صنعاء نيوز -
توجه خالد الهيل رئيس الحركة الشبابية لإنقاذ قطر، بالشكر للدعم الشعبى المصرى للحركة، مشيراً إلى أن الحركة فضلت اختيار مصر للإعلان عن تدشين الحركة، وذلك لأنها عاصمة الإعلام العربي، على حسب وصفه.
وقال الهيل خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الحركة الشبابية لإنقاذ قطر بمقر نقابة الصحفيين بوسط البلد، إن الحركة تسعى لإيقاف الحكومة القطرية عن دعم تنظيم الإخوان المسلمين، وإجبارها على احترام اختيارات الشعوب العربية، مؤكداً على أن قناة الجزيرة بمثابة الذراع الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية.
وأكد الهيل، على أن الجيش القطرى جيش وطنى وتحكمه فكرة القبائل والعصبية، و أن الحركة لا تعلم موقف الجيش حتى الآن وسيعلنون عنه حال معرفتهم.
وألقى الهيل البيان التأسيسي للحركة، قائلاً:”إن ميلاد حركتهم جاء بسبب تفاقم الأزمات السياسية التى أضرت بالصالح العام فى الدوحة و نظرا لانتشار الفساد والرشوة التى أصبحت مفتاحا، كما أصبحت الواسطة هى أساس و عرف فى جميع المجالات، وشرف الانتماء و المواطنة فى الوطن لا يعنى إهمال الوطن وإهمال أولوياته الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية لما لهم كامل التأثير المباشر على أمن المواطن و سلامته و رفعة قوميته بين الأمم”.
وأضاف “أنعم الله بنعم لا تحصى فخيرات الأرض وجب أن تؤمن للمواطن القطري حياة كريمة و حياة مستقره يملؤها العدل و الإنصاف فى توزيع الثروات لا حصرها على مجموعات مقربة تستغل نفوذها فى العبث بالمال العام، بل وإن العبث بالمال العام فى قضايا لا تهم الأمن القومى و لا المواطن و لا ازدهار الوطن ونموه، تعد أكبر جريمة فى حق المواطن القطرى”.
وأشار إلى أن المواطن القطرى أصبح غريبا فى وطنه مقيدا فى حريته الفكرية و السياسية حيث أصبح المواطن يتحاشى التحدث عن حقوقه و حرياته وما يمكن فى قلبه خوفا من أن تطاله أيادي الأجهزة الأمنية القمعية و التى تختص فى إرهاب الناس و تكميم أفواههم فى قضايا الرأى العام و قضايا التى تختلف مع توجهات السلطة، فقصيدة معارضة قد تتسبب فى السجن مدى الحياة لشاعر.
وأضاف “قررنا تحمل مسئولية الإصلاح فى الوطن الغالى قطر بل نعتبرها بداية لإخراج قطر إلى العهد الجديد، عهد ديمقراطى مبنى على مبدأ حقوق الإنسان و حرية التعبير بحيث يكفل للمواطن القطرى حق الدفاع عن مواطنته و أداء و واجباته بكل أمانة و إخلاص ونعتبر كل موطن قطرى شريك فى هذه المهمة الإصلاحية التى تهدف فى المقام الأول إلى تعزيز الوحدة الوطنية و البدء الفعل لمهمة الإصلاح الداخلى و الخارجى و محاسبة كل مجرم عبث بالمال العام، فالعدالة الاجتماعية مطلوبة و الطبقية مرفوضة”.
وأكد على أن أهم القضايا التى تهم الحركة فى الوقت الحالى هى وضع خطط زمنية لحل الأمور المعلقة التي ترتبط بالصالح العام للشأن الداخلي ووضع الحلول العاجلة، أولها، تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ووضع خطة عمل تضمن الاستقرار لحياة المواطن القطري، مطالبا القطريين بضرورة المشاركة الفعالة في إصلاح البلاد بالأساليب الديمقراطية.