسفلتية المشمولة ببرنامج الصيانة وزيادة
اعتماداتها في العام الماضي إلى حوالي أربعة مليارات ريال .. كما بدأ صندوق صيانة الطرق بتطبيق نظام الـ(بي. إم. إم. آر) لأعمال الصيانة
الروتينية والطارئة والدورية وإعادة التأهيل الوزارة كمرحلة تجريبية، حيث يقوم هذا النظام على أساس اعتماد مستحقات المقاول عن الأعمال التي
يقوم بتنفيذها لصيانة الطريق بموجب حالة الطريق ومدى جاهزيته، إلى جانب مستوى الخدمة التي يقدمها سطحه الإسفلتي بعد الصيانة، حيث تم إنزال
مناقصات لـ 950 كيلو متر خلال الفترة الماضية وفقا لهذا النظام.

برنامج تنمية الطرق الريفية والتخفيف من الفقر

انشئ برنامج تنمية الطرق الريفية في العام 2001، كبرنامج تنموي يسعى إلى ربط المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية بشبكة طرق
مناسبة لتسهيل وصول الخدمات الأساسية للمناطق الريفية, وخفض أجور النقل وتقليل نفقات تشغيل المركبات لإيصال المواد الأساسية, وإيجاد فرص عمل والمساهمة في مكافحة الفقر.

ونفذ البرنامج منذ انشائه حتى نهاية العام الماضي 62 مشروعا بطول ألف و633 كيلو متر وبتكلفة نحو 211 مليون دولار انجز منها 22 مشروعا
بطول 513 كيلو متر وبتكلفة 51 مليون و889 ألف و624 دولارا, إضافة إلى إعادة تأهيل طريق الأحمر ـ النقبة ـ النشيمة بطول 230 كيلو متر وبتكلفة تسعة ملايين و928 ألف دولار .


فيما يجري حاليا البرنامج 33 مشروعا بطول 782 كيلومتر وبتكلفة 130 مليون و187 ألف دولار، وصل متوسط نسبة الإنجاز فيها حوالي 70 بالمائة إلى جانب 6 مشاريع طرق ريفية قيد إجراءات المناقصات بطول 107 كيلو متر وبتكلفة 19 مليون و195 ألف دولار.


طرق مجتمعية

وتنفذ وحدة الطرق المجتمعية التابعة لبرنامج تنمية الطرق الريفية خلال الفترة 2008 - 2011م مشاريع طرق مجتمعية بطول 215 كيلو متر،
وبتكلفة قدرها 9 ملايين دولار يستفيد منها ما يزيد عن 300 ألف نسمة في محافظات ذمار، الضالع، ريمه، صنعاء، عمران، صعده، حجه، تعز، إب، لحج البيضاء المحويت.

ويتوزع تمويل تلك المشاريع على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بنسبة 86 في المائة، ومساهمة الحكومة بنسبة 6 في المائة، إضافة
إلى 8 في المائة منح خارجية ومساهمة المجتمعات المحلية المستفيدة.

وتهدف وحدة الطرق المجتمعية من خلال تنفيذ تلك المشاريع إلى تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية الفقيرة في مناطق المرتفعات من خلال
بناء قدرات المجتمع في كافة الجوانب.

مشاريع الطرق الممولة دوليا

كما تنفذ وحدة تنفيذ المشاريع بوزارة الأشغال العامة والطرق, حاليا خمسة مشاريع طرق في عدد من محافظات الجمهورية بطول 901 كيلو متر,
وبتكلفة 164 مليون و787 ألف دولار بتمويل دولي .. بينما يجري البحث عن مصادر تمويل لـ 17 مشروعا بطول 898ر2 كيلو متر, وبتكلفة إجمالية نحو ملياري دولار.

وأنشئت هذه الوحدة في العام 2006م، تنفيذا لتوصيات مؤتمر المانحين بلندن، وبهدف استخدام آليات أفضل لإنجاز المشاريع الممولة دوليا من
خلال إنشاء وحدات تنفيذ للمشاريع تتمتع بنوع من الاستقلالية لتقليص الإجراءات.

مؤسسة الطرق

حققت المؤسسة العامة للطرق والجسور في العام 1998م نقلة نوعية في أسلوب عملها الذي أصبح يعتمد على الأسس الاقتصادية الحديثة، حيث حددت مهامها في تنفيذ المشاريع في مجال بناء الجسور وشق الطرق وسفلتتها وصيانتها بصفتها مقاولا حكوميا عاما, وممارسة نشاطها بالإدارة الاقتصادية بحيث تتولى نفقاتها وتكاليف التشغيل ذاتيا وتحقق عائدا اقتصاديا وماليا يمكنها من تنمية أنشطتها وتحديث تقنيتها.

وقد قامت المؤسسة العامة للطرق والجسور منذ عام 1990 حتى نهاية 2004م، بإنجاز حوالي 2843 كيلومتر من الطرق الخارجية الإسفلتية.
وخلال الأعوام ( 2003 ـ 2006) أنجزت المؤسسة العامة للطرق والجسور حوالي 1720 كيلومتر .. فيما تقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ ما يزيد 86
مشروعا في كافة محافظات الجمهورية.



إجراءات لتفعيل المشاريع المتعثرة
اتخذت وزارة الأشغال العامة والطرق عدد من الإجراءات الهادفة تفعيل مشاريع الطرق المتعثرة والمتأخرة خصوصا منها الطرق الحضرية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

شملت تلك الإجراءات إعداد جرد تفصيلي يتضمن كل من مشاريع الطرق الخارجية ومشاريع الطرق الحضرية في جميع المحافظات متضمنا بيانات
المشروع التعاقدية وتوصيف لمرحلة الإنجاز في المشروع والتكلفة التقديرية للأعمال المنبثقة فيه, إضافة إلى تقييم أداء مقاول المشروع
والمشاكل والمعوقات المسببة لتعثره مع تحديد الجهات المسؤولة عن معالجتها.

كما شملت تلك الإجراءات إعداد خطة وبرنامج زمني للانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع آخذة بعين الاعتبار إعداد جدول لأسبقيات التنفيذ على مستوى كل
محافظة وعلى شكل مراحل مع التكلفة التقديرية لكل مرحلة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات.

مؤكدة بأنه تم التركيز على المشاريع المتأخرة التي تكون نسبة المشاريع المتأخرة فيها كبيرة بالمقارنة مع إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها.

وأشارت التقارير إلى أن الوزارة وضعت خطة تفصيلية لتوسيع صلاحيات السلطة المحلية في المحافظات لتفعيل هذه المشاريع واعتماد مجموعة مبادئ
عامة للحلول المتقرحة لتفعيل المشاريع المتعثرة أبرزها وضع برامج زمنية لتنفيذها وبحسب الأسبقيات التي تحددها السلطة المحلية.

وبينت التقارير أن الوزارة عملت على إصدار لائحة بالعقوبات الإدارية التي ستستخدمها الوزارة بحق المقاول الذي لا يلتزم بالبرنامج الزمني
المحدد للانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع مع دراسة إمكانية فسخ العقد مع المقاول الرئيسي المتأخر ووضع الحلول العملية لمعالجة مشاكل التأخير.



الجودة في تنفيذ المشاريع

توضح التقارير الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والطرق أن الوزارة أعادت النظر في عملية الإِشراف للمشاريع ضمن منظور الإهتمام الأكبر
بضرورة تواجد الطاقم الإشرافي في المشاريع الجاري تنفيذها، وذلك في اطار الحرص على الإهتمام بمستوى الجودة والأداء في المواقع من خلال
الإشراف المستمر والرقابة الفنية, إلى جانب إيجاد آلية مبسطة لحركة صرف المستخلصات ووضع برامج موضوعية لتنفيذ المشاريع تتماشى مع القدرات والإمكانيات والإعتمادات المتاحة.

وأشارت التقارير إلى أن الوزارة وضعت عند إعداد متطلبات البرنامج الشامل لبناء المشاريع مجموعة من الأسس والمبادئ التي تأخذ بعين
الاعتبار خلق فرصة جديدة للعمل للحد من نسبة البطالة، وأهمها البدء بإعداد خطة جديدة لتحديد مواصفات تنفيذ مشاريع الطرق الحضرية الداخلية
في مراكز التجمعات السكانية بالإستناد إلى استخدام أساليب ومواد تنفيذ تعتمد الكثافة في الأيدي العاملة دون الإخلال بمواصفات التنفيذ
الهندسية المطلوبة.

وشملت تلك الإجراءات بحسب التقارير الإلغاء الكامل لسياسة تنفيذ المشاريع بأسلوب التكليف المباشر, وتعزيز دور الإشراف على تنفيذ
المشاريع من خلال تكوين وحدات إشرافية كفوءة في المحافظات، وفي هذا الصدد تم استيعاب حوالي 60 مهندساً متفوقاً من حديثي التخرج وتم
الاتفاق المبدئى مع البنك الدولي لإعداد برنامج تدريب مكثف لهؤلاء المهندسين إضافة إلى إقامة دورات تنشيطية للمهندسين العاملين في
الوزارة.
وبحسب تقارير الوزارة فقد تم إعداد برامج لتحديث وتطوير القدرات المهنية للكوادر الفنية العاملة في الوزارة بما يمكنها من أداء مهامها
بصورة صحيحة, ووضع استراتيجية شاملة لبرامج صيانة شبكة الطرق الوطنية بقصد الحفاظ عليها وضمان عوامل الأمانة والسلام عليها.


واستحدثت الوزارة مؤخرا الإدارة العامة لضبط الجودة ضمن قطاع الطرق نظرا لأهمية ضبط الجودة في تنفيذ المشاريع طبقا للمواصفات والتصاميم
حتى تحقق تلك المشاريع الهدف من إنشائها في خدمة المواطنين وتسهيل حركتهم من خلال العمر التصميمي للمشاريع.


لائحة القائمة السوداء
كما قامت وزارة الأشغال العام باستكمال عدد من التشريعات التي تمكنها من المضي قدماً في سياسة الإصلاح، حيث عملت على إصدار لائحة
القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والاستشاريين.

وتطبيقا لمضامين اللائحة الخاصة بالقائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والإستشاريين فقد قدمت وزارة الأشغال العامة والطرق ترشيحا بعدد من شركات مقاولات لتضمينها في القائمة السوداء للمقاولين.. حيث يدرس أعضاء اللجنة الخاصة بالقائمة السوداء من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية وممثلي جمعية المقاولين اليمنيين والغرفة التجارية والصناعية ونقابة المهندسين اليمنيين تلك الترشيحات ومن ثم الرفع بها إلى اللجنة العليا للمناقصات لإقرارها.

وتهدف اللائحة إلى الإرتقاء بمستوى تنفيذ العقود وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنيا وإقتصاديا وتحقيق
النزاهة وضبط المخالفين وتعزيز المساءلة الحكومية تجاه المقاولين والموردين والإستشاريين.

كما تهدف إلى تحديد الشروط والضوابط الواجب اتباعها عند إدراج أي مقاول أو مورد أو استشاري في القائمة وضوابط حرمانه من إسناد أي أعمال له
خلال الفترة المحددة في القائمة، وتحديد ضوابط شطب إسم المقاول أو المورد أو الاستشاري من القائمة.


زيادة حجم المشاريع

وفي إطار سياسات الوزارة التي اتخذتها لزيادة حجم المشاريع وتنفيذها وفقا للمواصفات الفنية العالية المعمول بها عالميا ذكرت تقارير حديثة
لوزارة الأشغال العامة والطرق أنها وفقا لهذا الإجراء أخذت بعين الاعتبار التركيز على الاستمرار بتنفيذ كل من محاور الربط الرئيسية لربط المحافظات مع بعضها البعض والاهتمام الخاص بمشاريع الطرق الريفية مع الاستمرار في سفلتة الطرق الحضرية داخل عواصم المحافظات والمدن
الثانوية.