صنعاء نيوز/الحديدة/ فتحي الطعامي -

مكتب التربية والتعليم: المدارس الموجودة بالمحافظة لا تستوعب الكثافة المتزايدة للطلاب والطالبات والحل بيد الحكومة والسلطة المحلية

> أولياء أمور الطلبة: معظم المدارس الأهلية تفتقر للكوادر المؤهلة والمدارس الحكومية تعاني من ازدحام الطلبة



مع بداية العام الدراسي يعمل كثير من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في المدارس استشعاراً منهم بالمسئولية ويحرص العديد منهم على تقييم المدارس ومدى مستواها الإداري والتعليمي ليحدد خيار التسجيل في هذه المدرسة أو تلك.. ومع هذا الحرص بدأ القائمون على العملية التعليمية بمحافظة الحديدة استقبال المسجلين في المدارس وتوثيق أوراقهم.. بيد أن هناك العديد من المشاكل التي ترافق عملية التسجيل يأتي في مقدمتها كثافة الطلبة مقارنة مع قلة المدارس ناهيك عن الإجراءات المستحدثة التي عمد بعض مدراء المدارس على إيجادها وأدت إلى عرقلة عملية التسجيل ..





تعد محافظة الحديدة واحدة من محافظات الجمهورية ذات الكثافة السكانية المتزايدة ويتزايد مع ذلك أعداد الطلاب الملتحقين بالقطاع التعليمي, فبحسب إحصائيات مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة فإن أعداد الطلاب المقيدين في السجلات بلغت هذا العام 560 ألف طالب وطالبة ناهيك عن أعداد الطلبة الذين التحقوا هذا العام في السنة الأولى من الدراسة ..
ويؤكد القائمون على العلمية التعليمية بمكتب التربية والتعليم أن الكثافة الطلابية والأعداد الكبيرة للملتحقين بالتعليم شكل إرهاقاً للقائمين على التعليم نظراً لقلة المباني التعليمية إضافة إلى المساحة الجغرافية المتباعدة والمترامية لمحافظة الحديدة والتي يتواجد فيها مئات القرى كل ذلك تسبب في إيجاد عبء على العملية التعليمية بالحديدة.
عوائق
وقال الأخ عبدالماجد الشميري نائب مدير مكتب التربية بالحديدة: إن الإدارات التعليمية في المديريات تقوم هذه الأيام للوقوف على مرحلة التسجيل واستيعاب الطلاب لكن ثمة عوائق ترافق عملية التسجيل منها تتعلق بالتنقلات التي تحصل سواء بسبب الانتقال من المرحلة الأساسية إلى المرحلة الثانوية أو الانتقال لأسباب أخرى.
وأضاف أن المشكلة الأخرى وهي الأبرز تتعلق بالكثافة الطلابية مقارنة بالأعداد القليلة للمدارس على مستوى المحافظة.. إضافة إلى مشكلة قلة أو انعدام المدارس في المناطق النائية خاصة وأن الحديدة محافظة مساحتها الجغرافية كبيرة وتتوزع القرى الريفية على امتداد تلك المساحة والدولة لا تستطيع توفير مدارس لتلك القرى مع أن المكتب وبالتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات يعملون على بناء مدارس جديدة يتم افتتاحها كل عام دراسي لكن موضوع رفع الاحتياج لبناء مدارس ومتابعة المناقصات والوقوف عليها متروك للمجالس المحلية ومع ذلك فهذه المدارس الجديدة أو الموجودة لا تغطي الاحتياج.
وأكد نائب مدير مكتب التربية بأن محافظ المحافظة صخر الوجيه وإدارة التربية والتعليم وقفت خلال الأيام الماضية على بعض المخالفات التي ترتكب أثناء عملية تسجيل الطلاب ومن تلك المخالفات قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق ببعض المدارس بشروط منها ما يتعلق بنسب الدرجات في الشهادة الأساسية وكذا تحديد التخصص علمي أو أدبي للطالب من قبل إدارة بعض المدارس وحيال ذلك وجه المحافظ ومكتب التربية بمنع تلك الممارسات والتأكيد على إحالة من يقوم بها إلى الشئون القانونية للتحقيق كون التعليم حقاً لكل الطلاب دون استثناء .
معايير جديدة
وحيال تدني المستوى التعليمي لدى العديد من الطلاب الناجحين شرعت بعض المدارس في المحافظة باتخاذ إجراءات وسن قوانين من شأنها كما يقول مدراؤها جعل مدارسهم نموذجية.. ومن تلك القوانين الجديدة قيام بعض المدارس برفض تسجيل أي طالب فيها تقل نسبة درجاته عن 75% في الشهادة الأساسية الأمر الذي أعاق تسجيل كثير من الطلاب المنقولين من المدارس الأساسية إلى المدارس الثانوية.
وقال طه حسين، والد أحد الطلاب، الحاصلين على درجة 74%: إن مدير إحدى المدارس بالمحافظة رفض قبول ولده بسبب تلك النسبة... وأكد لهم أن تلك المدرسة تعمل على الاهتمام بالجادين من ذوي الدرجات المرتفعة.
مدير المدرسة من جانبه أكد أن هذا الإجراء لم يكن وراؤه الرفض غير المبرر للطلاب المتقدمين للتسجيل في المرحلة الثانوية بالمدرسة وإنما لكون العدد المتقدم يفوق الطاقة الاستيعابية بكثير وربما بأضعاف وقال نحن حريصون على مستوى طلابنا فنعمد إلى مساعدة المجتهدين كونهم أصحاب الأولوية في التسجيل.
وأضاف نحن ملتزمون بالعدد المحدد لنا (للمدرسة) حسب طاقتنا وبحسب ما هو محدد لنا من قبل مكتب التربية وتجاوز هذا العدد يعني إهدار العملية التعليمية.
مدارس أخرى ابتكرت معايير أخرى تحدد من خلالها قبول الطلاب ففي إحدى مدارس البنات بمدينة الحديدة عملت إدارة المدرسة على إيجاد ورقة شروط للقبول تنص على ضرورة اجتياز الطالبة لامتحان القبول الموضوع من قبل إدارة المدرسة بغض النظر عن نسبة الدرجات في الشهادة وعليه يحدد قبول الطالبة من عدمه.
كما عملت إدارة هذه المدرسة على إلزام أولياء أمور الطالبات للتوقيع على ورقة تخول للمدرسة تحديد القسم المناسب لذويهم (علمي – أدبي) حسب الدرجات المئوية وليس من حق ولي الأمر الاعتراض على ذلك.
وبالرغم من التعميم الصادر من قبل المحافظ وإدارة التربية إلا أن بعض مدراء المدارس مازالوا غير مكترثين بذلك التعميم ليصبح الطلاب الحاصلين على درجات أقل من 75% في الأساسية .. أو ممن فشلوا في اختبار القبول .. مغلقة أمامهم أبوب مدارس حكومية الأمر الذي ينذر بالدفع بهؤلاء الطلاب إلى خارج سلك التعليم إذا ما استمر الوضع والإجراءات التعسفية المبتكرة من قبل بعض إدارات المدارس بالحديدة على ما هي عليه ..
تدهور وازدحام
المدارس الخاصة والتي تتزايد بشكل مطرد نظراً لكثافة أعداد الطلاب الملتحقين بالدراسة والذين يفضلون تجنيب أبنائهم زحمة الفصول الدراسية الحكومية وإلحاقهم بالمدارس الخاصة أملين أن يتحسن مستوى أبناؤهم التعليمي في تلك المدارس ..
ففي كل عام جديد تفتح مدارس خاصة جديدة يهدف في الغالب ملاكها إلى الاستثمار المالي في الجانب التعليمي.
أسماء ومسميات كثيرة وميزات يعلن عنها عبر اللافتات والبرشورات تملئ شوارع المدينة بيد أن هذه المدارس التي يفترض أن تقدم خدمات تعليمية متطورة باتت تتقارب مع المدارس الحكومية من حيث نسب أعداد الطلاب في فصولها ناهيك عن مبانيها التي لا تتوافق مع المقاييس المعتمدة والمحددة من وزارة التربية والتعليم, بل أن معظم المدارس الخاصة والأهلية تفتقر إلى الكوادر التعليمية المؤهلة.
فهذه المدارس كما يقول أولياء أمور الطلاب الملتحقين بها أصبح أبناؤهم يعانون فيها من زحمة وكثافة الطلاب في الفصول الدراسة فأعداد الطلاب تتجاوز في بعض الفصول 60 طالباً الأمر الذي يفقد الطالب الاستيعاب الدراسي ناهيك عن عدم قدرة المدرسين على متابعة وتقييم وتفهيم الطلاب.
أحمد علي (أب لـ3 طلاب) يدرسون في إحدى المدارس الخاصة قال بأن الوضع المتدهور وازدحام الطلبة بالمدرسة تسبب في تدني مستوى الاستيعاب التعليمي لأبنائه.. ناهيك عن أن المدرسين الذين يقومون بعملية التدريس في هذه المدارس هم من ذوي شهادات الثانوية أو الدبلومات وقلة قليلة من أصحاب البكالوريوس الذين لا يوجد لديهم خبرة كافية في مجال التدريس.
وأضاف أحمد علي نحن نقوم بإلحاق أبنائنا في التعليم الخاص بهدف تحسين مستواهم التعليمي لكن ما هو حاصل بسبب غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية والتعليم أدى إلى تدهور وتدني التعليم في هذه المدارس.
ولكون الهدف من إنشاء هذه المدارس هو استثماري مادي فإن أصحابها يقومون بفرض مبالغ مالية كبيرة كرسوم يلزم أولياء الأمور على دفعها منها رسوم للتسجيل ورسوم للدراسة ورسوم للباص تصل في بعض الأحيان إلى ما يفوق المائة ألف ريال للطالب الواحد, فيما تكتفي الجهات المعنية بالقول: إن هذه المدارس تعد مشاريع استثمارية في المجال التعليمي لا يمكن تقييدها برسوم محددة فهذه المدارس وكما يقول المعنيون في مكتب التربية والتعليم تقدم خدمات غير موجودة في المدارس الحكومية ولهذا فهي المعنية بتحديد الرسوم وأولياء الأمور ليسوا مجبرين على إلحاق أبنائهم بالتعليم الخاص.
رسوم باهظة ورواتب زهيدة!
المهندس عبدالغني المعافا أب لأربعة طلاب يؤكد أنه يتكبد سنوياً الرسوم الدراسية والتي تتجاوز 500 آلاف ريال لكنه مجبر على ذلك كونه بات لا يثق في التعليم الحكومي المتدهور يوماً بعد يوم.
وفي المقابل يعمد ملاك المدارس الخاصة والأهلية إلى الإجحاف في حق العاملين من المدرسين فيعملون على تحديد رواتب زهيدة جداً لهم لا تتفق مع قوانين وزارة التربية والتعليم التي حددت مبلغ 30,000 ريال شهريا كحد أدنى لرواتب العاملين في هذه المدارس بينما ما يعطى في الغالب للمدرسين راتب شهري لا يتجاوز عشرين ألف ريال للمدرس لا يغطي تكاليف المواصلات كما يقول المدرس.
وفي الأخير تبقى العملية التعليمية برمتها بحاجة إلى توجه حقيقي من قبل الحكومة والسلطة المحلية لإعادة تقييم الوضع التعليمي والوقوف عليه بجدية كونه الأساس لبناء الدولة ونهضتها وهو المقدمة لأي مشروع حضاري يراد تحقيقه وحتى يحين موعد ذلك التوجه تبقى العملية التعليمية رهينة القصور والعجز والتدني لتلبية متطلبات واحتياجات وتقدم الوطن والمواطن.