صنعاء نيوز -
توقع تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي انخفاض احتياطات اليمن من النقد الأجنبي إلى الثلث على الأقل في غضون العام القادم وسجلت هذه الاحتياطات هبوطا خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل في مايو 4,6 مليار دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو2012م.

وخلص التقرير المعنون بـ"التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية – تحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما ترد في 14 رسما بيانيا"، إلى أن الوضع قد تفاقم بعد انتفاضات 2011.

ونفى التقرير تحقيق النمو في اليمن وذلك في الوقت الذي تنخفض عائداته النفطية ويستمر فيه التدهور الأمني والاستنزاف لاحتياطاته من النقد الأجنبي ،كما يسجل الفقر أعلى مستوى له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترتفع معدلات البطالة فيه لتصل 50% معظمهم من الفئة الأكثر تعليما والبالغة 40%، إضافة إلى انتشار الفساد والمحسوبية والوساطة والذي شوه الاقتصاد متسببا في ضعف القطاع العام وتدني مستويات الحكومة.

وكانت أحدث طبعة من الموجز الاقتصادي الفصلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقرير قد حصرت اليمن إضافة إلى مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن وليبيا داخل دائرة "سوء السياسات وضعف النمو" التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام.

وفيما يؤكد التقرير ضعف الأوضاع الاقتصادية في اليمن جراء التدهور في الأوضاع الأمنية وفشل اليمن في تأمين صادراتها من النفط، كشف عن انخفاض عائدات النفط الحكومية إلى النصف خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام كما لوح إلى استمرار تراجع إنتاج النفط الخام وعائدات تصديره بسبب أعمال التخريب في حقول النفط.

ويرتفع الدين المحلي والعام لحكومة الوفاق الوطني جراء لجوئها إلى الاقتراض المحلي لتفادي تدهور أوضاع المالية العامة ومن المتوقع أن يرتفع الدين المحلي خلال هذا العام إلى 34,5%، كما يصل الدين العام للحكومة إلى 48,2% من إجمالي الناتج المحلي .

ووصل الدين المحلي 33% من إجمالي الناتج المحلي العام 2013م مقارنة بالعام 2012م والذي وصل 29,9% من إجمالي الناتج المحلي.

وفيما تشير التقديرات إلى إمكانية تعافي الاقتصاد في مصر وتونس والأردن وإيران في العام القادم ،فقد استبعدت حدوث ذلك في اليمن وليبيا ولبنان في حال لم تتحسن الأوضاع الأمنية. وأكد أن وتيرة النمو المتوقع لهذه البلدان تقل كثيرا عن معدل النمو السريع الذي شهدته هذه البلدان خلال العقد الأول من القرن الحالي والذي أرجعه التقرير إلى ارتفاع أسعار النفط حينها والمؤشر الايجابي للإصلاحات التي رافقت الاهتمام الشديد للمستثمرين في العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث بلغ متوسط معدل النمو السريع في هذه البلدان 5% ،وبلغ معدل النمو في اليمن 7% للعام 2010م الأمر الذي حدا بمعظم التنبؤات الدولية والوطنية آنذاك إلى ترشيح استمرار ذلك النمو.

وأشار التقرير إلى أن الأحداث التي شهدتها بعض البلدان العربية بما فيها اليمن للعام 2011م قد عدلت التنبؤات الخاصة لهذه البلدان إلى النقصان ،حيث تراجعت معدلات النمو وازدادت عجوزات المالية العامة خلال العامين الماضيين. ودعا إلى اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر الرفاه المستدامة لجميع المواطنين وإجراء إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل، ودمجها على نحوٍ جيد في السياسات الاقتصادية.