صنعاء نيوز\ موسى النمراني -
بعد يوم من إثارتها لقضية اعتقال الأمن السياسي لمواطنة أسترالية بشكل مخالف للقانون واحتجاز طفليها ومخطابة رئيس جهاز الأمن السياسي في ذلك الخصوص بعثت منظمة "هود" برسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأسترالي لفتت انتباهه فيها إلى واجب حكومته تجاه قيام جهاز الأمن السياسي اليمني باعتقال مواطنة أسترالية واحتجاز طفليها بشكل مخالف للقانون، وأكدت "هود" أنها كمنظمة حقوقية في اليمن تعنى بحقوق الإنسان ـ أي إنسان ـ كان من أي دين أو جنسية أو لون وترى أن "ما قام به جهاز الأمن السياسي في اليمن أمر مخجل لنا كيمنيين" ومن حق هؤلاء الذين يحملون جنسية دولتكم بغض النظر عن كونهم مسلمين والذي نعلم أن دولتكم لا تفرق بين مواطنيها بسبب الدين أو اللون لكننا نرى في هذه القضية بعض التراخي وعدم الجدية في التعامل معها ذلك أن القانون في اليمن يعطي هذه المعتقلة حق الاتصال بمحاميها وأهلها ويحضر حجزها لدى جهاز الأمن أكثر من(24) ساعة و يوجب عرضها على القضاء للتصرف بشأن اعتقالها وهو التزام يقع على عاتق اليمن وفقاً لدستورها وقانونها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ، ونحن نؤكد كمنظمة حقوقية أنه بغض النظر عن أي فعل نسب لهذه المرأة الاسترالية الجنسية فإن من حقها أن تحصل على تحقيق عادل من قبل القضاء اليمني وعلى حماية قانونية تحفظ حقوقها من قبل دولتكم .

وطلبت "هود" من الوزير المعني أن تتدخل دولته على مستويات عليا لحفظ حقوق مواطنيها وفقاً للقانون والدستور اليمني وللقانون الدول الإنساني والمعاهدات والمواثيق الدولية والاحترام الواجب بين الدول .

وذكرت "هود" أنه سبق وأن اعتقلت السلطات اليمنية بعض المواطنين من دول غربية وكان تدخل دولهم قوياً وسريعاً ومشرفاً حفظ لمواطنيهم حقوقهم القانونية ، متسائلة هل أستراليا دولة أقل إنسانية أو قوة أو تأثير من أي دولة غربية .وكانت "هود" قد كشفت في وقت سابق عن استمرار جهاز الأمن السياسي باعتقال مواطنة أسترالية بشكل مخالف للقانون واحتجاز طفليها في شقة سكنية .



نص الرسالة باللغة العربية

السيد /وزير الخارجية في الحكومة الأسترالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

في عمل لا إنساني يحتجز جهاز الأمن السياسي في الجمهورية اليمنية الطفلان الاستراليا الجنسية

1- عمر عمره 7 سنوات

2- آمنة عمرها 5 سنوات

داخل شقة يحاصرها عناصر الأمن ويمنع عن الطفلين الخروج من هذه الشقة في إقامة جبرية منعا حتى من الذهاب إلى مدرستهما لأداء الاختبارات وذلك بعد أن اعتقلت أمهما التي كانت تقيم معهما قبل إعتقالها في ذات الشقة ، في اعتقال مخالف للقانون اليمني حرمت فيه من حقها بالاتصال بمحامي ومنعت عنها الزيارة بل حتى أن قنصلكم ( القنصل الأسترالي في المملكة العربية السعودية ) الذي حضر إلى اليمن في الأسبوع الماضي لم يسمح له بزيارتهم رسمياً وعومل بازدراء وإهمال بالغين إننا كمنظمة حقوقية في اليمن تعنى بحقوق الإنسان ـ أي إنسان ـ كان من أي دين أو جنسية أو لون نرى أن ما قام به جهاز الأمن السياسي في اليمن أمر مخجل لنا كيمنيين ومن حق هولاء الذين يحملون جنسية دولتكم بغض النظر عن كونهم مسلمين والذي نعلم أن دولتكم لا تفرق بين مواطنيها بسبب الدين أو اللون لكننا نرى في هذه القضية بعض التراخي وعدم الجدية في التعامل معها ذلك أن القانون في اليمن يعطي هذه المعتقلة حق الاتصال بمحاميها وأهلها ويحضر حجزها لدى جهاز الأمن أكثر من(24) ساعة و يوجب عرضها على القضاء للتصرف بشأن اعتقالها وهو التزام يقع على عاتق اليمن وفقاً لدستورها وقانونها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ، ونحن نؤكد كمنظمة حقوقية أنه بغض النظر عن أي فعل نسب لهذه المرأة الاسترالية الجنسية فإن من حقها أن تحصل على تحقيق عادل من قبل القضاء اليمني وعلى حماية قانونية تحفظ حقوقها من قبل دولتكم .
ولذلك فإننا نخاطبكم برجاء تدخل دولتكم على مستويات عليا لحفظ حقوق مواطنيكم وفقاً للقانون والدستور اليمني وللقانون الدول الإنساني والمعاهدات والمواثيق الدولية والاحترام الواجب بين الدول .
اذكر هنا أنه سبق وأن اعتقلت السلطات اليمنية بعض المواطنين من دول غربية وكان تدخل دولهم قوياً وسريعاً ومشرفاً حفظ لمواطنيهم حقوقهم القانونية ، فهل أنتم دولة اقل إنسانية أو قوة أو تأثير من أي دولة غربية ـ لا أعتقد ذلك ـ ولكن ربما لأن هذه امرأة استرالية مسلمة وصارت لوثة مكافحة الإرهاب تصيبكم بالدهشة فتفقد دولة كبيرة كدولتكم التعامل المنصف والمتساوي مع مواطنيها .
تقبلوا تحياتنا ،،،
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)