صنعاء نيوز/تقرير/يحيى البعيثي -




الدكتور/سالم مجور:
* هناك جملة من الصعوبات والتحديات تواجه القطاع السياحي منها الانفلات الأمني

أ/يحيى الشامي :
* الارهاب احدث تراجع أعداد الأفواج السياحية الأجنبية الواصلة إلى اليمن

أ/عبدالملك صلاح:
* هذه الدراسة مهمة جداً فهي تتناول موضوعاً جديداً متصلاً بالقطاع السياحي


ينفذ المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل دراسة ميدانية حول(الأوضاع الأمنية وأثارها السلبية على القطاع السياحي والعاملين فيه)وتشمل تسع محافظات هي(عدن،تعز،الحديدة،أب،صنعاء،ذمار،المحويت،حجه،أمانة العاصمة).
وأوضح الدكتور/سالم محمد مجور المدير التنفيذي للمركز أن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة وتبيين الأوضاع الأمنية وأثارها السلبية علي القطاع السياحي والعاملين فيه خلال الفترة من 2003م-2013م. وكذا معرفة تأثيرات الأوضاع الأمنية على القطاع السياحي والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للعاملين.ومعرفة التصورات والحلول المناسبة لتنمية هذا القطاع الحيوي الهام .وجذب الاستثمارات السياحية .والدور الذي تقوم به وزارة السياحة والأنشطة الترويجية.وكذا المقومات السياحية الحالية وسبل تعزيزها .بالاضافة الى معرفة حجم التأثير الاقتصادي نتيجة تقلص أعداد السواح خلال العشرة الأعوام الماضية.

المقومات السياحية
*واضاف الدكتورمجور:تكتسب السياحة أهمية بالغة عند كثير من الدول والشعوب.وتعتبرها موردا هاما من موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،ولذلك فإنها تعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقبال السياح الأجانب .وخاصة البلدان التي تزخر بالمقومات السياحية.مما يجعلها محط أنظارعشاق الحضارة والتاريخ ومحل جذب للسياح الذين يهتمون بالسياحة المتنوعة التاريخية والطبيعية والدينية الخ.
وتعتمد السياحة على مقومات متعارف عليها دولياً وهذه المقومات متوفرة في اليمن ومنها المقومات التاريخية مثل الآثار حيث توجد لدينا ثلاث مدن يمنية تتصدر قائمة التراث العالمي الإنساني وهي(صنعاء القديمة ، شبام حضرموت ،زبيد ) وكذلك تزخر بالكنوز الإسلامية الأخرى منها الجوامع والمدارس التاريخية،وتعتبر اليمن من الدول التي نشاءت فيها حضارات تاريخية قديمة حيث أكدت منظمة السياحة العالمية:أن اليمن هي احد المقاصد السياحية الهامة في منطقة الشرق الأوسط.وهي بلد سياحي مضياف وجذاب ومتفرد بثقافته وحضارته،وتنوع تضاريسه وامتلاكه مقومات سياحية فريدة ومتنوعة.ومنها المقومات الطبيعية من المناخ والتضاريس والشواطئ والجبال والبنية التحتية من فنادق واستثمار سياحي كثية ومتنوعة،كل ذلك جعل الحكومة اليمنية تعد في رؤيتها الإستراتيجية حتى العام 2025م قطاع السياحة من القطاعات الواعدة في ظل ما تملكه اليمن من موارد ومصادر سياحية متنوعة ,فالسياحة في يمكن أن تلعب دورا كبيراً في استيعاب أعداد كبيره من العمالة, وهي كذلك تساهم في زيادة الدخل القومي ورفد السوق المحلية بعملات النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
ظاهرة الاختطاف
* وقال المديرالتنفيذي للمركز اليمني للدراسات الاجتماعية : ان السياحة في الوقت الراهن تواجه عدد من الصعوبات والمعوقات خاصة ان السياحة تخضع لقانون العرض والطلب فظاهرة الاختطاف وحمل السلاح وعدم الاستقرار السياسي والصراعات القبلية وظهور الإرهاب نتج عنة قلة الطلب على السياحة إلى اليمن.وزيادة في فقد الاافواج السياحية عن ماكان علية في السابق . ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة السياحة أكد أن هناك جملة من الصعوبات والتحديات تواجه القطاع السياحي منها الانفلات الأمني غير المسبوق والذي تزايد خلال الأعوام السابقة وما رافق ذلك من تحذيرات من الدول المصدرة للسياح بعدم السفر ألى اليمن .بالإضافة إلى ظاهرة تهريب الآثار اليمنية التي أخذت بعدا منظما بسبب ضعف الدور الرقابي للأجهزة الأمنية ووجود أغلب المواقع الأثرية في مناطق نائية، واتساع الحدود البرية والبحرية مما ساعد المهربين على تنفيذ جرائمهم بإتقان. فقد كشفت إحصائية رسمية صادرة عن مطار صنعاء الدولي أن إجمالي الآثار المضبوطة خلال الفترة الماضية بلغت 51 قطعة أثرية، وهي عبارة عن تماثيل من البرونز والمرمر وآنيات حجرية رسوبية وفخارية وعملات يمنية قديمة وموائد من القرابين ومباخر ومذابح وسيوف.
مشكلة الدراسة
* وأوضح الاخ/يحيى علي الشامي مدير عام دائرة الدراسات الاجتماعية ان المعلومات الأولية المتداولة تشير إلى تأثر قطاع السياحة في اليمن نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة والتي شهدها اليمن خلال العشر السنوات الماضية كما هو الحال فيما جرى لسواح بالقرب من أثار عرش بلقيس في مأرب أو منطقة الهجرين وشبام بحضرموت.وما مورس ضد بعض المنشئات السياحية والسفارات الأجنبية في صنعاء.إلى جانب ما ارتكبته بعض العناصر القبلية الخارجة على القانون من أعمال خطف لأجانب من جنسيات مختلفة من اجل المقايضة بهم للحصول على مكاسب شخصية أو مطالب عامة.وكل هذه الممارسات والجرائم أصابت السياحة في مقتل.وزاد من عوامل النفور من قبل السياح للمجيء الى اليمن وتدهور أي نشاط له صلة بتطوير السياحة أو إقامة المرافق والمنشئات الخاصة بها.فقد اشارت التقارير الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بوزارة السياحة والإدارة العامة لشرطة السياحة تراجع أعداد الأفواج السياحية الأجنبية الواصلة إلى اليمن وذلك خلال العام2013م فبلغ عددهم (31335) سائحا وفي العام 2012م كان عددهم (13843) سائحا.ولكن عند مقارنة الأرقام السابقة بالأرقام القديمة نجد انخفاض كبير .فمثلا في العام 2005م وصل عدد السياح (94823) وتزايدات الأعداد خلال الأعوام التالية فبلغت في العام 2009م (237015) سائحا.
الناحية الأمنية
*وأضاف الشامي قائلاً: أن هذا الفارق في توافد أعداد السياح الأجانب يعود لعدم الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الأمني في البلد.وتزايد ظاهرة الإرهاب .وهذا جعل الدول المصدرة لسياح تحذر رعاياها من السفر إلى اليمن.مما ترتب عليه تدهور القطاع السياحي والاستثمار بشكل كبير.وهو بدوره انعكس سلبا على القطاع الاقتصادي وزيادة البطالة في القطاع السياحي.ومن خلال تأثر القطاع السياحي بالأوضاع الأمنية فإننا لم نجد دراسة سابقة تعالج هذا القضية من الناحية الأمنية.فقد اهتمت بعض الدراسات بالتنمية السياحية والتخطيط السياحي فكان لزام علينا وضع دراسة توضح تأثير الأوضاع الأمنية علي هذا القطاع الحيوي الهام وسوف تهتم الدراسة بتوضيح طبيعة الأوضاع الأمنية ؟ وكيف تؤثر علي القطاع السياحي؟وكيف يمكن التغلب علي هذه الإشكالية؟ذلك مايمثل مشكلة هذا البحث وما يهدف لتحليله ومتغيراته انطلاقا من أهداف مرسومة ومحددة وبيان محددات الاستدامة للقطاع السياحي.
أهمية الدراسة
* من جانبه اكد الاخ/عبد الملك صلاح مدير وحدة الظواهر والقضايا الاجتماعية :على ان هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات التي تتناول موضوعاً جديداً متصلاً بالقطاع السياحي.خاصة في ضل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.والمساهمة في تزويد الجهات الرسمية بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة على العاملين في القطاع السياحي نتيجة التدهور الذي أصاب هذا القطاع.وستساهم الدراسة في وضع الحلول والمعالجات للجهات المختصة.وتوضيح مدى فعالية تطبيق قانون الاستثمار على النشاط الاستثماري في المجال السياحي.وتأثر الخزينة العامة للدولة نتيجة تدهور القطاع السياحي في اليمن.
فرضيات الدراسة
* وأضاف :هناك العديد من العوامل التي ركزت عليها الدراسة وهي:انخفاض النشاط السياحي ينعكس سلبا على تشغيل الأيادي العاملة في القطاع السياحي.كثرة الاختطافات انعكس سلبا على توافد السياحة الخارجية.عانت القطاعات السياحية من التدهور ألامني في اليمن خلال السنوات الماضية .تدهور القطاع السياحي ساهم في زيادة البطالة بين العاملين في القطاع السياحة.ضعف الدور الرسمي في الترويج الإعلامي مما ساهم في ضعف السياحة الخارجية.نقص المهارات والكفاءات الادارية اللازمة لإدارة نشاط وخدمات المنشآت السياحية سبب في تدهور السياحة.وهناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية على العاملين في قطاع السياحة بصورة مباشرة.وتوقف قدوم السواح ألى اليمن أدى ألي توقف الأعمال والأنشطة السياحية وتسريح أعداد كبيرة من الايادي العاملة في المنشآت السياحية .توقف قدوم السواح الأجانب ألي البلاد سبب حرمان الخزينة العامة للدولة مورداً هاماً من موارد العملة الصعبة .
منهج البحث
*وقال:تستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن لوصف وتحليل الظاهرة وتستخدم الاستمارة والمقابلات الفردية للمبحوثين للحصول على المؤشرات اللازمة ووصف المؤشرات المراد دراستها واستخدام أسلوب التحليل الكمي والكيفي لتحقيق أهداف الدراسة .المعلومات الرسمية للأجهزة المختصة لجمع وتحليل المعلومات بما يدعم مبدأ الجمع بين المنهج الكمي والوصفي في الدراسة والوصول إلى رؤية معمقة للقضايا الأساسية التي تضمنها موضوع الدراسة .
ادوات جمع البيانات
*واسترسل عبدالملك صلاح قائلاً:هناك استمارات المقابلات ستتم مع مالكي المنشات السياحية والعاملين فيها وفي المواقع السياحية .المقابلات المفتوحة.مع الجهات الرسميةالتقارير الإدارية والفنية .من الجهات المختصة.تقارير المؤشرات المتعلقة ببرامج ومشروعات الاستثمار السياحي الحكومي والخاص.الحدود الموضوعية:سوف نتناول في هذا البحث تأثير الأوضاع الأمنية علي قطاع السياحي والعاملين فيه.الحدود الزمنية :يتحدد المجال الزمني للدراسة خلال الأعوام العشرة الماضية ويكون من العام2003م إلي العام 2013م والتأثيرات الأخيرة علي النمو السياحي .الحدود البشرية :سوف يتم التركيز علي العاملين في القطاع السياحي وخاصة .أصحاب المنشاءات الفندقية ,الفنادق ,المطاعم .العاملين في الوكالات السياحية .الأفراد في المواقع السياحية.السائقين في القطاع السياحي .ملاك المحلات الخاصة الصغيرة والأصغر .وزارة السياحة.مجلس الترويج السياحي.الهيئة العامة للاستثمار .الشرطة السياحية .
الحدود الجغرافية
*واختتم حديثه بالقول: يتحدد المجال الجغرافي للدراسة في (11) محافظات مختارة تم تحديدها في ضوء معايير العينة التي استخدامها في هذه الدراسة وهي البعد الجغرافي ( مناطق تشمل المرتفعات ، السهل الساحلي ، الهضبة الشرقية ، البعد الاجتماعي والثقافي , ومناطق الجذب السياحي الوضع القبلي ومستويات التعليم ) .
الأساليب الإحصائية:من أجل الوصول إلى النتائج المر جوده والمعززة إحصائيا ستركز هذه الدراسة على استخدام نظام (SPSS) في التحليل الإحصائي وهو نظام معلومات يستخدم في الحصول على البيانات اللازمة للدراسة الاجتماعية ، واستخدام أسلوب التحليل الوصفي من واقع التقارير النهائية لرؤساء الفرق البحثية والباحثين إضافة إلى المعلومات التي سيتم الحصول عليها من واقع التحليل الإحصائي للمؤشرات الكمية الناتجة عن التحليل لاستمارة صحيفة الاستبيان ( الاستمارات ) .