صنعاء نيوز/ بقلم/ صادق المقري. -
معركة السيوف الذهبية.. كانت واحدة من أهم المعارك الشرسة التي خاضها الجيش اليمني ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين، إن لم تكن المعركة الأقوى على الإطلاق التي ألحقت أفدح الخسائر وابلغها في جسد منظومة الإرهاب، منذ تأسيس القاعدة في جنوب الجزيرة العربية .

ارتبطت هذه المعركة عام 2011م باسم اللواء 25 مدرع وقائده العسكري اللواء الركن محمد عبدالله الصوملي، الذي قادها بحنكة وصرامة، وضرب إلى جوار جنوده على أرض القتال، أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن، والاستبسال في مواجهة ودحر مسلحي القاعدة، وتطهير المنطقة من هيمنتهم، وبسط نفوذ الدولة وسيطرتها على محافظة ابين، بعد ما شرّد الإرهابيون معظم سكانها.

حاز ذلك الانتصار الذي حققه الجيش اليمني ضد القوى الظلامية على إعجاب وتقدير القيادة السياسية في الجمهورية اليمنية، بكافة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية, كما باركته الدول الإقليمية والمجتمع الدولي؛ باعتباره يمثل تقدما متميزا في اطار الجهود التي تبذلها اليمن بهدف مكافحة الإرهاب .

تتجلى عظمة وقوة تلك المعركة في إن رجالها صمدوا وانتصروا، ولم يضعفوا أو يتأثروا بالاضطرابات السياسية والأمنية، التي كانت تشهدها اليمن آنذاك، والتي لا تزال تداعياتها تجري على الواقع حتى اليوم، ولعل من اهم تلك التداعيات إعادة هيكلة الجيش اليمني مطلع العام 2013م بموجب قرارات جمهورية، تمخض عنها تعيين عدد كبير من قيادات المناطق والالوية في عموم انحاء الجمهورية، كان من بينهم قائد معركة السيوف الذهبية الذي عين قائدا للمنطقة العسكرية الأولى، باعتبارها منطقة مستحدثة يتم إنشاؤها لأول مرة في اطار الهيكلة الجديدة، وتضم عدا من الألوية ويكون مقرها مدينة سيئون بوادي حضرموت.

توقع الكثير في إطار الهيكلة الجديدة للجيش أن يكرم الصوملي بتعيينه قائدا لإحدى مناطق الجيش التي تتمتع ببنيه عسكرية متكاملة وجاهزة من قبل، بدلا من تعيينه قائدا لمنطقه عسكريه يتوجب عليه ان يبنيها من الصفر! وعلى الرغم من ذلك لم يبد الصوملي اي تحسس او تذمر تجاه ذلك التعيين، بل تقبله بروح عسكريه عالية، ونفس راضيه، واخذ يعمل جاهدا وباذلا كل ما بوسعه لبناء وقيادة تلك المنطقة، واستطاع ان يبلي بلاء حسنا في هذه المهمة، وان يحقق تقدما ملحوظا وملموسا على ارض الواقع.

تفاجا الكثير من المراقبين بعد قرابه عام واحد من ذلك التعيين، بان الصوملي قدم استقالته لكل من القائد الاعلى، ووزير الدفاع، وأنه التزم منزله، كما تم تعيين اللواء الركن عبدالرحمن عبدالله الحليلي خلفا له في قيادة المنطقة، بعد حوالي شهرين من تقديم الاول استقالته، وهو ما أثار ويثير اكثر من تساؤل حول اسباب تلك الاستقالة، وما اذا كان الصوملي قد ترك الجيش لأسباب غير مقنعه ؟ ام ان القيادة السياسية والعسكرية هي من تركته، وتخلت عنه، وعن خبراته، في احد اهم معاقل الارهاب التي تنتشر فيها خلايا تنظيم القاعدة؟

نحتاج والقارئ الكريم الى الوقوف على الخطوات التي قام بها القائد الصوملي في سبيل اداء واجباته الوطنية، منذ ان اسندت اليه مهمة بناء وقيادة المنطقة، وما شهدته سيئون من احداث مختلفة طيلة العام؛ وذلك حتى نتمكن من ادراك وفهم السياق الذي قدمت فيه الاستقالة، وما ترتب عليها من اثر.

مضى الصوملي عقب التعيين في ثلاثة اتجاهات متوازية؛ تمثل الاول في تأسيس المنطقة وبناء مقرها، ورفدها بالاحتياجات اللازمة، والضرورية لخلق قياده نموذجيه وحديثه بأنظمتها المالية والادارية والفنية والتكتيكية، بينما تمثل الاتجاه الثاني في اعادة هيكلة وتحديث الوحدات العسكرية، المرابطة في صحراء ووادي حضرموت، بعدما مضى عليها سنوات طويله من الرتابة والجمود، اما الاتجاه الثالث فقد تكرس لإعادة الثقة بين السكان ورجال القوات المسلحة، كمؤسسة قادرة على حمايتهم والعمل على تلبية حاجتهم الاساسية للأمن والاستقرار.

بذل الصوملي جهودا مضنيه في سبيل تجسيد تلك الاتجاهات، وترجمتها بشكل عملي وملموس، رغم صعوبة الظروف، وشحة الامكانات، فنجح بعلاقاته الطيبة في اقناع وتشجيع المقاولين على البدء بأعمال البناء والتشييد - قبل توفر مستحقاتهم - فتم بناء عدد من مكونات المنطقة وتسويرها، كما بنيت تحصيناتها القوية والمنيعة، وحتى هذه اللحظة لا تزال معظم مستحقات المقاولين تنتظر اوامر الصرف، من دائرة الاشغال العسكرية بوزارة الدفاع! الامر الذي وضع الصوملي في حرج شديد؛ باعتباره الضامن والمتعهد بالوفاء بتلك الالتزامات المالية تجاه المقاولين.

وجد الصوملي نفسه امام معضلات عديده - الى جانب تأسيس المنطقة - من ابرزها ان احداث عام 2011 كانت قد اضعفت فاعلية الوحدات الأمنية والعسكرية بشكل كبير؛ ناهيك عن انه وبفعل استهداف واغتيال الكثير من القيادات الأمنية والعسكرية، اضافه الى سقوط المنظومة الأمنية، ونهب مكوناتها، واحراق مقراتها، جراء تزايد انشطة الحراك المسلح، وبروز المخططات الرامية الى اسقاط سيئون وحضرموت عموما في ايدي تلك الجماعات الإرهابية والفصائل الفوضوية.. كل ذلك زاد من ضعف وتدهور تلك الوحدات الامنية العسكرية حتى ساءت وفقدت قدرتها تماما على اداء مهامها في محيطها الجغرافي والسكاني .

واجه الصوملي ذلك الواقع المرير بحكمه بالغه، وبصيره نافذه، وخطوات مدروسة وفاعله، افشل من خلالها نوايا المتربصين بأمن المنطقة واستقرارها، فعمل في هذا السياق على تامين المصالح الحيوية والخدمية، واوكل لوحدات الجيش حماية المرافق الاستراتيجية، وانشأ لأول مره في وادي وصحراء حضرموت فرعا للشرطة العسكرية، ادراكا منه لدورها الهام في ضبط وتنسيق الاهداف الأمنية والعسكرية، كما ابتعث مئات الجنود للدراسة والتأهيل في مدرسة الشرطة، وحرص بشكل دائم وشبه يومي على الالتقاء بالوجاهات والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، كمشايخ القبائل وعقال الاحياء، بهدف الاستماع الى همومهم والاقتراب منهم, فحل بذلك العديد من المشاكل المعقدة بين القبائل، وذلل ما امكن من الصعوبات والعراقيل التي تواجه المواطنين، ومن ذلك المساهمة بسخاء في دعم الخدمات التعليمية والتربوية, ومن ذلك الاسهام بدعم معمل اللغة الإنجليزية بكلية التربية في سيئون، وتوفير الاحتياجات اللازمة لعدد من المدارس، وبما يمكنها من تأدية رسالتها التعليمية, فاستطاع بذلك تعزيز الثقة، وتعظيم التعاون المشترك بين الاهالي والجيش، وهو ما جعل القضية الأمنية قضيه شعبيه وحكومية، فتظافرت جهود الجميع، وتعاون المواطنين ورجال الامن في سبيل خدمتها.

انعشت تلك الجهود الواقع الامني والعسكري في حياة الناس، فساهمت بفاعلية في افشال العديد من الهجمات التي قامت به عناصر القاعدة، على قيادة المنطقة وكذا صد الاعتداءات المتكررة على رجال القوات المسلحة، في مختلف مواقع التمركز والسيطرة،... كل ما سبق حمس وشجع الصوملي لإعداد خطة هجومية متكاملة وشاملة تستهدف مداهمة خلايا وعناصر القاعدة في اوكارها وتجمعاتها، وذلك بعد الحصول على معلومات استخباراتية مؤكدة، بشأن تحركات تلك العناصر ومواقعها الثابتة في سيئون وعموم انحاء وادي وصحراء حضرموت.

انتهى الصوملي ومن معه من خيرة القادة العسكريين في المنطقة من استكمال الاجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ المخطط الهجومي ضد القاعدة، في اطار خطوة استراتيجية، وجريئة، وهامة، من شأنها عدم الاكتفاء بالدفاع عن المنطقة ومؤسسات الدولة امام هجمات القاعدة؛ بل الخروج من دائرة ذلك الجمود، والتوجه نحو تلك العناصر، وملاحقتها اينما كانت والحد من هجماتها، والقضاء عليها، وتطهير المنطقة من البؤر التي تحتضنها، والمناخات التي تساعد على توسيع وجودها، وتنمية انشطتها،... وعليه بدأت اعمال وترتيب التهيئة لتنفيذ ذلك الهدف.

نسق الصوملي مع القيادات العليا في صنعاء في سبيل تنفيذ المخطط، وحرص على استقدام واختيار قوة عسكريه خاصة بمكافحة الارهاب، واقتحام مواقع تلك العناصر الاجرامية، فاستقبل تلك القوة وشرح لها على مدى اسابيع عدة كافة تفاصيل المخطط الهجومي، والية التنفيذ الزمانية والمكانية، ووزع المهام والادوار على كافة المعنيين بتلك العمليات الهجومية، وبما يضمن نجاح الاهداف المنشودة منها، غير أنه وعندما اقتربت لحظة الصفر، وبات من الضروري البدء بتنفيذ ذلك المخطط، تفاجأ الصوملي وقيادات المنطقة، بتراجع تلك القوة عن عزمها على تنفيذ الهجوم، ورفضت المضي في ذلك الامر؛ بحجة انها تنتظر اوامر القيادة من صنعاء للتنفيذ، وان تلك القيادة ليست موافقة على البدء بتنفيذ ذلك المخطط آنذاك.

حاول الصوملي التواصل مع القيادة العامة للقوات المسلحة بصنعاء، واقناعها بأهمية مداهمة مناطق واوكار القاعدة، وابدى تأكيده الشديد، وثقته العالية، بالنتائج الإيجابية، والنجاح المتوقع والمضمون لذلك المخطط، واستمر على ذلك الحال لفتره ليست بالقصيرة، غير انه لم يصل الى نتيجة محمودة، في الوقت الذي استمرت فيه هجمات عناصر القاعدة على المنطقة، ورجال الجيش ومؤسسات الدولة في سيئون، ... عندها شعر الصوملي بالإحباط والياس والتثبيط من قبل القيادات العليا، فما كان منه الا ان سطر استقالته، ورفعها للمسئولين عنه عسكريا، طالما لم تعد لديه اي صلاحيات، في سبيل حفظ امن المنطقة وسلامة اراضيها، واهاليها، ومقدرات ومكتسبات الوطن، حيث رأى انه من الصعوبة بمكان، بل من المخجل والمعيب ان يضل في منصبه دون تحمل اي مسؤوليه تجاه واجباته الوطنية.

يتبين مما سبق ويتضح جليا ان الرجل كان جادا وصادقا في تحمل مسؤولياته الأمنية والعسكرية، غير ان الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، ولعل الاحداث والعمليات الاجرامية المشينة التي نفذتها القاعدة في سيئون وضواحيها، بعد وقبل تلك الاستقالة توكد صوابيه وضرورة تنفيذ التوجهات التي لم يتمكن الصوملي من تنفيذها وجني ثمارها الأمنية والعسكرية، وهو الامر الذي ربما يحتم على القيادة الجديدة للمنطقة ممثلة باللواء الحليلي - وهو معروف بخبرته وحنكته العسكرية واخلاصه الوطني - تحمل مسؤوليه جسيمه ومعقده تجاه المنطقة، والعمل الدؤوب لردع خلايا التطرف والارهاب، وفرض هيبة الدولة وسيادتها، واستعادة الامن والاستقرار.